لاهور (ويب ڊيسڪ) لاهور هاءِ ڪورٽ هڪ اهم فيصلي ۾ فيصلو ڏنو آهي ته سيشن جج کي ڪرمنل پروسيجر ڪوڊ جي سيڪشن 22-A تحت ڪيسن جي رجسٽريشن لاءِ درخواستون هڪ جسٽس آف دي پيس کان ٻئي جسٽس آف دي پيس ڏانهن منتقل ڪرڻ جو اختيار ناهي، جڏهن ته، غير معمولي حالتن ۾ گرفتاري کان اڳ ضمانت جي درخواستن کي منتقل ڪرڻ جو اختيار برقرار رهندو.
هي فيصلو لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس فاروق حيدر پاران درخواستگذار فيصل منظور پاران اوڪاڙه جي سيشن جج جي حڪم خلاف داخل ڪيل هڪ آئيني درخواست تي جاري ڪيو ويو، جنهن ۾ سيشن جج جي حڪم کي جزوي طور تي ڪالعدم قرار ڏنو ويو هو.
عدالت پنهنجي فيصلي ۾ چيو ته سيشن جج جو سيڪشن 22-اي تحت داخل ٿيل درخواستن کي منتقل ڪرڻ جو حڪم اختيار کان ٻاهر نڪرڻ جي برابر آهي، تنهن ڪري ان کي ڪالعدم قرار ڏنو وڃي ٿو. عدالت واضح ڪيو ته آئين جي آرٽيڪل 199 تحت اهڙين درخواستن کي منتقل ڪرڻ جو اختيار صرف لاهور هاءِ ڪورٽ کي آهي، سيشن جج کي نه.
فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته ٻئي طرف، سيشن جج جو گرفتاري کان اڳ ضمانت جي درخواستن کي منتقل ڪرڻ جو اختيار قانون جي مطابق آهي، تنهن ڪري هي سيڪشن برقرار رکيو ويو آهي.
عدالت موجب، ڪيس ۾ جوابدار نمبر ٻئي درخواست ڏيندڙ جي خلاف موقف اختيار ڪيو هو ته هو مقامي بار جو ميمبر ۽ وڪيل آهي، درخواست ڏيندڙ کيس تنگ ڪري رهيو هو ۽ کيس ديپالپور جي تحصيل هيڊ ڪوارٽر ۾ موتمار حملي جو خدشو هو. ڌرين هڪ ٻئي تي هراسان ڪرڻ، ڌمڪيون ڏيڻ ۽ حملي جا الزام به لڳايا، جڏهن ته انهن الزامن جي حوالي سان ايف آءِ آر پڻ درج ڪئي وئي هئي.
عدالت فيصلو ڏنو ته ضمانت جي درخواستن کي منتقل ڪرڻ جو حڪم صحيح هو ته جيئن اهڙين غير معمولي حالتن ۾ منصفانه انصاف کي يقيني بڻائي سگهجي. فيصلي ۾ اهو به ثابت ٿيل اصول ورجايو ويو ته انصاف نه رڳو ڪيو وڃي پر ٿيندو نظر به اچي.
اهم قانوني نقطو:
لاهور هاءِ ڪورٽ هن فيصلي ۾ اهو اصول بيان ڪيو آهي ته سيشن جج سيڪشن 22-A تحت ڪيس جي رجسٽريشن لاءِ درخواستون هڪ جسٽس آف دي پيس کان ٻئي جسٽس آف دي پيس ڏانهن منتقل نٿو ڪري سگهي، جڏهن ته آئين جي آرٽيڪل 199 تحت اهڙين درخواستن کي منتقل ڪرڻ جو اختيار صرف لاهور هاءِ ڪورٽ کي آهي. جڏهن ته، غير معمولي حالتن ۾، سيشن جج گرفتاري کان اڳ ضمانت جي درخواستن کي منتقل ڪرڻ جو اختيار استعمال ڪري سگهي ٿو.
