انصار عباسي
ڪالهه سومر ڏينهن سپريم ڪورٽ ۾ هڪ درخواست داخل ڪئي وئي جنهن ۾ سپريم ڪورٽ کي استدعا ڪئي وئي ته 9 مئي جي واقعن ۾ ملوث جوابدارن کي فوجي عدالتن ۾ ٽرائل ڪرڻ واري عمل کي نه رڳو روڪيو وڃي پر ان کي غير قانوني ۽ غير آئيني قرار ڏنو وڃي.سول سوسائٽي جي ڪجهه ميمبرن پاران داخل ڪيل درخواست ۾ موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته شهرين جا ڪيس فوجي عدالتن ۾ نه هلي سگهن ٿا.هاڻ ڏسڻو اهو آهي ته سپريم ڪورٽ ان درخواست تي ڪڏهن ٻڌڻي ڪندي آهي پر گذريل خميس ڏينهن پشاور هاءِ ڪورٽ جي 2 رڪني بينچ 9 ۽ 10 مئي جي واقعن ۾ گرفتار جوابدارن جي ٽرائل خلاف داخل درخواستن جي ٻڌڻي ڪئي ۽ سوال اٿاريو ته ڇا شهرين جي سزا هيٺ آهي؟ مارشل لا خلاف فوجداري ڪيس ڪيئن هلايا وڃن؟رپورٽن مطابق پشاور هاءِ ڪورٽ جي ڊويزن بئنچ جي جسٽس اشتياق ابراهيم ۽ جسٽس صاحبزاده چيو ته آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ تحت سزا کي ڪورٽ مارشل چيو ويندو آهي، ان لاءِ آئين جي تشريح جي ضرورت آهي.ان سلسلي ۾ اٽارني جنرل آف پاڪستان ۽ خيبرپختونخواهه جي ايڊووڪيٽ جنرل کي نوٽيس جاري ڪندي ٻڌڻي ملتوي ڪئي وئي.پشاور هاءِ ڪورٽ ۾ ٻڌڻي کان هڪ ڏينهن اڳ فارميشن ڪمانڊرز ڪانفرنس ڪوٺائي وئي، جنهن ۾ 9 مئي کي ڪاري ڏينهن طور ملهائڻ جي مذمت ڪندي ان عزم جو ورجاءُ ڪيو ويو ته جن شهيدن جي يادگارن، جناح هائوس ۽ فوجي تنصيبات کي تباهه ڪيو انهن کي عبرتناڪ سزا ڏني ويندي. پاڪستان آرمي ايڪٽ ۽ آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ تحت کيس جلد انصاف جي عدالت ۾ پيش ڪيو ويندو.جيڪو ISPR جي پريس رليز موجب ”پاڪستان جي آئين مان نڪتل آهي“.آءِ ايس پي آر پاران جاري ڪيل پڌرائي ۾ اهو به چيو ويو ته ”فورم ان عزم جو به اظهار ڪيو ته دشمن قوتن جي غلط ارادن کي موثر طريقي سان ناڪام بڻائڻ جي راهه ۾ ڪابه رنڊڪ ۽ رنڊڪون پيدا نه ٿيڻ گهرجن، ان ڪوشش کي لوهي هٿن سان منهن ڏنو ويندو.ان صورتحال کي نظر ۾ رکندي ملٽري ڪمانڊ 9 مئي جي حملي آورن، سازش ڪندڙن ۽ مدد ڪندڙن کي آرمي ايڪٽ ۽ آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ تحت ڪارروائي ڪرڻ لاءِ پرعزم آهي.ڏسڻو اهو آهي ته عدليه ان معاملي کي ڪيئن ڏسندي. ان ڪيس جي اهميت کي محسوس ڪندي ايڊووڪيٽ شاهه فيصل پشاور هاءِ ڪورٽ ۾ درخواستگذارن طرفان پيش ٿيو.هڪ اخبار ۾ ٻڌايو ويو آهي ته هن چيو آهي ته ان معاملي سان اهم قانوني سوال پيدا ٿي ويا آهن، خاص طور تي اهو سوال ته ڇا آئين ۾ ترميم کانسواءِ ڪنهن شهري تي فوجي عدالت ۾ ڪيس هلي سگهي ٿو. قانوني برادري ان ڳالهه تي ورهايل آهي ته ڇا عام ماڻهن کي آرمي ايڪٽ ۽ آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ تحت ڪارروائي ڪري سگهجي ٿو. ڪجهه چون ٿا ته اهو قانوني آهي جڏهن ته ٻيا چون ٿا ته اهو غير قانوني آهي.اهي به رپورٽون آهن ته ماضي ۾ فوجي عدالتن ۾ فوجي عدالتن ۾ عام شهرين جا ڪيترائي ڪيس آرمي ايڪٽ ۽ سول سيڪريٽس ايڪٽ تحت هلايا ويا آهن. آءِ ايس پي آر کان ان حوالي سان تفصيل طلب ڪيا آهن، جيڪي اڃا تائين نه مليا آهن.جڏهن ته ان سلسلي ۾ جڏهن مون اڳوڻي آرمي چيف سان رابطو ڪيو ته هن ٻڌايو ته شهرين خلاف ان قانون تحت ڪيس هلي رهيا آهن ۽ ان ۾ هڪجهڙائي ناهي. هن چيو ته عام تصور جي ابتڙ فوجي عدالتن ۾ شفاف ٽرائل کي يقيني بڻايو ويندو آهي ۽ سزا مليل ماڻهن کي هاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ ۾ اپيل جو حق پڻ حاصل آهي.هاڻ ڏسڻو اهو آهي ته عدليه ان تي ڇا فيصلو ڪندي آهي پر مون کي ڊپ آهي ته اهو معاملو فوج ۽ عدليه وچ ۾ ڇڪتاڻ پيدا ڪري سگهي ٿو.9 مئي جو واقعو پاڪستان جي تاريخ ۾ ڪٿي به نه ٿو ملي، هي ڏينهن جنهن کي ڪاري ڏينهن قرار ڏنو ويو آهي، اهو ڏينهن پاڪ فوج لاءِ 9/11 کان گهٽ ناهي، حملي آورن، سازش ڪندڙن ۽ سهولتڪارن کي هر صورت ۾ سزا ڏني ويندي. اهو پڻ ضروري آهي ته 9 مئي ٻيهر نه ٿي ٿئي. هاڻي ڏسجي ته عدليه ڇا فيصلو ڪري ٿي؟
اداري جو هن آرٽيڪل سان متفق هجڻ ضروري ناهي
روزاني جنگ جي ٿورن سان هي آرٽيڪل پڙهندڙن لاءِ پيش ڪجي ٿو
