اسلام آباد( ويب ڊيسڪ) چونڊ سڌارن واري مسودي جي منظوري لاءِ سڏايل اجلاس ۾ سياسي پارٽيون نيون ترميمون کڻي آيون، ايم ڪيو ايم نين تڪبندين تحت چونڊن ۽ پ پ آر ٽي ايس سسٽم ٺيڪ ڪرڻ جا مطالبا ڪري ڇڏيا آهن، سڌارن ۾ ٽيڪنوڪريٽ لاءِ 20 سالن جو تجربو لازمي قرار ڏنو ويو آهي. ذريعن جو چوڻ آهي ته چونڊ سڌارن واري مسودي جي منظوري لاءِ سڏايل چوٿين اجلاس ۾ مسودي جي منظوري بدران سياسي پارٽين نيون ترميمون آڻي ڇڏيون، قانون واري وزارت ۽ اليڪشن ڪميشن نون ترميمن تي آمهون سامهون ٿي ويا.ذريعن موجب ايم ڪيو ايم کي ڪراچي ۾ تڪبندين تي سخت تحفظات آهن. ۽ انهن جو خيال آهي ته پراڻي مردم شماري ۽ پراڻي تڪبندين تي چونڊون ڪرائڻ سان ٽڪراءُ پيدا ٿيندو.جڏهن ته پيپلز پارٽي آر ٽي ايس سسٽم ۽ نتيجن ۾ دير تي تحفظات جو اظهار ڪندي آر ٽي ايس سسٽم جي بهتر ڪارڪردگي جو مطالبو ڪندي چيو آهي ته نتيجن ۾ دير جو ذميوار ريٽنگ آفيسرن کي ڪيو وڃي.ذريعن موجب قانون واري وزارت کي هدايت ڪئي وئي آهي ته اڄ تائين اليڪشن ايڪٽ ترميمي ڊرافٽ کي حتمي شڪل ڏني وڃي، جڏهن ته قانون واري وزارت 28 جولاءِ تائين قانوني ڪارروائي مڪمل ڪرڻ جي صلاح ڏني آهي.چونڊ سڌارن بابت پارلياماني ڪميٽي جو اجلاس ٿيو. جنهن ۾ سينيٽ ۾ ٽيڪنوڪريٽ جي سيٽ لاءِ قانون ۾ تبديلي تي اتفاق ڪيو ويو آهي، ذريعن موجب سينيٽ ۾ ٽيڪنوڪريٽ جي سيٽ لاءِ تعليمي قابليت کان علاوه 20 سالن جو تجربو به پولنگ واري ڏينهن کان وٺي.5 ڏينهن کان اڳ پولنگ اسٽيشن تبديل نه ٿي سگهي. اميدوار چونڊ خرچن لاءِ اڳ ۾ ئي استعمال ٿيل بئنڪ اڪائونٽ استعمال ڪري سگهندا، اميدوارن جي نامزدگي ڪاغذن ۽ ضابطن ۽ ضابطن بابت ايجنڊا اڄ تائين ملتوي ڪئي وئي آهي.چونڊ سڌارن بابت اجلاس کانپوءِ ميڊيا سان ڳالهائيندي اڳوڻي وزيراعظم نذير تارڙ چيو ته چونڊ سڌارن واري ڪميٽي جو مسودو تقريباً فائنل ٿي چڪو آهي، ان کي هاڻي لکت ۾ پيش ڪرڻو پوندو.قانون واري وزير چيو ته اجلاس بند ڪمري ۾ ٿيو ته جيئن وقت کان اڳ منظرعام تي نه اچي، چونڊ سڌارن جو تجويز ڪيل مسودو سڀاڻي ڪميٽي آڏو پيش ڪيو ويندو، اميد آهي ته لکت واري مسودي بابت اعلان اڄ جاري ڪيو ويندو.اڳوڻي قانون واري وزير نذير تارڙ جو چوڻ آهي ته نئين آدمشماري منظور نه ڪئي وئي ته پراڻي آدمشماري تي چونڊون ڪرايون وينديون.ميڊيا سان ڳالهائيندي هن چيو ته نئين مردم شماري جي منظوري نه ڏني وئي ته پراڻي منظور ٿيل آدمشماري جي بنياد تي چونڊون ڪرايون وينديون. آئين جو آرٽيڪل 54 ٻنهي صورتن تي مشتمل آهي.
