ليکڪ: زاهد حسين
گهرو وزير نون صوبن جي قيام لاءِ عوامي منظوري حاصل ڪرڻ خاطر ريفرنڊم ڪرائڻ جو مطالبو ڪيو آهي. سندس دليل آهي ته موجوده نظامِ حڪمراني ”مڪمل طور ناڪام“ ٿي چڪو آهي ۽ ان کي بنيادي طور نئين سر ترتيب ڏيڻ جي ضرورت آهي.
تازن مهينن دوران هن تڪراري معاملي تي سيمينارن ۽ ٻين عوامي فورمن ۾ بحث ٿيندو رهيو آهي، جڏهن ته سياسي اڳواڻن به ان بابت پنهنجا انفرادي رايا ظاهر ڪيا آهن.
اهڙي پيچيده معاملي تي ريفرنڊم ڪرائڻ جو خيال بظاهر آئيني طريقيڪار کي پاسيرو ڪرڻ لاءِ پيش ڪيو پيو وڃي. گهرو وزير طرفان اها تجويز سامهون اچڻ سان ان ڳالهه ۾ گهڻي گنجائش نٿي رهي ته اهو منصوبو ڪنهن جو آهي. ڪنهن تابعدار اسيمبليءَ مان ريفرنڊم ڪرائڻ جي منظوري حاصل ڪرڻ شايد ڏکيو نه هجي، پر ڇا رڳو ”ها“ يا ”نه“ واري ريفرنڊم ذريعي نوان انتظامي يونٽ ٺاهڻ جهڙي پيچيده ۽ سياسي طور حساس سوال جو حل ڪڍي سگهجي ٿو؟
حڪمرانيءَ کي بهتر بڻائڻ لاءِ موجوده صوبن جي انتظامي ڍانچي ۾ تبديليءَ جا يقيناً مضبوط دليل موجود آهن. پر هن وقت جيڪو طريقو اختيار ڪيو پيو وڃي، اهو پنڊورا باڪس کولڻ، افراتفري پيدا ڪرڻ ۽ سياسي عدم استحڪام کي وڌيڪ وڌائڻ جو سبب بڻجي سگهي ٿو. نوان انتظامي يونٽ ٺاهڻ بابت ڪيتريون ئي تجويزون گردش ۾ هجن، پر اڃا تائين ڪنهن به سياسي پارٽي ڪو ٺوس منصوبو پيش ناهي ڪيو.
جڏهن ته پيپلز پارٽي سنڌ کي ورهائڻ يا صوبي اندر نوان انتظامي يونٽ ٺاهڻ جي ڪنهن به قدم کي رد ڪري چڪي آهي، تڏهن حڪمران مسلم ليگ (ن) اڃا تائين ڪو سرڪاري موقف اختيار ناهي ڪيو، جيتوڻيڪ ان جي انفرادي وزيرن پنهنجا خيال ظاهر ڪيا آهن.
وزيراعظم شهباز شريف ۽ نواز شريف جي طرفان هن معاملي تي حيران ڪندڙ خاموشي اختيار ڪئي وئي آهي. اها ڳالهه به حيرت جوڳي ناهي ته ننڍيون اتحادي جماعتون، جن کي عام طور طاقت جي مرڪزن جي ويجهو سمجهيو وڃي ٿو، انتظامي ڍانچي ۾ تبديليءَ جي منصوبي جون مضبوط حامي بڻجي سامهون آيون آهن، جيتوڻيڪ ان منصوبي جا تفصيل اڃا واضح ناهن.
انتظامي ڍانچي ۾ تبديليءَ واري سوال کي وسيع جمهوري عمل کان الڳ نٿو ڪري سگهجي. مسٽر نقوي، جيڪو پاڻ اهڙي نظام جي پيداوار آهي، جنهن جي قانوني حيثيت اڃا تائين تڪراري آهي، دليل ڏئي ٿو ته ريفرنڊم جمهوريت جو حصو آهي. سندس چوڻ آهي ته، ”اسان سڀ جمهوريت جي ڳالهه ڪندا آهيون. پارليامينٽ جا ميمبر پاڪستان جي عوام جا نمائندا آهن. مان سڀني سياسي پارٽين کي درخواست ڪريان ٿو ته ان ڳالهه تي غور ڪن ته اڪثر سروي رپورٽن موجب بهتر حڪمرانيءَ لاءِ نوان صوبا ٺاهڻ گهرجن.“
سٺي حڪمرانيءَ لاءِ قانون جي حڪمراني، آئين جي بالادستي ۽ جوابده ادارن جو هجڻ ضروري آهي.
بيشڪ، چونڊيل پارليامينٽ عوام جي خواهش جي نمائندگي ڪري ٿي ۽ جمهوري نظام ۾ اها سڀ کان اعليٰ قانون ساز اداري جي حيثيت رکي ٿي، جنهن کي اهڙيون تبديليون شروع ڪرڻ جو اختيار حاصل آهي. پر هن معاملي ۾ هڪ اهم آئيني مسئلي تي بحث پارليامينٽ اندر شروع ٿيڻ بدران ان کان ٻاهر شروع ڪيو ويو آهي. ڇا هن اهم معاملي تي قانون ساز اداري ۾ ڪو بامقصد بحث ٿيو آهي، ڀلي ان اداري جي قانوني حيثيت تڪراري ئي ڇو نه هجي؟
نون صوبن جي قيام جي حمايت ڪندڙ ”سروي رپورٽن“ جو نوٽيس وٺڻ لاءِ گهرو وزير جي سياسي پارٽين کي ڪيل اپيل به سوالن کان خالي ناهي. عوامي راءِ جا سروي ماڻهن جي سوچ جو ڪجهه اندازو ضرور ڏئي سگهن ٿا، پر انهن کي آئيني تبديليءَ جو بنياد نٿو بڻائي سگهجي.
ان کان سواءِ، اسان ڄاڻون ٿا ته پاڪستان ۾ اهڙن ڪيترن ئي سروي جو دائرو ۽ پهچ ڪيتري محدود هوندي آهي. ڇا وزير صاحب انهن ٻين ڪيترن ئي سروي رپورٽن جو به نوٽيس ورتو آهي، جيڪي موجوده سياسي نظام بابت عوام جي بي اطميناني ظاهر ڪن ٿيون؟
وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته آئين نوان صوبا ٺاهڻ لاءِ واضح طريقيڪار مقرر ڪري ٿو. ريفرنڊم جي تجويز بظاهر انهن آئيني شقن کي پاسيرو ڪرڻ لاءِ ڏني پئي وڃي. آئين ۾ پاڻ به ترميم ڪرڻ لاءِ هڪ واضح طريقيڪار مقرر ٿيل آهي. اهڙي بنيادي تبديليءَ لاءِ ڪو به مختصر رستو اختيار نٿو ڪري سگهجي.
ارڙهين آئيني ترميم ان جو هڪ ڪارائتو مثال آهي. ان ترميم ذريعي آئين جي لڳ ڀڳ هڪ ٽين حصي ۾ تبديلي ڪئي وئي، پر اهو ڪم لڳ ڀڳ 18 مهينن تائين جاري رهندڙ گهڻ جماعتي پارلياماني ڪميٽيءَ جي تفصيلي بحث مباحثي کان پوءِ ٿيو، جنهن آخرڪار اتفاقِ راءِ پيدا ڪيو. ايتري قومي اهميت واري معاملي لاءِ به ساڳيو جمهوري ۽ پارلياماني عمل ڇو نٿو اختيار ڪري سگهجي، ان بدران ان کي ريفرنڊم ذريعي حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي؟
اهڙي نظامِ حڪمراني کي نئين سر ترتيب ڏيڻ بابت گهڻي ڳالهه ٻولهه ٿي رهي آهي، جنهن بابت چيو پيو وڃي ته اهو مڪمل طور ناڪام ٿي چڪو آهي. ان ڳالهه ۾ شايد ئي ڪنهن کي اختلاف هجي ته ملڪ جا سياسي ۽ حڪومتي ڍانچا انتهائي غيرفعال ٿي چڪا آهن ۽ پاڪستان کي اڳتي وڌائڻ لاءِ انهن ۾ بنيادي سڌارن جي ضرورت آهي. پر عجيب ڳالهه اها آهي ته نظام کي نئين سر ترتيب ڏيڻ جا نعرا اهي ماڻهو هڻي رهيا آهن، جيڪي پاڻ به ان جي موجوده حالت جا اوترا ئي ذميوار آهن.
رڳو نوان صوبا ٺاهڻ سان حڪمراني بهتر نٿي ٿي سگهي. ان لاءِ سڀ کان وڌيڪ ضروري آهي ته اهڙو نظام هجي، جيڪو قانون جي حڪمراني، آئين جي بالادستي ۽ جوابده جمهوري ادارن تي ٻڌل هجي.
جيڪي ماڻهو هن وقت انتظامي ڍانچي ۾ تبديلي ۽ نظام کي نئين سر ترتيب ڏيڻ جا حامي بڻيل آهن، اهي ئي ارڙهين ۽ اوڻويهين؟ نه، 26هين ۽ 27هين آئيني ترميمن ذريعي جمهوري عمل کي ڪمزور ڪرڻ ۽ عدليه جي آزادي محدود ڪرڻ جا به ذميوار آهن، جنهن سان آئين جا بنيادي اصول وڌيڪ ڪمزور ٿيا آهن.
جڏهن جمهوري آزاديون ڏينهون ڏينهن محدود ٿي رهيون آهن، تڏهن ملڪ آمريت ڏانهن وڌي رهيو آهي. اهڙين حالتن ۾ نوان صوبا ٺاهڻ يا انتظامي حدبندين ۾ تبديلي ڪرڻ سان نه ته حڪمراني بهتر ٿيندي ۽ نه ئي ڪنهن ناڪام ٿيندڙ نظام کي بچائي سگهجي ٿو.
”نظام کي نئين سر ترتيب ڏيڻ“ ۽ ”ريفرنڊم“ جهڙا اصطلاح اڳ به استعمال ٿيندا رهيا آهن. ماضيءَ ۾ فوجي حڪمرانن اهڙي ئي ٻولي استعمال ڪري پنهنجي اقتدار کي مضبوط ۽ آمرانه حڪمرانيءَ کي جائز ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي هئي. هن ڀيري به صورتحال جا اشارا گهڻو اطمينان بخش ناهن. اهو عمل حقيقي سڌارن جي ڪوشش کان وڌيڪ، ظاهري تبديلين ذريعي ناڪام ٿيندڙ نظام کي بچائڻ جي ڪوشش نظر اچي ٿو.
28هين آئيني ترميم بابت به ڳالهيون ٿي رهيون آهن. جيتوڻيڪ تجويز ڪيل ترميم جا تفصيل اڃا واضح ناهن، پر اشارا ملي رهيا آهن ته ان ذريعي انتظامي ڍانچي ۾ تبديليءَ کي تبديلين جي هڪ وڏي پيڪيج ۾ شامل ڪندي سياسي ڪنٽرول وڌيڪ سخت ڪري سگهجي ٿو. ان سان تجويز ڪيل سڌارن جي اصل مقصدن بابت سنجيده سوال پيدا ٿين ٿا.
بيشڪ، موجوده صورتحال کي ختم ڪري جمهوري عمل بحال ڪرڻ جي فوري ضرورت آهي. پر اهو اهڙو نظامي سڌارو ناهي، جنهن جي وڪالت محسن نقوي ۽ ٻيا ماڻهو ڪندي نظر اچن ٿا. نه ئي تجويز ڪيل ريفرنڊم ۽ نه ئي ايندڙ 28هين آئيني ترميم، جيڪڏهن حقيقي جمهوري عمل کان ٻاهر لاڳو ڪئي وئي، ته سياسي استحڪام آڻي سگهندي.
پاڪستان کي اهڙي سياسي استحڪام جي ضرورت آهي، جيڪو آئين جي بالادستي، جمهوري آزادين ۽ مضبوط، خودمختيار ادارن تي ٻڌل هجي. انتظامي ڍانچي ۾ تبديلي يقيناً حل جو هڪ حصو ٿي سگهي ٿي، پر اها تبديلي هڪ کليل، سڀني کي شامل ڪندڙ ۽ آئين ۾ مقرر ڪيل جمهوري عمل ذريعي سامهون اچڻ گهرجي، نه ڪي ان عمل کان ٻاهر مڙهي وڃي.(هي مضمون اربع تي ڊان اخبار ۾ شايع ٿيو، جيڪو سندن ٿورن سان اسين پنهنجي پڙهندڙن لاءِ پيش ڪري رهيا آهيون. ادارو)










