منصور نظاماڻي
پاڪستان ۾ نون صوبن جي قيام جو بحث وقت بوقت سياسي منظرنامي تي اڀرندو رهيو آهي. ڪڏهن انتظامي سهولتن جي نالي تي، ڪڏهن آباديءَ جي وڌندڙ دٻاءَ سبب ته ڪڏهن علائقائي محرومين جي خاتمي جي دليل سان نوان صوبا ٺاهڻ جون تجويزون سامهون اينديون رھيون آهن. پاڪستان جهڙي گهڻ قومي، گهڻ لساني ۽ مختلف ثقافتي سڃاڻپن واري ملڪ ۾ انتظامي ڍانچي بابت بحث ڪا غيرمعمولي ڳالهه ناهي، پر جڏهن اهو بحث سنڌ جي وحدت ۽ تاريخي حيثيت سان ڳنڍجي وڃي ٿو ته ان جي اهميت وڌيڪ وڌي وڃي ٿي. سوال رڳو نوان صوبا ٺاهڻ جو ناهي، پر اهو به آهي ته ڇا انتظامي مسئلن جو حل صوبن جي نئين سر ورهاست ۾ آهي يا موجوده نظام کي بهتر بڻائڻ ۾؟
تاريخ جي دري کولي ڏسجي ته پاڪستان جي قيام کان پوءِ صوبائي سرحدن ۽ انتظامي ڍانچي بابت مختلف تجربا ڪيا ويا. جيئن 1955ع ۾ ون يونٽ قائم ڪري سنڌ، پنجاب، سرحد ۽ بلوچستان جي تاريخي علائقائي حيثيت کي ختم ڪري اولهه پاڪستان کي هڪ انتظامي يونٽ قائم ڪيو ويو. ان فيصلي سنڌ سميت ٻين صوبن ۾ سخت ردعمل پيدا ڪيو، ڇاڪاڻ ته ان سان صوبائي سڃاڻپ، سياسي اختيار ۽ وسيلن جي مالڪي بابت خدشا وڌيا. 1970ع ۾ ون يونٽ جي خاتمي کان پوءِ صوبن جي پراڻي حيثيت کي ترت ئي بحال ڪيو ويو . سنڌ جي سياسي تاريخ ۾ اهو تجربو اڄ به هڪ اهم حوالي طور ڏنو ويندو آهي، هاڻ ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته انتظامي فيصلن کي جيڪڏهن عوامي اعتماد ۽ علائقائي سڃاڻپ کان محرم رکيو ويو ته سياسي تڪرار کي جنم ڏئي سگهن ٿا.
سنڌ رڳو پاڪستان جو هڪ انتظامي صوبو ناهي، پر پنهنجي هزارين سالن جي تاريخ، موهن جي دڙي جي تهذيب، سنڌي ٻولي، ادبي ورثي، صوفي روايتن ۽ گڏيل ثقافتي سڃاڻپ رکندڙ ڌرتي آهي. سنڌو درياهه هن خطي جي جاگرافي، معيشت ۽ تهذيبي ارتقا ۾ بنيادي ڪردار ادا ڪيو آهي. ان ڪري سنڌ جي وحدت جو سوال رڳو نقشي تي سرحدن جي موجودگيءَ تائين محدود ناهي، پر ان سان تاريخي تسلسل، ثقافتي سڃاڻپ ۽ سياسي خودمختياري به جڙيل آهي. جڏهن به سنڌ کي انتظامي بنيادن تي ورهائڻ جو بحث سامهون اچي ٿو ته سنڌ جي مختلف طبقن ۾ خدشا پيدا ٿين ٿا. انهن خدشن کي محض سياسي نعري طور رد ڪرڻ بدران تاريخي ۽ آئيني تناظر ۾ سمجهڻ ضروري آهي.
تازو ٽي وي ٽاڪ شوز جي پروگرامن ۾ اهو سوال ٻيهر اهميت اختيار ڪري ويو آهي. ته گهرو وزير محسن نقوي نوَاب شاهه ۾ صدر پاڪستان آصف علي زرداري سان جيڪا ملاقات ڪئي آهي، اُن ۾ اھو امڪان ظاهر ڪيو پيو وڃي ته هن زرداري صاحب کي نوَن صوبن لاءِ آمده ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، بهرحال اهي اندر جون ڳالهيون آهن جنهن کي مفروضن طور پيش ڪيو پيو وڃي پر ياد رکڻ گهرجي ته 3 سيپٽمبر 2026ع تي سنڌ اسيمبليءَ ۾ سنڌ جي موجوده جاگرافيائي حدن کي تبديل ڪرڻ ۽ صوبي جي ورهاست خلاف قرارداد متفقه طور منظور ڪئي وئي آهي. ان سياسي صورتحال مان ظاهر ٿئي ٿو ته هاڻ سنڌ جي وحدت جو معاملو رڳو هڪ پارٽي يا هڪ سياسي ڌر جو مسئلو نه رهيو آهي، پر هي سنڌ جي عوام لاء هڪ حساس ۽ سنجيده مسئلو رهيو آهي،
هن معاملي ۾ آئين پاڪستان جي آرٽيڪل 239(4) کي بنيادي اهميت حاصل آهي. ان شق موجب جيڪڏهن ڪنهن آئيني ترميم سان ڪنهن صوبي جون حدون تبديل ٿين ٿيون ته اهڙي ترميم کي صدر وٽ منظوريءَ لاءِ موڪلڻ کان اڳ لاڳاپيل صوبائي اسيمبليءَ جي ڪل ميمبرن جي گهٽ ۾ گهٽ ٻن ڀاڱي ٽن اڪثريت سان منظور ٿيڻ ضروري آهي. ان جو مطلب آهي ته سنڌ جي جاگرافيائي حدن ۾ تبديليءَ لاءِ رڳو وفاقي حڪومت يا پارليامينٽ جي فيصلي کي ڪافي نٿو سمجهي سگهجي؛ سنڌ اسيمبليءَ جي آئيني رضامندي به لازمي آهي. ان ڪري نون صوبن بابت بحث کي سياسي بيانن کان اڳتي وڌائي آئين جي مقرر ڪيل طريقيڪار ۽ جمهوري رضامنديءَ جي دائري ۾ رکڻ گهرجي.
ٻئي طرف ڏٺو وڃي ته پَاڪسان ۾ وڌندڙ آبادي، وڏن شهرن تي دٻاءُ، انتظامي مرڪزيت، وسيلن جي غيربرابر ورڇ ۽ ڏورانهن علائقن تائين سرڪاري سهولتن جي اڻپوري پهچ سبب پاڪستان ۾ ننڍن انتظامي يونٽن جون ڳالهيون زور شور سان هلي رهيون آهن. هاڻ ڇا ڪنهن صوبي جي پٺتي پيل علائقن ۾ جهڙوڪ تعليم، صحت، روزگار، روڊن، پاڻي ۽ ٻين بنيادي سهولتن جي محرومي جو بنياد بڻائي ڇا پاڪستان ۾ نوَان صوبا ٺاهڻ ئي واحد حل ٿيندو. يا مقامي حڪومتن کي بااختيار بڻائي، ضلعي انتظاميا کي بهتر ڪري ۽ ترقياتي بجيٽ جي منصفاڻي ورڇ ذريعي اُنھن بنيادي مسئلن کي حل ڪيو وڃي،
سنڌ جي سياسي قيادت لاءِ به هي بحث رڳو مخالفت يا حمايت جي بيانن تائين محدود نه رهڻ گهرجي. جيڪڏهن سنڌ جي وحدت کي برقرار رکڻ اهم آهي ته ان سان گڏ سنڌ جي سمورن علائقن کي ترقيءَ جا برابر موقعا ڏيڻ به اوترو ئي ضروري آهي. ڪراچيءَ جي انتظامي مسئلن کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي، پر انهن جو حل سنڌ جي ٻين شهرن ۽ علائقن جي حقن کي متاثر ڪرڻ کان سواءِ ڳولڻ گهرجي. اهڙيءَ طرح حيدرآباد، سکر، لاڙڪاڻو، ميرپورخاص ۽ ٻين شهرن کي به ترقياتي منصوبن، روزگار، تعليمي ادارن ۽ صحت جي سهولتن ۾ مناسب حصو ملڻ گهرجي. تڏهن وڃي صوبائي وحدت جو تحفظ بامعنيٰ ٿيندو، ۽ وحدت اندر رهندڙ سمورن شهرين کي برابري، انصاف ۽ ترقيءَ جا موقعا پڻ ملڻ گھرجن،
آخر ۾ نون صوبن جو سوال رڳو انتظامي نقشي تي نيون لڪيرون ڪڍڻ جو معاملو ناهي، پر اهو وفاقي نظام، صوبائي خودمختياري، عوامي رضامندي ۽ قومي وحدت سان ڳنڍيل آهي. پاڪستان ۾ انتظامي بهتريءَ جي ضرورت کان انڪار نٿو ڪري سگهجي، پر ڪنهن به تبديليءَ لاءِ آئين، جمهوري اصولن ۽ لاڳاپيل عوام جي راءِ کي بنياد بڻائڻ لازمي آهي. سنڌ جي وحدت بابت خدشن کي سمجهڻ سان گڏ انهن علائقن جي محرومين کي به سنجيدگيءَ سان حل ڪرڻ گهرجي، جيڪي وڌيڪ انتظامي اختيارن جا خواهشمند آهن. حڪومت ۽ سياسي ڌرين کي گهرجي ته هو جذباتي بيانن بدران تعليم، صحت، پاڻي، روزگار، مقامي حڪومتن ۽ وسيلن جي منصفاڻي ورڇ تي عملي قدم کڻن. ڇاڪاڻ ته ڪنهن به صوبي جي طاقت رڳو ان جي جاگرافيائي حدن ۾ نه، پر ان جي ماڻهن جي خوشحالي، اتحاد ۽ جمهوري حقن جي تحفظ ۾ ئي هوندي آهي.










