اسلام آباد(رپورٽ اياز مهر) پاڪستان جي حڪومت ۽ آءِ ايم ايف ۾ هڪ ارب ڊالر جي قسط جاري ڪرڻ وارو معاملو وري رولڙي جو شڪار ٿي ويو آهي. آءِ ايم ايف 4 شرط رکيا آهن، جن ۾ 3.82 روپيا في يونٽ بجلي تي مستقل سرچارج لاڳو ڪرڻ، اسٽيٽ بئنڪ پاران ڊسڪائونٽ جي شرح ۾ 150 کان 250 سيڪڙو شرح ۾ واڌ، پرڏيهي ڪرنسي جو ريٽ کليل مارڪيٽ تي ڇڏڻ ۽ فنانسگ گيپ لاءِ 7 ارب ڊالر جي پرڏيهي دوست ملڪن مان لکت ۾ خاطري شامل آهي. پاڪستان حڪومت جو چوڻ آهي ته جون 2023 تائين جڏهن آءِ ايم ايف جو معاهدو ختم ٿيندو، ان وقت تائين سندن پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا 10 ارب ڊالر کان مٿي ٿي ويندا، بجلي جي اگهن ۾ مستقل سرچارج ڪيئن ٿي لاڳو ڪري سگهجي، جڏهن آءِ ايم ايف سان معاهدو جون ۾ ختم ٿيندو ته واڌ به ان عرصي تائين هجڻ گهرجي. پاڪستان حڪومت جو اهو به چوڻ آهي ته جون تائين پاڪستان کي 5 ارب ڊالر جي فنانسنگ جي ضرورت آهي پر آءِ ايم ايف ضد آهي ته 7 ارب ڊالر گهربل آهن. چين 70 ڪروڙ جو قرض ريشيڊول ڪري چڪو آهي 1.3 ارب ڊالر وڌيڪ ٽن قسطن ۾ ڏيندو، گڏيل عرب امارات هڪ ارب ڊالر ۽ سعودي عرب 2 ارب ڊالر جا اضافي ڊپازٽ ڏيندا ۽ سندن مسئلو حل ٿي ويندو. ان لاءِ آءِ ايم ايف جو چوڻ آهي ته انهن ملڪن کان لکت ۾ گارنٽي وٺي ڏيو. پاڪستاني حڪومت کي اميد آهي ته آءِ ايم ايف سان جلد معاهدو ٿي ويندو. ٻئي پاسي ملڪ ۾ سياسي ۽ معاشي عدم استحڪام سبب اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ ٻاڙائي آهي، سيڙپڪار پيسو لڳائڻ لاءِ تيار نه آهن. ياد رهي ته گذريل ڏينهن موديز پاران پاڪستان جي فنانشل ريٽنگ گهٽائي چڏي هئي جنهن سبب اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ پوڻا ٽي سو پوائنٽ منفي ۾ مندي رڪارڊ ٿي هئي.
