اسلام آباد(بيورو رپورٽ) پاڪستان ۽ چين اربع ڏينهن پنهنجي گڏيل سرحد جي انتظام لاءِ گهڻي عرصي کان التوا هيٺ موجود گڏيل نظام کي عملي طور فعال ڪري ڇڏيو، جنهن کي اسلام آباد ٻنهي ملڪن جي لاڳاپن ۾ هڪ اهم سنگِ ميل ۽ سرحدي انتظام، واپار ۽ سرحد پار رابطن بابت وڌيڪ ويجهي سهڪار ڏانهن هڪ قدم قرار ڏنو آهي.
پرڏيهي آفيس هڪ بيان ۾ چيو ته ”ڪميشن جو افتتاحي اجلاس اسلام آباد ۾ پرڏيهي معاملن واري وزارت ۾ ٿيو.“
اجلاس جي گڏيل صدارت چين جي پرڏيهي معاملن واري وزارت جي سرحدي ۽ سامونڊي معاملن واري کاتي جي ڊپٽي ڊائريڪٽر جنرل لي يا ۽ پاڪستان جي پرڏيهي آفيس ۾ چين بابت ڊائريڪٽر جنرل بلال محمود چوڌري ڪئي.
پرڏيهي آفيس پاڪستان-چين بارڊر جوائنٽ ڪميشن کي عملي طور فعال ڪرڻ کي ”پاڪستان-چين لاڳاپن لاءِ هڪ اهم سنگِ ميل“ قرار ڏيندي چيو ته ان سان ”سرحدي انتظام، گڏيل سرحدي سروي، واپاري وهڪرن ۽ عوامي سطح تي رابطن ۾ وڌيڪ سهڪار لاءِ بنياد فراهم ٿيندو.“
هن ڪميشن جا بنياد 2013ع ۾ اسلام آباد جي دوري دوران ان وقت جي چيني وزيراعظم لي ڪه چيانگ جي موجودگيءَ ۾ ٿيل بارڊر مينيجمينٽ سسٽم بابت معاهدي ۾ پيا. معاهدي جي آرٽيڪل 45 ۾ سرحدي انتظام بابت طئي ٿيل انتظامن تي عملدرآمد جي نگراني لاءِ گڏيل ڪميشن قائم ڪرڻ جي شق شامل آهي.
هي نظام سرحد سان لاڳاپيل عملي معاملن کي حل ڪرڻ لاءِ هڪ اداراتي ڍانچو فراهم ڪندو، جنهن ۾ سرحد جي سار سنڀال ۽ معائنو، گڏيل سروي، سرحدي نشانين سان لاڳاپيل معاملا، سرحد پار سهولتن جو انتظام ۽ سرحد سان لاڳاپيل واقعن کي منهن ڏيڻ شامل آهن.
هن نظام جي فعال ٿيڻ سان ٻنهي ملڪن کي اهڙي سرحد بابت باقاعده رابطي ۽ سهڪار جو هڪ طريقو پڻ ملندو، جيڪا پاڪستان ۽ چين وچ ۾ ماڻهن جي اچ وڃ لاءِ اهم آهي، خاص طور تي خنجراب سرحدي گذرگاهه ذريعي، جڏهن ته اها واپار ۽ رابطن لاءِ پڻ اهم آهي، جيڪي چين-پاڪستان اقتصادي راهداري (CPEC) سان ڳنڍيل آهن.
نئين ڪميشن ان گڏيل سرحدي حدبندي ڪميشن کان الڳ آهي، جيڪا 2 مارچ 1963ع جي چين-پاڪستان سرحدي معاهدي تحت قائم ڪئي وئي هئي.
اڳوڻي ڪميشن کي هڪ مخصوص ۽ بنيادي طور تي هڪ ڀيرو پورو ٿيڻ وارو ڪم ڏنو ويو هو، جنهن تحت سرحدي سروي ڪرائڻ، سرحدي نشانيون قائم ڪرڻ، تفصيلي نقشا تيار ڪرڻ ۽ سرحد جي لائين مقرر ڪرڻ شامل هو.
ان ڪميشن جو ڪم سرحدي حدبندي وارو عمل مڪمل ڪندڙ پروٽوڪول ۽ نقشن تي صحيحون ٿيڻ کان پوءِ ختم ٿي ويو. 1963ع جو معاهدو بيجنگ ۾ ان وقت جي پاڪستاني پرڏيهي وزير ذوالفقار علي ڀٽو ۽ سندس چيني هم منصب چو اين لائي وچ ۾ ٿيو هو.
ان معاهدي ۾ اهو پڻ چيو ويو هو ته پاڪستان ۽ ڀارت وچ ۾ ڪشمير تڪرار جي حل کان پوءِ لاڳاپيل خودمختيار اختيارين چين سان سرحد بابت ڳالهين کي ٻيهر شروع ڪندا.
ان جي ابتڙ، 2013ع وارو معاهدو اڳ ئي مقرر ڪيل سرحد جي انتظام لاءِ هڪ مستقل نظام قائم ڪيو. ان ۾ سرحدي نشانين ۽ سرحد پار بنيادي ڍانچي سان لاڳاپيل معاملن کي حل ڪرڻ جون شقون پڻ شامل آهن.
معاهدي موجب، جيڪڏهن ڪا سرحدي نشاني پنهنجي اصل هنڌ تي ٻيهر قائم نه ٿي ڪري سگهجي ته گڏيل ڪميشن ان لاءِ ڪو ٻيو مناسب هنڌ مقرر ڪري سگهي ٿي، پر شرط اهو آهي ته سرحد جي اصل لائين ۾ ڪا تبديلي نه ڪئي وڃي.
ڀارت جو ردعمل
ڀارت، جيڪو 1963ع واري معاهدي جي قانوني حيثيت کي تسليم نٿو ڪري ۽ ان سان لاڳاپيل علائقي کي والاريل ڄمون ۽ ڪشمير ۽ لداخ جو حصو قرار ڏئي ٿو، نئين نظام کي رد ڪري ڇڏيو.
ڀارتي پرڏيهي وزارت جي ترجمان رنڌير جيسوال چيو: ”اسان ان حوالي سان رپورٽون ڏٺيون آهن. هن معاملي تي اسان جو موقف واضح ۽ مستقل آهي. پاڪستان ۽ چين وچ ۾ ڪا سرحد موجود ناهي. اسان نام نهاد گڏيل ڪميشن کي رد ڪريون ٿا، جنهن جو ڪو به قانوني بنياد ناهي.“
پاڪستان ۽ چين لاءِ، بهرحال، هي ڪميشن پنهنجي سرحدي لاڳاپن کي منظم ڪرڻ ۽ 2013ع واري معاهدي کان پوءِ سامهون آيل عملي معاملن کي حل ڪرڻ لاءِ هڪ نئون ادارياتي انتظام فراهم ڪري ٿي، جڏهن ته ٻنهي ڌرين جا وڏي سطح وارا علائقائي موقف برقرار رهندا.
