اسلام آباد (بيورو رپورٽ) اسلام آباد هاءِ ڪورٽ، پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) جي 27 سيپٽمبر تي ممڪنه لانگ مارچ ۽ احتجاج خلاف ڪيس جو فيصلو ٻڌائيندي درخواست کي هدايتن سان خارج ڪري ڇڏيو.
چيف جسٽس سرفراز ڊوگر جي سربراهي ۾ ٽي رڪني لارجر بينچ درخواست تي محفوظ ڪيل فيصلو ٻڌايو. فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته ڪنهن به سياسي پارٽي يا عوامي عهديدار کي اسلام آباد جا رستا بند ڪرڻ جو اختيار ناهي.
فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته صوبن جا وڏا وزير يقيني بڻائين ته سرڪاري مشينري ڪنهن سياسي پارٽي جي احتجاج لاءِ استعمال نه ٿئي، ڪو به سرڪاري آفيسر زبردستي احتجاج يا ريلي ڪرائڻ جي حڪم تي عمل نه ڪري، ۽ جيڪو به آفيسر ائين ڪرڻ تي مجبور ٿئي ٿو، اهو فوري طور تي پنهنجي صوبي جي چيف سيڪريٽري/چيف ڪمشنر يا آءِ جي کي اطلاع ڏئي.
عدالت فيصلي ۾ وڌيڪ چيو ته ڪو به سرڪاري آفيسر پنهنجي ماتحتن کي اسلام آباد ڏانهن ايندڙ ڪنهن به مارچ يا احتجاج ۾ شامل ٿيڻ جي اجازت نه ڏئي.
ان کان اڳ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس سرفراز ڊوگر جي سربراهي ۾ جسٽس اعظم خان ۽ جسٽس آصف تي مشتمل ٽي رڪني لارجر بينچ ڪيس جي ٻڌڻي ڪئي. ٻڌڻي دوران اٽارني جنرل منصور عثمان اعواڻ، ايڊووڪيٽ جنرل اسلام آباد نويد ملڪ، پراسيڪيوٽر جنرل، چيف سيڪريٽري خيبرپختونخوا شهاب علي شاهه ۽ آءِ جي خيبرپختونخوا عدالت ۾ پيش ٿيا.
عدالت کان خاص اجازت ملڻ کان پوءِ، 2022 ۽ 2024 ۾ پي ٽي آءِ جي احتجاج جون وڊيوز پڻ عدالت جي ڪمري ۾ هلائيون ويون.
دليل ڏيندي ايڊووڪيٽ جنرل اسلام آباد نويد ملڪ چيو ته 2022 جي احتجاج ۾ سرڪاري مشينري استعمال ڪئي وئي ۽ اسلام آباد انتظاميا مارچ کي روڪڻ لاءِ جيڪي رڪاوٽون پيدا ڪيون هيون انهن کي ڪرين سان هٽايو ويو.
هن چيو ته ڊي چوڪ ۾ باهه لڳائي سڀ ڪجهه تباهه ڪيو ويو ۽ 2024 ۾ به ساڳيو ڪم ورجايو ويو جڏهن اسلام آباد تي پوري طاقت سان حملو ڪيو ويو، پي ٽي آءِ اڳواڻ آزادي يا شهادت جهڙا بيان ڏئي رهيا آهن ۽ هي ڪنهن به طرح سان پرامن اجتماع جو منظر ناهي.
هن چيو ته هن لانگ مارچ جا ٻه مکيه مقصد آهن، هڪ قيدين کي آزاد ڪرڻ ۽ ٻيو حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ، ۽ اهي ٻئي مطالبا غير آئيني آهن.
اسلام آباد جي ايڊووڪيٽ جنرل موقف اختيار ڪيو ته ڪو به احتجاج مئجسٽريٽ جي اجازت کانسواءِ نٿو ٿي سگهي ڇاڪاڻ ته قانون موجب درخواست گهربل آهي.
هن عدالت کي درخواست ڪئي ته جيڪڏهن ٻه ملين ماڻهو اسلام آباد تي حملو ڪن ٿا ته اسان وٽ انهن کي روڪڻ جي صلاحيت ناهي. اسان قلم 144 لاڳو ڪري انتظامي انتظام ڪري سگهون ٿا، پر اسان پنهنجن شهرين تي گولي نه ٿا هڻي سگهون ۽ نه ئي انهن جي جان وٺي سگهون ٿا. تنهن ڪري، عدالت کي صورتحال هٿ مان نڪرڻ کان اڳ ڪارروائي ڪرڻي پوندي.
ٻئي طرف درخواستگذار جي وڪيل موقف اختيار ڪيو ته خيبرپختونخواهه جو وڏو وزير 40 لک ماڻهن کي آڻڻ جون تقريرون ڪري رهيو آهي، جيڪڏهن غير آئيني مطالبن لاءِ اهڙا احتجاج بند نه ڪيا ويا ۽ عدالت حڪم جاري نه ڪيو ته انتظاميه وٽ ڪو به آپشن نه هوندو.
ٻڌڻي دوران عدالت آءِ جي خيبرپختونخوا کي روسٽرم تي طلب ڪيو ۽ هدايت ڪئي ته هو سندس طرفان جمع ڪرايل حلف نامو پڙهي ٻڌائي.
چيف جسٽس سرفراز ڊوگر آءِ جي خيبرپختونخوا سان ڳالهائيندي چيو ته جيڪڏهن ڪو غير قانوني ۽ غير آئيني اجتماع ٿئي ٿو ته ڇا توهان ان کي روڪيندا ۽ احتجاج ڪندڙن کي ڇڙوڇڙ ڪندا؟
ان تي آءِ جي خيبرپختونخوا عدالت کي يقين ڏياريو ته حلف نامو عدالت جي هدايت موجب جمع ڪرايو ويو آهي ۽ جيڪڏهن صوبي طرفان ڪا غير قانوني ڪارروائي يا پيش رفت ڪئي وئي ته اسان ان کي هر قيمت تي روڪينداسين.
خيبرپختونخواهه جي ايڊووڪيٽ جنرل پاران تحريري رپورٽ جمع ڪرائڻ کان پوءِ، عدالت ڪيس تي پنهنجو فيصلو محفوظ ڪري ورتو. بعد ۾، عدالت ڪيس تي پنهنجو فيصلو ٻڌائيندي هدايتن سان درخواست کي ختم ڪري ڇڏيو.
وڏي بينچ محفوظ ڪيل فيصلو ٻڌائيندي چيو ته ڪنهن به سياسي پارٽي يا عوامي عهديدار کي اسلام آباد جا رستا بند ڪرڻ جو اختيار ناهي.
فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته صوبن جا وڏا وزير يقيني بڻائين ته سرڪاري مشينري ڪنهن سياسي پارٽي جي احتجاج لاءِ استعمال نه ٿئي، ڪو به سرڪاري آفيسر زبردستي احتجاج يا ريلي ڪرائڻ جي حڪم تي عمل نه ڪري، ۽ جيڪو به آفيسر ائين ڪرڻ تي مجبور ٿئي ٿو، اهو فوري طور تي پنهنجي صوبي جي چيف سيڪريٽري/چيف ڪمشنر يا آءِ جي کي اطلاع ڏئي.
عدالت پنهنجي فيصلي ۾ هدايت ڪئي ته ڪو به سرڪاري آفيسر پنهنجي ماتحتن کي اسلام آباد ڏانهن ايندڙ ڪنهن به مارچ يا احتجاج ۾ شامل ٿيڻ جي اجازت نه ڏئي
