لاهور(ويب ڊيسڪ) لاهور هاءِ ڪورٽ (ايل ايڇ سي) جمعي ڏينهن تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) جي باني عمران خان جي ڀيڻ عليمه خان کي سار سنڀالِ امنِ عامه (ايم پي او) آرڊيننس تحت نظر بند ڪرڻ خلاف داخل درخواست تي پنجاب جي گهرو سيڪريٽري کان جواب طلب ڪري ورتو.
عليمه خان کي 20 سيپٽمبر تي اختيارين پاران نظر بند ڪيو ويو هو، جنهن کانپوءِ لاهور جي ڊپٽي ڪمشنر (ڊي سي) جي آفيس کيس 30 ڏينهن لاءِ نظر بند يا گرفتار ڪرڻ جو حڪم جاري ڪيو هو. ڊي سي جي حڪم ۾ لاهور ڪيپيٽل سٽي پوليس آفيسر جي هڪ خط جو حوالو ڏنو ويو هو، جنهن ۾ پوليس رپورٽن جي بنياد تي چيو ويو هو ته عليمه ۽ عامر ”عوام جي سلامتي ۽ امنِ عامه جي برقرار رکڻ لاءِ نقصانڪار“ آهن.
جسٽس اظهر گل خان ان درخواست تي ٻڌڻي ڪري رهيا آهن. گذريل ٻڌڻي دوران جسٽس اظهر درخواست جي ٻڌڻي جوڳي هجڻ بابت دليل طلب ڪيا هئا.
جمعي ڏينهن جڏهن ٻڌڻي ٻيهر شروع ٿي ته پنجاب حڪومت جي قانوني آفيسر عدالت کي درخواست خارج ڪرڻ جي استدعا ڪئي ۽ موقف اختيار ڪيو ته گهرو سيڪريٽري اڳ ئي لاهور جي ڊي سي پاران 28 سيپٽمبر تي جاري ڪيل نظر بندي جي حڪم جو جائزو وٺڻ لاءِ ٻڌڻي مقرر ڪري چڪو آهي.
جج، تنهن هوندي به، گهرو سيڪريٽري کي نوٽيس جاري ڪندي درخواست تي جواب جمع ڪرائڻ جي هدايت ڪئي.
بيرسٽر تيمور ملڪ عدالت کي ٻڌايو ته سندس موڪل عليمه خان کي جيل ۾ دوائون ۽ ٻيون ضروري شيون حاصل ڪرڻ ۾ ڏکيائين کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي. جج وڪيل کي هدايت ڪئي ته ان معاملي تي الڳ درخواست داخل ڪئي وڃي.
عليمه خان جي نظر بندي اهڙي وقت ٿي آهي، جڏهن پي ٽي آءِ خلاف ڪريڪ ڊائون ۽ 27 سيپٽمبر تي سڄي ملڪ ۾ احتجاج ۽ اسلام آباد ڏانهن مارچ کان اڳ ڪارروائين جون رپورٽون سامهون اچي رهيون آهن. پارٽي جو چوڻ آهي ته احتجاج ۽ مارچ جو مقصد عمران خان جي جيل مان آزادي جو مطالبو ڪرڻ ۽ ماڻهن کي آئين جي بالادستي لاءِ متحرڪ ڪرڻ آهي.
عليمه خان جي پٽ شهريز خان، ايڊووڪيٽ رانا مدثر عمر جي ذريعي درخواست داخل ڪئي، جنهن ۾ سندس ماءُ ۽ ٻن ماين خلاف لاهور جي ڊي سي پاران جاري ڪيل نظر بندي جي حڪمن کي چئلينج ڪيو ويو آهي.
عليمه خان جي نظر بندي کانپوءِ سندس ٻه ڀينرون، ڊاڪٽر عظميٰ خان ۽ نورين نيازي، کي به ايم پي او تحت نظر بند ڪيو ويو. هڪ ڏينهن اڳ لاهور هاءِ ڪورٽ نورين ۽ ڊاڪٽر عظميٰ خلاف جاري ڪيل حفاظتي نظر بندي جي نوٽيفڪيشنز کي فوري طور معطل ڪرڻ جي درخواست رد ڪري ڇڏي هئي.
درخواست ۾ موقف
درخواست ۾ موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته ڊي سي غيرقانوني طريقي سان نظر بندي جا حڪم جاري ڪيا ۽ ايم پي او آرڊيننس جي سيڪشن 3 تحت مقرر ڪيل طريقيڪار تي عمل ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو.
درخواست ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته نظر بندي جي حڪمن ۾ ڪو به مخصوص الزام موجود ناهي ۽ انهن مان اهو به ظاهر نٿو ٿئي ته حڪم جاري ڪرڻ کان اڳ معاملي تي مناسب غور ۽ سوچ ويچار ڪيو ويو.
درخواست ۾ اهو پڻ چيو ويو آهي ته عام فوجداري قانون ۽ ان کان گهٽ سخت قدمن تي غور نه ڪيو ويو، جڏهن ته نظر بندي جا سبب مقرر وقت اندر لاڳاپيل شخص کي ٻڌائڻ لازمي هو. درخواستگذار الزام لڳايو آهي ته نظر بندي جا حڪم گرفتاري کانپوءِ جاري ڪيا ويا.
درخواست ۾ عدالت کان استدعا ڪئي وئي آهي ته لاهور جي ڊي سي پاران جاري ڪيل نظر بندي جا حڪم ڪالعدم قرار ڏئي انهن کي غيرقانوني قرار ڏنو وڃي.
