اسلام آباد(بيورو رپورٽ) اسلام آباد جي هڪ جوڊيشل مئجسٽريٽ سومر ڏينهن صحافي بلال غوري کي پريوينشن آف اليڪٽرانڪ ڪرائمز ايڪٽ (پيڪا) تحت داخل ڪيل ڪيس ۾ نيشنل سائبر ڪرائم انويسٽيگيشن ايجنسي (اين سي سي آءِ اي) جي ٽن ڏينهن جي جسماني رمانڊ تي ڏئي ڇڏيو.
ايف آءِ آر موجب، اهو ڪيس 6 سيپٽمبر تي رياست جي طرفان اين سي سي آءِ اي جي ٽيڪنيڪل اسسٽنٽ محمد عمير وارثي جي معرفت پيڪا جي سيڪشن 20، جيڪو ڪنهن قدرتي شخص جي عزت ۽ وقار خلاف ڏوهن سان لاڳاپيل آهي، ۽ سيڪشن 26-اي، جيڪو ڪوڙي ۽ جعلي ڄاڻ پکيڙڻ سان لاڳاپيل آهي، تحت داخل ڪيو ويو.
ايف آءِ آر ۾ چيو ويو ته غوري مبينا طور تي 5 سيپٽمبر تي نيشنل ڪائونٽر ٽيررازم اٿارٽي (نيڪٽا) جي سربراهه جي مقرري بابت مواد اپلوڊ ۽ نشر ڪيو هو.
ايف آءِ آر ۾ چيو ويو: ”بظاهر، ان مواد ۾ نيڪٽا جي نيشنل ڪوآرڊينيٽر (ميجر جنرل فيصل نصير) جي مقرري جي عمل ۽ ان سان لاڳاپيل حالتن بابت دعوائون ۽ الزام شامل هئا.“
ان ۾ چيو ويو ته معاملي بابت جاچ مان نتيجو نڪتو ته غوري ”ڄاڻي واڻي سوشل ميڊيا پليٽ فارمن ذريعي ڪوڙا بيانيا تيار ڪيا، اپلوڊ ڪيا، منتقل ڪيا ۽ پکيڙيا.“
ايف آءِ آر موجب جاچ ۾ اهو پڻ معلوم ٿيو ته اهو مواد ”ڪوڙو، گمراهه ڪندڙ ۽ ڪنهن قانوني، حقيقت تي ٻڌل يا آزاد طور تصديق لائق بنياد کان سواءِ پيش ڪيو ويو هو.“
سومر ڏينهن غوري کي جج ملڪ امان جي عدالت ۾ پيش ڪيو ويو، جتي اين سي سي آءِ اي سندس 10 ڏينهن جي جسماني رمانڊ جي درخواست ڪئي.
غوري جي وڪيل ايڊووڪيٽ عمران شفيق ايجنسي جي درخواست جي مخالفت ڪندي موقف اختيار ڪيو ته سندس موڪل کي اڳواٽ ڪو به نوٽيس ڏيڻ کان سواءِ گرفتار ڪيو ويو.
هن وڌيڪ چيو ته جنهن ويلاگ ۾ غوري تي اعتراض هيٺ آيل بيان ڏيڻ جو الزام آهي، اهو 5 سيپٽمبر تي اپلوڊ ڪيو ويو هو ۽ کيس ساڳئي رات گرفتار ڪيو ويو. هن دليل ڏنو ته پوري ويلاگ ۾ هڪ به اهڙو بيان موجود ناهي، جنهن کي ڪوڙو يا ٺاهيل قرار ڏئي سگهجي.
غوري پڻ موقف اختيار ڪيو ته سندس ڳالهيون ڪنهن فرد بابت نه هيون، پر نيڪٽا ۽ ان اداري جي ڪارڪردگي بابت هيون.
ايڊووڪيٽ شفيق وڌيڪ دليل ڏنو ته غوري رڳو لاڳاپيل اختيارين پاران جاري ڪيل هڪ نوٽيفڪيشن جي مواد جي وضاحت ڪئي هئي.
وڪيل استغاثا جي ڪوڙي ڄاڻ بابت الزام تي سوال اٿاريندي اين سي سي آءِ اي کان پڇيو ته واضح ڪيو وڃي ته ويلاگ ۾ آخر ڪهڙو بيان ڪوڙو هو.
ٻنهي ڌرين جا دليل ٻڌڻ کان پوءِ عدالت اين سي سي آءِ اي جي 10 ڏينهن جي جسماني رمانڊ واري درخواست رد ڪري ڇڏي ۽ ان جي بدران وڌيڪ جاچ لاءِ غوري کي ٽن ڏينهن جي جسماني رمانڊ تي ايجنسي حوالي ڪري ڇڏيو.
