ليکڪ: اعجاز مهر
وفاقي حڪومت جي سفارش تي صدر آصف علي زرداري خيبرپختونخواه ۾ ايمرجنسي ۽ گورنر رول لاڳو ڪري ڇڏيو آهي. صوبي جي وڏي وزير سهيل آفريدي سميت ڪيترائي وزير، مشير ۽ اهم اڳواڻ گرفتار ٿي ويا آهن.
ڪجهه تجزيه ڪارن جو خيال آهي ته خيبرپختونخواهه صوبي ۾ پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) جي حڪومت ختم ڪري ايمرجنسي يا گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ سان مخالف ڌر جي تحريڪ زور پڪڙي سگهي ٿي ۽ وفاقي حڪومت ۽ اقتدار جي اصل مالڪن خلاف ٽرننگ پوائنٽ ثابت ٿي سگهي ٿي.
هي مضمون اڄوڪي بنگالي زبان جي اخبار ۾ به شايع ٿيو آهي
ان جو ادراڪ شايد پاڪستان جي اقتداري ايوانن ۾ به آهي ۽ اهوئي سبب آهي ته فيصلو ڪرڻ ۾ تڪڙ ڪرڻ بدران سڀني رخن کان تفصيلي غور ويچار ڪيو پيو وڃي.
صدر آصف علي زرداري جنهن کي مفاهمت جو بادشاهه ۽ اقتدار سياست ۾ جوڙ توڙ جو ماهر سمجهيو ويندو آهي، ان جي صدارت هيٺ ڇنڇر تي ٻيو ڀيرو اجلاس ٿيو. جنهن ۾ وزيراعظم شهباز شريف، اهم وفاقي وزيرن ۽ سيڪيورٽي سان لاڳاپيل اهم شخصيتن شرڪت ڪئي ۽ صورتحال جو باريڪ بيني سان جائزو ورتو ويو.
اجلاس بابت جيو نيوز ٻڌايو آهي ته 13 آڪٽوبر تي قومي اسمبلي ۽ سينيٽ جا ڌار ڌار اجلاس گهرايا ويا آهن. چينل موجب اجلاس ۾ ملڪي سيڪورٽي صورتحال تي تفصيلي غور ويچار ڪيو ويو ۽ ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي.
جيڪڏهن صدر خيبرپختونخواهه ۾ ايمرجنسي ۽ گورنر رول لاڳو ڪري ٿو ته اهو ڪو پهريون ڀيرو نه هوندو. هن کان اڳ به ٽي ڀيرا صوبي ۾ اهڙا قدم ماضي ۾ کنيا ويا هئا ۽ هاڻي چوٿو ڀيرو هوندو. خيبر پختوخواهه ۾ پهريون ڀيرو پيپلز پارٽي جي باني ذوالفقار علي ڀٽو 1975، 1994 ۾ پيپلز پارٽي جي صدر فاروق احمد لغاري ۽ 1999 ۾ جنرل پرويز مشرف گورنر رول جا حڪم جاري ڪيا هئا.
صدر زرداري اڳ ۾ 2009 ۾ پنجاب ۾ به گورنر رول لاڳو ڪيو هو جيڪو تقريبا هڪ مهينو ئي هليو هو. هاڻي جيڪڏهن هو اهڙو حڪم جاري ڪري ٿو ته اهو هن لاءِ ٻيو موقعو هوندو پر خيبرپختوخواهه ۾ پيپلز پارٽي پاران ٽيون ڀيرو اهڙو قدم هوندو.
ايوان صدر ۾ ٿيل اعليٰ سطحي اجلاس بعد پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن جو ڌار ڌار اجلاس گهرائڻ وارو فيصلو به ان تاثر کي هٿي ڏئي ٿو ته حڪومت ايڪشن کڻڻ واري آهي.
پاڪستان جي آئين ۾ ارڙهين آئيني ترميم بعد آرٽيڪل 232 موجب وفاقي حڪومت کي ڪنهن به صوبي ۾ ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ ۽ 234 موجب گورنر رول لاڳو ڪرڻ جا اختيار آهن.
آرٽيڪل 232 ايمرجنسي لاءِ لاڳاپيل صوبائي اسمبلي مان قرار داد منظور ڪرڻ جو شرط لڳائي ٿو پر گڏوگڏ صدر کي ازخود ڪاروائي جو به اختيار ڏي ٿو ۽ صدر پاڻ هنگامي حالت لاڳو ڪري، ته ان جي نفاذ جي اعلان جي10 ڏينهن اندر پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن کان منظوريءَ لاءِ پيش ڪرڻ ضروري آهي.
آرٽيڪل 234 صوبي ۾ آئيني نظام ناڪام ٿيڻ جي صورت ۾ هن آرٽيڪل ۾ ڪارروائيءَ جي منظوري لاءِ آرٽيڪل 232 جهڙي 10 ڏينهن وارو شرط واضح طور درج ناهي؛ پر اعلان پارليامينٽ آڏو رکڻو پوي ٿو ۽ اهو ٻن مهينن کان پوءِ ختم ٿي ويندو، جيڪڏهن ٻنهي ايوانن ان جي منظوري نه ڏني هجي.
بظاهر ته اجلاس گهرائڻ جو فيصلو ان سلسي جي ڪڙي ٿو لڳي. پر ان عمل کي سياسي بارگيننگ جو حصو به سمجهيو پيو وڃي.
خيبرپختونخواهه جي ٽي درجن جي لڳ ڀڳ ضلعن مان هڪ ڀاڱي ٽي ضلعن ۾ چيو پيو وڃي ته جزوي طور يا ڪلي طور پابندي مڙهيل تنيظيم تحريڪ طالبان پاڪستان (ٽي ٽي پي) موثر نموني موجود آهي. انهن مان ڪي ضلعا ته اهڙا به آهن جن ۾ مڪمل سندن ڪنٽرول آهي، هي اهي ئي ضلعا آهن، جن ۾ معدنيات جا ذخيرا به آهن ۽ پراڻي فاٽا واري انتظام جو حصو هئا جيڪي بعد ۾ صوبي ۾ ضم ڪيا ويا هئا. جتي طالبان پنهنجو باضابطا ڪنٽرول چاهين ٿا، انهن مان ڪجهه علائقن ۾ طالبان پنهجيون نجي عدالتون به لڳائين ٿا ۽ پنهنجي برانڊ جي اسلام موجب معاملا هلائين ٿا.
پي ٽي آءِ وارن جو خيال آهي ته جيڪو به فيصلو ڪريو، ان ۾ صوبي جي سڀني سياسي جماعتن جي نمائندن تي مشتمل ڪميٽي ٺاهيو ۽ جيڪو اها فيصلو ڪري ان تي عمل ڪريو.
بظاهر سندن تجويز مناسب ته آهي پر هن ملڪ جي اقتداري ايوانن ۾ ويٺل طاقتور ڌرين جو ماضي اهوئي رهيو آهي ته هو مشاورت بدران چند فردن جي فيصلن کي ئي اوليت ڏيندا آهن.
ماضي گواهه آهي ته اقتدار ۾ فوجي ڊڪٽيٽر هجن يا سياسي جماعتون اهي هر پنهنجي جائز يا قابل اعتراض فيصلن کي قومي مفاد جو چولو پارائيندا رهيا آهن ۽ 78 سالن ۾سندن ڪيل ’قومي مفاد‘ وارا فيصلا عوام لاءِ مثبت تبديليون آڻڻ ۾ ناڪام ئي رهيا آهن.
ڪجهه تجزيه ڪارن جو چوڻ آهي ته هن وقت اقتدار ۾ ويٺل مسلم ليگ (نواز) ۽ پاڪستان پيپلز پارٽي کي سياسي طور اهو سوٽ ٿو ڪري ته اسٽيبلشمينٽ ۽ پي ٽي آءِ ۾ اختلافن جي خليج وسيع رهي، جيئن هو اسٽيبلشمينٽ جي سياسي ضرورت بڻيل رهن.
جيتوڻيڪ اهي خبرون به مقامي ميڊيا ۾ رپورٽ ٿيون آهن ته حڪومت مولانا فضل الرحمان کي پي ٽي آءِ سان ڳالهين جو ٽاسڪ ڏنو هو ۽ هو رابطا به ڪري رهيو هو.
جيڪڏهن حڪومت ايمرجنسي ۽ گورنر رول جو فيصلو ڪري ورتو آهي ته پوءِ اها مولانا سان به وڏي مذاق هوندي. ايوان صدر واري اجلاس بعد مولانا پنهنجي پارٽي جميعت علماءِ اسلام(جي يو آءِ) جو وفد وٺي وزيراعظم هائوس ۾ شهباز شريف سان ملاقات ڪئي آهي.
جيڪڏهن مولانا حڪومت پاران اعتماد ۾ وٺڻ بعد پاڻ کي پي ٽي آءِ کان پاسيرو رکي ٿو ته اها حڪومت لاءِ سندس وڏي رعايت هوندي. پر اهو سڀ ڪجهه مولانا مفت ۾ ته ڪو نه ڪندو. ايمرجنسي يا گورنر رول جي حمايت لاءِ هن جو مطالبو خيبرپختونخواهه جي گورنرشپ کان گهٽ نه هوندو.
ٻئي صورت ۾ جيڪڏهن مولانا آل پارٽيز ڪانفرنس گهرائي حڪومت مخالف تحريڪ جو حصو بڻجي ٿو ته ان صورت ۾ حڪومت لاءِ وڏو مسئلو پيدا ٿي سگهي ٿو. ڇو ته ان صورت ۾ پي ٽي آءِ ۽ مولانا جو گڏيل اسٽريٽ پاور حڪومت خلاف اثرائتي تحريڪ کي جنم ڏئي سگهي ٿو.
بحرهال، سياسي صورتحال ڪهڙي به هجي پر اصل سوال اهو آهي ته ڇا هن ڀيري خيبر پختونخواهه ۾ ايمرجنسي ۽ گورنر رول سان ڇا صوبي مان دهشتگردي مڪمل طور ختم ٿيندي ۽ امن قائم ٿيندو يا ماضي ۾ ڪيل درجن ڀر فوجي آپريشنز جيان هي به عوام لاءِ لاڀائتو ثابت نه ٿيندو ۽ اڃا وڌيڪ مسئلن کي جنم ڏيندو؟
نوٽ: ليکڪ روزاني سنڌيار اخبار جو ايڊيٽر آهي. ان کان اڳ هو بي بي سي سان لاڳاپيل رهيو، ’اقتداري سازشون‘ ڪتاب جو ليکڪ به آهي. ايڪس هينڊل @aijazm
