ليکڪ: رِدا حسين
وفاقي آئيني عدالت (ايف سي سي) تازو چيو آهي ته رڳو جنسي نوعيت واري هراساني ڪرڻ کي ئي هراسان ڪرڻ تصور ڪيو ويندو.
وفاقي آئيني عدالت ۾ هڪ به عورت جج شامل ناهي. اها عدالت مڪمل طور مرد ججن تي مشتمل آهي.
27هين ترميم وقت مختلف غيرقائل ڪندڙ جواز پيش ڪيا ويا هئا: چيو ويو ته ترميم سان التوا هيٺ ڪيسن جو انگ گهٽ ٿيندو؛ ”فعاليت پسند“ ججن پاڻ لاءِ اهي تبديليون پيدا ڪيون آهن؛ ۽ وفاقي آئيني عدالت آئين جي تشريح بابت اهي اهم ڪيس ٻڌندي، جيڪي سپريم ڪورٽ جو تمام گهڻو وقت وٺندا هئا. پر ان وقت به اها ڳالهه واضح هئي ۽ هاڻي به واضح آهي ته عدالتن جي آزادي ختم ڪئي پئي وڃي. ان جا اثر صرف سياسي ڪيسن تائين محدود ناهن. جڏهن عدالتي آزادي ختم ڪئي وڃي ٿي ته پوءِ ڪو به بنيادي حق ان جي نتيجن کان محفوظ نٿو رهي.
ڏهاڪن کان قانوني جدوجهد ذريعي عورتن لاءِ تحفظ مضبوط ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. پوئتي موٽ واري عدالتي تشريح ان ڪم کي ختم ڪري رهي آهي. عورتن لاءِ وڏي جدوجهد سان حاصل ڪيل تحفظن کي پوئتي ڌڪڻ هر ڪنهن لاءِ ڳڻتي جو سبب هجڻ گهرجي. جيڪي تحفظ قائم ڪرڻ ۾ ڪيترائي سال لڳا، اهي هاڻي ختم ڪيا پيا وڃن.
پنهنجي تازي فيصلي ۾ وفاقي آئيني عدالت ڪم واري هنڌ هراسان ڪرڻ بابت قانون جي دائري کي محدود ڪري ڇڏيو آهي. اهو فيصلو جسٽس علي باقر نجفي لکيو آهي. جسٽس نجفي اهو ئي جج آهي، جنهن نور مقدم ڪيس ۾ پنهنجي اضافي نوٽ ۾ لکيو هو ته قتل ”زنده لاڳاپن “ جو نتيجو آهي ۽ اهو به لکيو هو ته ”نوجوان نسل کي ان جا خوفناڪ نتيجا ذهن ۾ رکڻ گهرجن“.
هڪ اهڙي جج، جنهن هڪ وحشي قتل جي عدالتي ڪارروائي ۾ متاثر عورت کي ئي ذميوار قرار ڏيڻ واري سوچ پيش ڪئي هئي، هاڻي اهڙو فيصلو لکيو آهي، جنهن ڪم واري هنڌ هراسان ڪرڻ خلاف موجود قانوني تحفظن کي محدود ڪري ڇڏيو آهي.
’هراسان ڪرڻ‘ جي تعريف کي محدود ڪرڻ
وفاقي آئيني عدالت ڪم واري هنڌ هراسان ڪرڻ بابت قانون جي اهڙي تشريح اختيار ڪئي آهي، جيڪا ليکڪ جي خيال ۾ قانون جي اصل مقصد کي ئي ختم ڪري ٿي. عدالت قرار ڏنو آهي ته رڳو اهو هراسان ڪرڻ قانون جي دائري ۾ ايندو، جيڪو ”جنسي نوعيت“ جو هجي. (
ليکڪ ججن جي تصويرن سان گڏ اهو پڻ واضح نقطو اٿاريو آهي ته آئيني عدالت جا سڀ 7 ئي جج مرد آهن ۽ هي مرداڻي ڪورٽ آهي). ان جو فوري نتيجو اهو آهي ته جيستائين اهو ثابت نه ٿئي ته ڪنهن عمل ۾ جنسي عنصر موجود هو، اهو عمل قانوني تحفظ جي دائري کان ٻاهر رهندو. هي تشريح ان اهم تحفظ جي هڪ حصي کي ختم ڪري ٿي، جيڪو پارليامينٽ واضح طور قانون ۾ شامل ڪيو هو. هراسان ڪرڻ جي تعريف ۾ ”جنسي طور توهين آميز رويا“ به شامل آهن، جڏهن اهي ڪم جي ڪارڪردگي ۾ رڪاوٽ بڻجن يا ڪم واري هنڌ خوف، دشمني يا توهين وارو ماحول پيدا ڪن.
هراسان ڪرڻ کي صرف ”جنسي نوعيت“ واري عمل تائين محدود ڪرڻ سان صنف جي بنياد تي ٿيندڙ بدسلوڪي جو هڪ وڏو حصو قانوني تحفظ کان ٻاهر ٿي وڃي ٿو. ذلت، توهين آميز سلوڪ، ڌمڪائڻ ۽ ڪم واري هنڌ دشمني وارو ماحول هاڻي ان وقت تائين هراسان ڪرڻ طور تسليم نه ٿيندا، جيستائين پهرين ڪو جنسي عنصر ثابت نه ڪيو وڃي.
سپريم ڪورٽ جي جج جسٽس عائشه ملڪ اڳ ۾ قرار ڏئي چڪي آهي ته هراسان ڪرڻ کي صرف جنسي نوعيت جي عمل تائين محدود ڪرڻ سان هراسان ڪرڻ واري قانون جو ”اصل روح“ ختم ٿي وڃي ٿو. سندس چوڻ هو ته هراسان ڪرڻ گهڻو ڪري جنسي دلچسپي کان وڌيڪ طاقت جي موجوده توازن کي برقرار رکڻ سان لاڳاپيل هوندو آهي. هن چيو هو ته هراسان ڪرڻ وارن قانونن جو اصل مقصد ڪم واري هنڌ صنف جي بنياد تي ٿيندڙ امتيازي سلوڪ کي منهن ڏيڻ آهي، نه ته ان کي صرف جنسي هراسان ڪرڻ تائين محدود ڪرڻ.
الڳ طور سپريم ڪورٽ جي هڪٻئي جج جسٽس منصور علي شاهه محمد دين ڪيس ۾ واضح ڪيو هو ته هراسان ڪرڻ کي صرف واضح طور جنسي نوعيت جي عمل تائين محدود نٿو ڪري سگهجي. عدالت جي طرفان ڳالهائيندي جسٽس شاهه چيو هو ته ”جنسي هراسان ڪرڻ جنس بابت ناهي، اها طاقت بابت ڳالهه آهي“، ۽ تسليم ڪيو هو ته صنف جي بنياد تي امتيازي سلوڪ، چاهي اهو جنسي هجي يا غير جنسي، ان وقت هراسان ڪرڻ جي زمري ۾ اچي سگهي ٿو، جڏهن اهو امتيازي سوچ جي عڪاسي ڪري ۽ ڪم واري هنڌ دشمني وارو ماحول پيدا ڪري.
پر وفاقي آئيني عدالت جي فيصلي کان پوءِ ڪو متاثر شخص ذلت، توهين، ڌمڪين يا دشمني ۽ امتيازي سلوڪ واري ڪم واري ماحول کي برداشت ڪرڻ باوجود صرف ان ڪري ڪم واري هنڌ هراسان ڪرڻ واري قانون جي تحفظ کان محروم ٿي سگهي ٿو، ڇاڪاڻ ته ان عمل کي جنسي نوعيت جو قرار نٿو ڏئي سگهجي.
2022ع ۾ پارليامينٽ وفاقي قانون ۾ ترميم ڪري هراسان ڪرڻ جي تعريف کي واضح طور وسيع ڪيو ۽ ان ۾ ”صنف جي بنياد تي امتيازي سلوڪ، جيڪو جنسي نوعيت جو هجي يا نه هجي“ کي شامل ڪيو. سنڌ به وفاقي قانون اختيار ڪيو آهي. جتي اهي ترميمون لاڳو ٿين ٿيون، اتي هي فيصلو رڳو انهن دعوائن تي اثرانداز ٿيندو، جيڪي ترميمن جي لاڳو ٿيڻ کان اڳ ٿيندڙ عمل سان لاڳاپيل آهن.
وفاقي آئيني عدالت جي فيصلي جا عملي اثر پنجاب، خيبر پختونخوا ۽ بلوچستان ۾ سڀ کان وڌيڪ اهم هوندا، جتي 2022ع جون ترميمون لاڳو ناهن. هاڻي صوبائي اسيمبلين جي ذميواري آهي ته اهي بنا دير قدم کڻن ۽ پنهنجي ڪم واري هنڌ هراسان ڪرڻ بابت قانونن ۾ ترميم ڪن، جيئن پارليامينٽ پاران تسليم ڪيل تحفظن کي پوئتي موٽ واري عدالتي تشريح ذريعي محدود نه ڪري سگهجي.
اهڙو قانوني ڍانچو، جيڪو متاثر ماڻهن کي ٻڌائي ته صنف جي بنياد تي ٿيندڙ بدسلوڪي هراسان ڪرڻ واري قانون کان ٻاهر آهي، جيستائين ان ۾ ” جنسي عنصر“ موجود نه هجي، خاموشي ۽ سزا کان بچڻ واري ثقافت کي وڌيڪ مضبوط ڪري ٿو. اهڙي معاشري ۾، جتي اڳ ئي هراسان ڪرڻ جا واقعا وڏي پيماني تي رپورٽ نٿا ٿين، هي فيصلو ان خاموشي کي وڌيڪ گهرو ڪري سگهي ٿو.
متاثرن لاءِ ثبوت جو بار وڌائڻ
وفاقي آئيني عدالت قرار ڏنو ته جنسي هراسان ڪرڻ ثابت ڪرڻ لاءِ ”گهٽ ۾ گهٽ بنيادي گهرج“ اها آهي ته دعويٰ کي ”قائل ڪندڙ ۽ آزاد ثبوت“ سان مضبوط ڪيو وڃي.
مضمون موجب عدالت اهڙو ثبوت جو معيار لاڳو ڪرڻ چاهي ٿي، جيڪو هراسان ڪرڻ جي حقيقي صورتحال کان الڳ آهي. ڪم واري هنڌ هراسان ڪرڻ اڪثر اڪيلائي وارن هنڌن تي لفظن، اشارن، ڌمڪين يا اهڙي رويي جي تسلسل ذريعي ٿيندو آهي، جنهن جو ڪو لکيل يا آزاد ثبوت موجود نه هجي. هن تشريح مان اهو تاثر ملي ٿو ته شڪايت ڪندڙ جو پنهنجو بيان ان وقت تائين ڪافي ناهي، جيستائين ان کي ڪنهن آزاد ثبوت سان مضبوط نه ڪيو وڃي.
ايف سي سي جو اهو طريقو ثبوتن ۾ هڪ اهڙي غيرمنصفاڻي درجه بندي پيدا ڪري ٿو، جنهن ۾ هراسان ڪرڻ جو شڪار ٿيل شخص جي سڌي شاهدي کي آزاد ثبوت سان تصديق ٿيڻ تائين ناڪافي سمجهيو وڃي ٿو. آزاد تصديق لازمي قرار ڏيڻ سان اهو خطرناڪ پيغام وڃي ٿو ته بند دروازن جي پويان ٿيندڙ عمل احتساب کان بچي سگهي ٿو.
اسان جي عدالتي روايت ۾ صنف جي بنياد تي تشدد وارن ڪيسن ۾ عدالتون قرار ڏئي چڪيون آهن ته متاثر شخص جي اڪيلي شاهدي به ڪافي ٿي سگهي ٿي، جيڪڏهن اها قابلِ اعتماد ۽ مسلسل هجي.
هراسان ڪرڻ يا دٻاءُ واري رويي جو شڪار شخص اڪثر صدمي، خوف ۽ پنهنجي حفاظت جي حالتن ۾ هوندو آهي. اهڙي شخص کان اها توقع رکڻ ته هو فوري طور جاچ ڪندڙ جو ڪردار اختيار ڪري، ڳالهيون رڪارڊ ڪري، جسماني ثبوت گڏ ڪري ۽ دستاويز محفوظ ڪري، صدمي ۽ انساني رويي جي حقيقتن کي نظرانداز ڪرڻ برابر آهي.
شڪايت ڪندڙ جي شاهدي جي اعتبار جو جائزو وٺڻ ۽ ان شاهدي لاءِ آزاد ثبوت لازمي قرار ڏيڻ ۾ بنيادي فرق آهي. عدالت کي ڏسڻو پوندو ته شڪايت مسلسل، مربوط ۽ قابلِ اعتبار آهي يا نه، ۽ ان سان گڏوگڏ چوڌاري موجود حالتن کي به نظر ۾ رکڻو پوندو. اهو ان ڳالهه کان بنيادي طور مختلف آهي ته هراسان ڪرڻ جي ڪيس ۾ آزاد ثبوت کي ”گهٽ ۾ گهٽ بنيادي گهرج“ قرار ڏنو وڃي.
ايف سي سي جي محدود معيار تحت به الزام جنسي نوعيت جا هئا
ايف سي سي آڏو موجود ڪيس ۾ الزام جنسي، توهين آميز ۽ دٻاءُ واري نوعيت جا هئا. خاص طور تي الزام هو ته جوابدارن: (1) ميز جي شيشي تي عورت جي جسم جي نجي جنسي عضون جون تصويرون مارڪر سان ٺاهيون، شڪايت ڪندڙ عورت کي انهن جي سڃاڻپ ڪرڻ لاءِ چيو، ۽ جڏهن هن انڪار ڪيو ته مرد ساٿي ملازمن کي گهرايو ۽ انهن کان سندس موجودگي ۾ انهن تصويرن جي وضاحت ڪرائي.
(2) جڏهن شڪايت ڪندڙ عورت ڍِلا ڪپڙا پائيندي هئي ته جوابدارن مان هڪ کيس ڌمڪي ڏني ته جيڪڏهن ٻيهر ڍِلا ڪپڙا پائيندي ته هو سندس ڪپڙا ڦاڙي ڇڏيندو. اهو جسماني ۽ جنسي زيادتي جي سڌي ۽ واضح ڌمڪي هئي.
(3) شڪايت ڪندڙ عورت کي سندس مرضي خلاف آفيس ۾ ڪم جي وقت کان پوءِ به رهڻ تي مجبور ڪيو ويو، يعني پنهنجي عهدي ۽ ڪم واري ماحول کي استعمال ڪندي مٿس دٻاءُ وڌو ويو.
(4) شڪايت ڪندڙ عورت کان سندس شادي شده هجڻ ۽ اهو سوال ڪيو ويو ته ڇا سندس ڪو دوست آهي، يعني سندس ذاتي ۽ ويجهن رشتن بابت سوال ڪيا ويا، جيڪي مبينا عمل جي جنسي نوعيت سان سڌو لاڳاپيل هئا.
انهن الزامن ۾ عورت جي جنسي جسماني عضون جون واضح تصويرون، جنسي نوعيت واري تذليل، زبردستي ڪپڙا لاهڻ جي ڌمڪي، سندس ذاتي رشتن بابت مداخلت ڪندڙ سوال ۽ ڪم واري هنڌ دٻاءُ واري رويي جا الزام شامل آهن.
تنهن ڪري اهو سوال پيدا ٿئي ٿو ته جيڪڏهن اهڙي نوعيت جي مبينا عمل کي ”جنسي نوعيت“ وارو عمل نٿو چئي سگهجي ته پوءِ ڪهڙي عمل کي جنسي نوعيت وارو چيو ويندو؟
بهرحال، اصل سوال قانوني درجه بندي جو آهي. اهي الزام آخرڪار ثابت ٿيا يا نه، اهو ثبوتن جي بنياد تي لاڳاپيل حقيقتون طئي ڪندڙ فورمن جو معاملو آهي.
پر مبينا عمل کي غير جنسي نوعيت وارو قرار ڏيڻ بنيادي طور ناقص تشريح آهي.
ان کان علاوه، ايف سي سي جي فيصلي جو هڪ اهم حصو ان اصول تي ٻڌل آهي ته هاءِ ڪورٽ پنهنجي آئيني اختيار تحت صدر جي سرزنش واري حڪم ۾ مداخلت يا ان کي ختم نٿي ڪري سگهي. فيصلائتو نقطو عدالتي نظرثاني جي محدود دائري بابت هو. جتي ايف سي سي جا مشاهدا ڪيس جي فيصلي لاءِ ضروري نه هئا، اتي انهن جي قانوني حيثيت مختلف هجڻ گهرجي.
پوئتي موٽڻ جو ورثو
ليکڪ موجب ايف سي سي جيڪو ورثو ڇڏي رهي آهي، اهو اڳ ۾ قائم قانوني تشريح کان پوئتي موٽ کائڻ جو ورثو آهي. هي رڳو هڪ ڪيس تائين محدود معاملو ناهي.
شهباز مسيح (2026ع) ڪيس ۾ ايف سي سي قرار ڏنو ته جيتوڻيڪ ٻار جي شادي هڪ ڏوهه آهي، پر اها شادي پاڻ قانوني طور صحيح رهندي.
فيصلي ۾ ٻار جي عمر بابت ثبوتن سان ڪيل ورتاءُ خاص طور ڳڻتي جوڳو قرار ڏنو ويو آهي. عدالت دستاويزي ثبوت کي نظرانداز ڪندي چيو ته اهي دستاويز اڪيلي بنياد طور ان نتيجي لاءِ استعمال نٿا ڪري سگهجن ته مس ماريا بيبي 07.10.2012 تي ڄائي هئي، خاص طور تي جڏهن هوءَ پاڻ عدالت ۾ موجود هجي، ۽ عدالت چيو ته هوءَ ”وڌيڪ عمر واري نظر اچي ٿي“.
ايف سي سي جو اختيار ڪيل طريقو ڇوڪري جي ظاهري جسماني پختگي کي ان ڳالهه سان لاڳاپيل قرار ڏئي ٿو ته ڇا کيس ٻار طور قانوني تحفظ ملڻ گهرجي يا نه.
ايف سي سي نادرا جي رڪارڊ ۽ پيدائش جي سرٽيفڪيٽ کي نظرانداز ڪيو، جيڪي مبينا شادي وقت ڇوڪري جي عمر 12 سال هجڻ ثابت ڪري رهيا هئا، ۽ ان بدران سندس جسماني شڪل تي ڀروسو ڪيو. دستاويزي ثبوتن تي ڀروسو ڪرڻ بدران مرد جج هڪ نابالغ ڇوڪري جي عمر ۽ پختگي بابت پنهنجي ذاتي اندازن تي ڀروسو ڪري رهيا هئا.
ايف سي سي جي عدالتي تشريح مان قانوني تحفظن جي واضح ڪمزوري ظاهر ٿئي ٿي. اهي تحفظ، جن کي قانون سازي ۽ ڪيترن ڏهاڪن جي جدوجهد ذريعي قائم ڪيو ويو، هڪ اهڙي عدالت جي فيصلن سبب ڪمزور ٿي رهيا آهن، جيڪا مڪمل طور مردن تي مشتمل ۽ انتظاميا پاران مقرر ڪيل آهي.
ايف سي سي سڄي عدالتي نظام ۾ قانوني تحفظن کي پوئتي موٽائڻ واري هڪ اصول کي لاڳو ڪري رهي آهي.
هي مضمون 2 آڪٽوبر تي ڊان اخبار ۾ شايع ٿيو، جيڪو سندن ٿورن سان اسين پيش ڪري رهيا آهيو. ڊان جي ايڊيٽر جو نوٽ: هي مضمون ادارتي جائزي لاءِ عارضي طور ويب سائيٽ تان هٽايو ويو هو. ان کي صرف هن جملي جي اضافي سان ٻيهر شايع ڪيو ويو: ”اڳ ۾ سمجهيل قائم ٿيل قانون کان پوئتي موٽ.“ ليکڪ جي اصل سرخي برقرار رکي وئي آهي.
