لنڊن(ويب ڊيسڪ)برطانوي پرڏيهي وزير فلسطين جي والاريل اولهه ڪناري ۾ غيرقانوني اسرائيلي يهودي آبادين خلاف پابندين جو اعلان ڪيو آهي. هن چيو آهي ته فرانس ۽ ڪينيڊا به اڱاري ڏينهن بعد ۾ اهڙين ئي پابندين جو اعلان ڪندا.
هي گڏيل قدم هڪ اهڙي صورتحال کي اجاگر ڪري ٿو، جنهن ۾ عالمي سطح تي اسرائيل جي اڪيلائپ وڌندي پئي وڃي.
برطانوي پارليامينٽ ۾ پابندين جو اعلان ڪندي برطانيا جي پرڏيهي وزير ايڊ مليبينڊ اولهه ڪناري ۾ اسرائيل جي ڪاررواين جي سخت مذمت ڪئي. هن چيو ته ”آبادڪاري ڪندڙ دهشتگردن“ اتي فلسطينين خلاف ”نسلي صفائي“ ڪئي آهي ۽ انهن قدمن کي ٻنهي ملڪن جي لاڳاپن ۾ هڪ نئين تبديلي قرار ڏنو.
برطانيا جي اعلان سان گڏ 11 مغربي ملڪن جو هڪ گڏيل خط پڻ جاري ڪيو ويو، جنهن ۾ انهن چيو ته اهي به عالمي قانون تحت غيرقانوني قرار ڏنل آبادين سان واپار تي اهڙيون پابنديون لاڳو ڪندا يا يورپي پابندين جي حمايت لاءِ ڪم ڪندا. اسرائيل ۽ ان جو سڀ کان اهم اتحادي آمريڪا، برطانيا کي هن قدم خلاف جوابي ڪارروائي جي ڌمڪي ڏئي چڪا هئا.
مليبينڊ، جنهن چيو ته هو ”هڪ فخر ڪندڙ يهودي جي حيثيت سان“ اهي قدم بيان ڪري رهيو آهي، چيو ته برطانيا هاڻي رڳو ناانصافي ۽ ڏکن جي ”نشاندهي“ ڪري خاموش نٿو رهي سگهي.
هن چيو، ”برطانوي حڪومت ان ڳالهه سان متفق آهي ته اولهه ڪناري جي علائقن ۾ فلسطينين جي نسلي صفائي ٿي رهي آهي، جيڪا آبادڪاري ڪندڙ دهشتگرد ڪري رهيا آهن، ۽ گهڻو ڪري اسرائيلي حڪومت ان تي اکيون ٻوٽي ڇڏي ٿي. ان کان به وڌيڪ خراب ڳالهه اها آهي ته حڪومت جا ڪجهه ميمبر فلسطينين کي زبردستي بي دخل ڪرڻ جي حمايت ۾ بيان ۽ اپاءُ وٺي چڪا آهن.“
هن وڌيڪ چيو ته برطانيا کي هاڻي آبادين جي توسيع جي مخالفت لاءِ ”عملي قدم“ کڻڻ گهرجن.
هن چيو ته برطانيا جون پابنديون اولهه ڪناري جي اسرائيلي آبادين مان شين جي درآمد تي پابندي لڳائينديون، وڌيڪ ڪجهه اسرائيلي آبادڪاري ڪندڙن خلاف پابنديون لاڳو ڪنديون ۽ آبادين جي توسيع ۾ ملوث مخصوص ڪمپنين ۽ ماڻهن خلاف به ڪارروائي ڪنديون، جن ۾ تعميراتي، بنيادي ڍانچي، مالياتي ۽ ريئل اسٽيٽ جا شعبا شامل آهن.
هن چيو، ”برطانيا کي هاڻي يورپ، دولت مشترڪه ۽ عالمي سطح تي اڳواڻي ڪرڻ گهرجي، ته جيئن يقيني بڻائي سگهجي ته ڪو به ملڪ، ڪمپني، بئنڪ يا ادارو هن غيرقانوني قبضي ۾ حصو نه وٺي، ان کي سهولت فراهم نه ڪري ۽ ان مان فائدو حاصل نه ڪري.“
اسرائيل 1967ع جي جنگ دوران اوڀر يروشلم ۽ اولهه ڪنارو پنهنجي قبضي ۾ ورتو. عالمي قانون تحت ٻنهي علائقن کي والاريل علائقا سمجهيو وڃي ٿو ۽ اتي اسرائيلي آبادين کي وڏي پيماني تي غيرقانوني قرار ڏنو وڃي ٿو.
مليبينڊ چيو ته پابندين جو مقصد ٻن رياستن واري حل جي تباهي کي روڪڻ آهي. ان مان مراد اهو امن منصوبو آهي، جنهن تحت اسرائيل سان گڏ هڪ آزاد فلسطيني رياست قائم ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي ۽ جنهن کي هن برطانوي پاليسي جو ”اتر تارو“ قرار ڏنو.
اسرائيل جي پرڏيهي وزير گيڊون ساعر هن قدم کي ”مضحڪه خيز سياسي فيصلو“ ۽ ”اخلاقي طور بدعنوان قدم“ قرار ڏنو ۽ برطانوي حڪومت تي الزام هنيو ته اها اسرائيل جي ايندڙ چونڊن ۾ مداخلت ڪري رهي آهي.
وزيراعظم بينجمن نيتن ياهو جي سخت گير حڪومت دوران يهودي آبادين جي توسيع ۾ تيزي آئي آهي ۽ آبادين کي وڌائڻ حڪومت جي اهم ترجيحن مان هڪ بڻايو ويو آهي.
ساعر چيو ته اسرائيل جوابي ڪارروائي ڪندي يروشلم ۾ برطانوي قونصل خانو بند ڪندو، CMCC مان برطانوي نمائندن کي ڪڍي ڇڏيندو. CMCC ڏکڻ اسرائيل ۾ قائم اهو رابطا مرڪز آهي، جيڪو غزه جنگبندي واري منصوبي جي ايندڙ مرحلن جي انتظام لاءِ ڪم ڪري ٿو. ان سان گڏ برطانوي سپورٽ ٽيم (BST) جون سرگرميون ختم ڪيون وينديون. اها رام الله ۾ موجود برطانوي فوجي اهلڪارن جي هڪ ننڍڙي ٽيم آهي، جيڪا فلسطيني اٿارٽي جي سيڪيورٽي فورسز (PASF) کي مدد فراهم ڪري ٿي. ان کان علاوه 11 برطانوي قانون سازن ۽ هڪ وڪيل کي اسرائيل ۾ داخل ٿيڻ کان روڪيو ويندو.
هڪ اهڙي ذريعي، جيڪو سومر ڏينهن برطانوي وزيراعظم اينڊي برنهيم ۽ آمريڪي صدر ڊونلڊ ٽرمپ جي وچ ۾ ٿيل فون ڪال کان واقف آهي، ٻڌايو ته اهو معاملو ٻنهي اڳواڻن جي ڳالهه ٻولهه دوران پڻ اٿاريو ويو. گڏيل اعلان ٽرمپ انتظاميا طرفان به ردعمل جو سبب بڻجي سگهي ٿو.
هڪ اهم ”نئين تبديلي“
اهو فيصلو اسرائيل ۽ ان جي ڪجهه اهم مغربي اتحادي ملڪن وچ ۾ هڪ اهم ٽڪراءُ جي نشاندهي ڪري ٿو. اهو اهڙي وقت سامهون آيو آهي، جڏهن اولهه ڪناري بابت اسرائيل جي پاليسين تي عالمي تنقيد وڌي رهي آهي. اتي فلسطينين خلاف آبادڪاري ڪندڙن جي تشدد ۾ تيزي آئي آهي، انهن علائقن ۾ جن کي عالمي برادري مستقبل جي فلسطيني رياست جو حصو سمجهي ٿي.
اهو قدم اهڙي وقت کنيو ويو آهي، جڏهن اسرائيل عالمي سطح تي مذمت هيٺ آيل E1 آبادڪاري منصوبي کي اڳتي وڌائڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. اهو منصوبو اولهه ڪناري کي اتر ۽ ڏکڻ حصن ۾ ورهائي ٿو، جنهن سان هڪ ڳنڍيل ۽ مسلسل فلسطيني رياست جو قيام تقريباً ناممڪن بڻجي ويندو.
E1 منصوبو اوڀر يروشلم کي به، جيڪو مستقبل جي فلسطيني رياست جو تجويز ڪيل گاديءَ جو هنڌ آهي، باقي علائقي کان ڌار ڪري ٿو. آگسٽ جي آخر ۾ اسرائيل جي هائوسنگ وزارت E1 ۾ 1,200 کان وڌيڪ رهائشي يونٽن جي تعمير لاءِ ٽينڊر جاري ڪيا. منصوبي جو مقصد اوڀر يروشلم کان اولهه ڪناري تائين يهودي آبادين جو هڪ مسلسل بلاڪ قائم ڪرڻ آهي.
اسرائيل جي انتهائي ساڄي ڌر جي ناڻي واري وزير بيزاليل اسموتريچ کليل نموني آبادين جي توسيع کي فلسطيني رياست جي خيال کي ”دفن“ ڪرڻ جو هڪ طريقو قرار ڏنو آهي. E1 منصوبي جي آخري منظوري ملڻ وقت اسموتريچ چيو هو، ”فلسطيني رياست کي نعرا هڻي نه، پر عملي قدمن ذريعي ايجنڊا تان ختم ڪيو پيو وڃي.“
گذريل سال برطانيا ۽ ٻين ملڪن اسموتريچ ۽ انتهائي ساڄي ڌر جي قومي سلامتي واري وزير اتمار بن گوير خلاف ”فلسطينين خلاف تشدد لاءِ بار بار اُڪسائڻ“ جي الزام ۾ پابنديون لاڳو ڪيون هيون.
اسرائيل گذريل سال E1 منصوبي جي آخري منظوري ڏئي 3,400 کان وڌيڪ رهائشي يونٽن جي تعمير جي اجازت ڏني هئي.
هن وڌيڪ چيو، ”هر آبادي، هر پاڙو ۽ هر رهائشي يونٽ هن خطرناڪ خيال جي تابوت ۾ هڪ ٻيو ڪوڪو آهي.“
جيتوڻيڪ اسرائيلي آبادين مان اڪثر سرڪاري منصوبن تحت قائم ڪيون وڃن ٿيون، پر ڪيترن ئي آبادڪاري ڪندڙ گروهن تازن سالن دوران درجنين غيرمجاز چوڪيون پڻ قائم ڪيون آهن. اهي اڪثر تشدد ۽ جسماني طاقت جي استعمال ذريعي قائم ڪيون ويون ۽ بعد ۾ اسرائيلي حڪومت کان سرڪاري منظوري حاصل ڪري وٺنديون آهن.
ايمنسٽي انٽرنيشنل سميت انساني حقن ۽ نگراني ڪندڙ گروهن چيو آهي ته نيتن ياهو جي حڪومت آبادڪاري ڪندڙن جي تشدد کان اکيون ٻوٽي رهي آهي ۽ ان کي ”رياست جي حمايت يافته آبادڪاري ڪندڙن جي تشدد“ جي هڪ وسيع نظام جو حصو قرار ڏنو آهي.
