اسلام آباد(بيورو رپورٽ)سپريم ڪورٽ اڱاري ڏينهن قرار ڏنو آهي ته حق مهر شاديءَ جو هڪ لازمي قانوني حصو آهي، جيڪو اسلامي قانون تحت مڙس تي لاڳو ٿئي ٿو، ۽ اهو مڙس کي نيڪ نيتيءَ سان، طئي ٿيل وقت تي ۽ اهڙن شرطن کانسواءِ زال کي ادا ڪرڻ گهرجي، جيڪي سندس عزت ۽ وقار کي مجروح ڪن.
جسٽس شاهد وحيد جي سربراهيءَ ۾ سپريم ڪورٽ جي پنج رڪني بئنچ، جنهن ۾ جسٽس عرفان سعادت خان، جسٽس عقيل احمد عباسي ۽ جسٽس شاهد بلال حسن شامل هئا، پنهنجي فيصلي ۾ چيو: ”جيڪڏهن حق مهر ادا نه ڪيو وڃي ته عدالتن کي مداخلت ڪرڻ گهرجي؛ نه هٻڪ سان، نه معذرت سان، پر قانون جي مڪمل اختيار سان.“
پنج رڪني بئنچ جو متفقه فيصلو انهن سول ۽ فوجداري درخواستن جي هڪ گڏيل ڌر تي آيو، جن ۾ نڪاح نامي ۾ حق مهر بابت درج شرطن جي قانوني حيثيت جو معاملو شامل هو.
فيصلي ۾ چيو ويو ته ”حق مهر نه ته زال جي قيمت آهي ۽ نه ئي عام قانون جي فني مفهوم ۾ ڪنهن معاوضي جي حيثيت رکي ٿو.“ عدالت وڌيڪ چيو ته حق مهر زال جو خاص ملڪيت وارو حق آهي.
جسٽس شاهد وحيد پاران لکيل 26 صفحن جي فيصلي ۾ چيو ويو ته حق مهر جو ادارو انساني وقار، قانون آڏو برابري، خاندان جي تحفظ ۽ اسلامي حڪمن سان وفاداريءَ جي آئيني قدرن کي ظاهر ۽ مضبوط ڪري ٿو.
سپريم ڪورٽ جيتوڻيڪ ڄاڻي واڻي انفرادي ڪيسن جي ميرٽ تي ڪا راءِ ڏيڻ کان پاسو ڪيو، پر هدايت ڪئي ته هر ڪيس کي پنهنجي ميرٽ تي فيصلو ڪرڻ لاءِ لاڳاپيل بئنچ آڏو پيش ڪيو وڃي.
فيصلي ۾ چيو ويو ته عدالتن کي حق مهر بابت قانونن جي اهڙي تشريح ڪرڻ گهرجي، جنهن سان زال جي قانوني حق کي عملي ۽ اثرائتو تحفظ ملي، جڏهن ته ثبوتن مان ثابت ٿيل حقيقي معاهدي جي پڻ پابندي ڪئي وڃي.
فيصلي ۾ زور ڏيندي چيو ويو: ”عدالتن کي شاديءَ جي اداري کي اهڙي ڏيتي ليتيءَ ۾ تبديل ٿيڻ نه ڏيڻ گهرجي، جنهن ۾ زال جا حق بعد ۾ سوچڻ واري ڳالهه بڻجي وڃن. اسان کي مڙس کي حق مهر کي مستقبل جي تڪرارن ۾ استعمال ٿيندڙ هٿيار بڻائڻ جي اجازت نه ڏيڻ گهرجي.“
جسٽس شاهد وحيد چيو: ”مان توکي تڏهن ادا ڪندس، جڏهن تون سٺو رويو اختيار ڪندين؛ مان توکي تڏهن ادا ڪندس، جڏهن تون طلاق جو مطالبو نه ڪندين. اهو حق مهر ناهي.“
هن چيو ته اهڙي شرط بدران دٻاءُ ۽ جبر جي برابر آهي.
عدالتن لاءِ هدايتون
فيصلي ۾ عدالتن لاءِ چيو ويو ته حق مهر سان لاڳاپيل هر ڪيس ۾ عدالت کي ان بنياد کان شروعات ڪرڻ گهرجي ته زال جو وقار داءَ تي آهي.
”زال جو حق ڪو احسان ناهي. اهو شريعت جو حڪم، قانون جو حڪم ۽ انصاف جو حڪم آهي. عدالت جو ڪم اهو طئي ڪرڻ آهي ته ثبوتن جي بنياد تي اهو حق ڇا آهي ۽ پوءِ يقيني بڻائڻ آهي ته اهو حق پورو ڪيو وڃي. ڪنهن مڙس کي اهو خيال نه ڪرڻ گهرجي ته هو خاموشي اختيار ڪري پنهنجي ذميواريءَ کان بچي سگهي ٿو. ڪنهن عدالت کي به اهو نه سمجهڻ گهرجي ته هوءَ هن معاملي کي معمولي سمجهي آسانيءَ سان ختم ڪري سگهي ٿي.“
فيصلي ۾ وڌيڪ چيو ويو: ”ڇو ته حق مهر جي حفاظت ڪندي اسان گهر جي حفاظت ڪريون ٿا. گهر جي حفاظت ڪندي اسان سماج جي حفاظت ڪريون ٿا. ۽ سماج جي حفاظت ڪندي اسان ان قوم جي واعدي کي پورو ڪريون ٿا، جيڪا اسلام، انصاف ۽ انساني وقار جي اصولن تي قائم ٿيڻ جي دعويدار آهي.“
سنت نبوي ﷺ جو حوالو
فيصلي ۾ حضور پاڪ ﷺ جي سنت جو پڻ حوالو ڏنو ويو ۽ چيو ويو ته اها حق مهر جي فلسفي کي واضح ڪري ٿي.
فيصلي موجب، حضور پاڪ ﷺ ڪڏهن به حق مهر کي رڳو شاديءَ جي هڪ رسمي رسم نه سمجهيو، بلڪه ان ڳالهه تي زور ڏنو ته هر شاديءَ ۾ مڙس جي حيثيت ۽ وس آهر حق مهر مقرر ڪيو وڃي.
حضور پاڪ ﷺ حق مهر جي مقدار ۾ اعتدال جي ترغيب ڏني ۽ غيرضروري فضول خرچيءَ کي ناپسند ڪيو. ساڳئي وقت پاڻ ﷺ زال جي حق مهر واري ملڪيت جي حق کي مستقل طور تسليم ڪيو.
نڪاح رجسٽرارن لاءِ هدايتون
ان دوران جسٽس شاهد بلال حسن پنهنجي اضافي نوٽ ۾ مسلم فيملي لاز آرڊيننس 1961ع ۽ ان جي قاعدن تي عمل يقيني بڻائڻ لاءِ هدايتون جاري ڪيون، ته جيئن نڪاح جون شرطون صحيح ۽ غيرمبهم انداز ۾ درج ٿين.
هدايتن موجب نڪاح رجسٽرارن کي يقيني بڻائڻو پوندو ته نڪاح نامي جا سمورا لاڳاپيل خانا صحيح نموني ۽ احتياط سان ڀريا وڃن. ڪنهن به خاني کي قانوني جواز کانسواءِ خالي نه ڇڏيو وڃي ۽ نه ئي غيرضروري سمجهيو وڃي، ڇاڪاڻ ته هر خانو هڪ خاص مقصد لاءِ رکيو ويو آهي.
خاص طور تي حق مهر بابت خانا نمبر 13 کان 16 ڀريندي وڌيڪ احتياط ڪرڻ جي هدايت ڪئي وئي آهي. رجسٽرار کي يقيني بڻائڻو پوندو ته اهي خانا اهڙي نموني ڀريا وڃن، جنهن مان ڌرين وچ ۾ حقيقت ۾ ٿيل معاهدو واضح طور تي ظاهر ٿئي.
خاني نمبر 13 ۾ ڌرين وچ ۾ طئي ٿيل مجموعي حق مهر واضح طور تي لکيو وڃي، چاهي حق مهر رقم، هلندڙ ملڪيت يا غيرمنقول ملڪيت جي صورت ۾ هجي.
جيڪڏهن ڪنهن ملڪيت کي حق مهر طور ڏيڻ تي اتفاق ڪيو ويو هجي ته خاني نمبر 16 ۾ ان ملڪيت جي سڃاڻپ لاءِ ڪافي تفصيل درج ڪيو وڃي، جنهن ۾ ان جي نوعيت، ماپ، هنڌ ۽، جيڪڏهن ڌرين وچ ۾ طئي ٿيل هجي، ته قيمت پڻ شامل هجي.
رجسٽرار ڌرين کان صحيحون يا آڱوٺن جا نشان وٺڻ کان اڳ لاڳاپيل اندراجون کين پڙهي ٻڌائي يا سمجهائي. خاص طور تي جڏهن نڪاح نامي ۾ حق مهر، خاص شرطن، طلاق جو تفويض ڪيل حق يا حق مهر طور ڏنل ڪنهن ملڪيت بابت اندراج ٿيل هجي.
هدايتن ۾ وڌيڪ چيو ويو ته مقصد اهو هجڻ گهرجي ته نڪاح نامو ڌرين وچ ۾ ٿيل حقيقي معاهدي جي صحيح عڪاسي ڪري.
خاني نمبر 17 ۾ درج ڪيل ڪنهن به خاص شرط کي واضح نموني لکيو وڃي. رجسٽرار اهو ئي شرط درج ڪندو، جنهن تي ڌرين اتفاق ڪيو هجي، ۽ پنهنجي طرفان ڪو به شرط شامل نه ڪندو.
هدايتن موجب رجسٽرار ڪنهن اندازي يا ذاتي سمجهه جي بنياد تي ڪو به اندراج نه ڪندو. جيڪڏهن ڌرين وچ ۾ ٿيل معاهدو واضح نه هجي ته لاڳاپيل خانو ڀرڻ کان اڳ رجسٽرار ڌرين کان وضاحت طلب ڪندو.
نڪاح نامو مڪمل ٿيڻ ۽ صحيحون ٿيڻ کان پوءِ رجسٽرار رڪارڊ جي صحيح تصديق ۽ حفاظت ڪندو، زال ۽ مڙس کي ان جون ڪاپيون فراهم ڪندو ۽ قانون موجب گهربل ڪاپي لاڳاپيل يونين ڪائونسل ڏانهن موڪليندو.
نڪاح رجسٽرارن جي تربيت
فيصلي ۾ چيو ويو ته لاڳاپيل اختيارين، خاص طور تي يونين ڪائونسل جي چيئرمين يا سيڪريٽري کي يقيني بڻائڻو پوندو ته سمورا لائسنس يافته نڪاح رجسٽرار مقرر ڪيل نڪاح نامي جي هر خاني جي قانوني مقصد ۽ ان کي صحيح نموني ڀرڻ جي طريقيڪار کان چڱيءَ طرح واقف هجن، خاص طور تي خانا 13 کان 16 اهم آهن.
هدايتن موجب نڪاح رجسٽرارن جي وقت بوقت تربيت يا آگاهيءَ جا پروگرام پڻ منعقد ڪيا وڃن، ته جيئن مقرر ڪيل فارم کي رڳو روايتي طريقي سان مشيني انداز ۾ نه ڀريو وڃي، پر ڌرين وچ ۾ طئي ٿيل شرط صحيح نموني درج ڪيا وڃن.
لاڳاپيل اختيارين، خاص طور تي سيڪريٽري، نڪاح رجسٽرارن پاران رکيل رجسٽرن جو وقت بوقت معائنو پڻ ڪندا، ته جيئن آرڊيننس، قاعدن ۽ لائسنس جي شرطن تي عمل يقيني بڻائي سگهجي.
هدايتن ۾ واضح ڪيو ويو ته جيڪڏهن ڪو نڪاح رجسٽرار پنهنجي قانوني ذميوارين کي پورو ڪرڻ ۾ ناڪام ٿئي يا پنهنجي لائسنس جي شرطن جي ڀڃڪڙي ڪري ته لاڳاپيل اختيارين کي قانون موجب ڪارروائي ڪرڻ گهرجي.
