اسلام آباد(رپورٽ اياز مهر)آڊيٽر جنرل آف پاڪستان (AGP) وفاقي حڪومت ۽ ان جي ماتحت کاتن ۽ ادارن جي معاملن ۾ 3750 کرب رپين کان وڌيڪ بي ضابطگين، مالي بدانتظامي ۽ قومي خزاني کي نقصان جي نشاندهي ڪئي آهي، جيڪو هڪ نئون رڪارڊ آهي. رپورٽ موجب AGP سخت تشويش ظاهر ڪئي ته عوامي فنڊز جو رڳو 13 سيڪڙو عوامي فلاح تي خرچ ٿيو، جنهن ملڪ جي مالي معاملن تي سنگين سوال اٿاريا آهن. آڊٽ سال 2024-25 جي رپورٽ ۾ AGP وفاقي حڪومت جي اڪائونٽن ـ جن ۾ وزارتون، ڊويزنون ۽ ٻيا سرڪاري ادارا شامل آهن ـ مالي سال 2024 جا حساب پرکيا۔ رپورٽ ۾ چيو ويو ته بي ضابطگين جو بار بار ظاهر ٿيڻ ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪري ٿو ته يا ته نگراني جو نظام ناڪافي آهي يا اندروني ڪنٽرول جي ڍانچي ۾ خاميون آهن. رپورٽ ۾ نشاندهي ڪئي وئي ته: غير ضروري اضافي گرانٽون، عوامي فنڊز جو بلاڪ ٿيڻ، پارليامينٽ جي منظوري کانسواءِ وڏيون اضافي گرانٽون، ضرورت کانسواءِ بجيٽ طلب ڪرڻ ۽ پوءِ واپس ڪرڻ، وقت سر فنڊز واپس نه ڪرڻ سبب ضايع ٿيڻ، مالي وعدن کي رڪارڊ ۾ نه آڻڻ، انهن سڀني سببن بجيٽ مينيجمينٽ کي ڪمزور بڻايو. رپورٽ موجب: خرچن جو 96.26 سيڪڙو عام عوامي خدمتن تي خرچ ٿيو، جنهن مان 86.69 سيڪڙو قرضن ۽ انهن تي وياج جي ادائيگيءَ تي لڳايو ويو (2022-23 ۾ هي شرح 91.42 سيڪڙو هئي). وفاق وٽ سماجي ۽ معاشي منصوبن لاءِ رڳو 13.31 سيڪڙو فنڊس بچيا، جيڪي پوئين سال جي 8.58 سيڪڙو کان ٿورا وڌيڪ هئا. اهم آڊٽ نڪتا: 2841 کرب 70 ارب رپيا خريداريءَ ۾ بي ضابطگيون، 856 کرب رپيا ناقص، نامڪمل يا دير سان ٿيندڙ ترقياتي ڪم، 25 کرب رپيا رڪوري ۽ وصولين سان لاڳاپيل مسئلا، 12 کرب 28 ارب رپيا گردشي قرض جو تصفيه نه ٿيڻ، 958 ارب رپيا قانون ۽ ضابطن جي ڀڃڪڙي، 677.5 ارب رپيا ڪمزور اندروني ڪنٽرول، 628 ارب رپيا ناقص اثاثه مينيجمينٽ، 281 ارب رپيا ناقص معاهدي واري مينيجمينٽ. ان کان سواءِ: 165 ارب رپيا متفرق مالي بي ضابطگيون، 73 ارب رپيا ’ويليو فار مني‘ ۽ سروس ڊليوري جا مسئلا، 92 ارب رپيا نقصان، حڪومت جي حصي جي وصولي نه ٿيڻ ۽ سرڪاري زمينن تي قبضي سبب ٿيو. رپورٽ ۾ چيو ويو ته جيتوڻيڪ ڪيترن ئي سرڪاري ادارن ۾ اندروني آڊٽ سيٽ اپ موجود آهي، پر موجوده آڊٽ ۾ ظاهر ٿيندڙ بي ضابطگيون ظاهر ڪن ٿيون ته اهي نظام اثرائتا نه رهيا. رپورٽ ۾ وڌيڪ چيو ويو ته: ”جيڪڏهن اندروني آڊٽ صحيح نموني هلي ها ته انتظاميه کي ڪنٽرول بهتر ڪرڻ ۽ مالي نظم قائم رکڻ ۾ مدد ملي ها. رپورٽ ۾ موجود خامين کي AGPR، CGA، وزارت خزانو ۽ لاڳاپيل وزارتن جي پرنسپل اڪائونٽنگ آفيسرن سان شيئر ڪيو ويو آهي ته جيئن سڌارا آڻي سگهجن.
بجيٽ سان لاڳاپيل نڪتا
• مالي سال 2024 ۾ 29 سيڪڙو (513.87 ارب رپيا) اضافي گرانٽون پارليامينٽ جي منظوري کانسواءِ جاري ڪيون ويون۔
• 12 گرانٽس تحت بچيل 212.08 ارب رپيا واپس نه ٿيڻ سبب ضايع ٿي ويا۔
• 12.6 ارب رپيا خرچ منظور ٿيل گرانٽس کان وڌيڪ ڪيا ويا۔
مالي سال 2023-24 لاءِ ڪل بجيٽ 465 کرب 70 ارب رپيا هو، پر ڪٽوتي ۽ اضافي گرانٽس کانپوءِ اهو 403 کرب 15 ارب ٿيو، جڏهن ته اصل خرچ 399 کرب 45 ارب رهيا. ان ۾ 369.97 ارب رپيا (0.92 سيڪڙو) جي بچت ٿي، جيڪا حتمي بجيٽ کان گهٽ هئي. مجموعي طور وفاقي حڪومت 17 کرب 65 ارب رپين جون اضافي گرانٽون منظور ڪيون، جن مان 513.87 ارب رپيا پارليامينٽ کان منظور نه هئا۔ وزارت خزانو موقف ڏنو ته اهي ايندڙ بجيٽ ۾ ريگيولرائيز ڪيا ويندا.
آئين ۽ قانون
آئين جي آرٽيڪل 169 ۽ 170 تحت AGP کي وفاقي ۽ صوباِئي حڪومتن ۽ انهن جي ماتحت ادارن جا اڪائونٽ آڊٽ ڪرڻ جو اختيار آهي. هي گڏيل آڊٽ رپورٽ 7,879 وفاقي ادارن جي اڪائونٽن تي ٻڌل آهي، جن جو آڊٽ مالي سال 2023-24 لاءِ ڪيو ويو، ۽ ان ۾ پوئين سالن جا ڪجهه مشاهدات به شامل آهن.AGP چيو ته سندس آڊٽ قدمن ادارن جي ڪنٽرول ميڪانيزم کي بهتر ڪرڻ ۾ ڪردار ادا ڪيو آهي، ۽ جتي سفارشات تي عمل ٿيو اتي مالي نظم ۽ قانون جي پاسداريءَ ۾ بهتري آئي آهي.
