اسلام آباد:(رپورٽ اياز مهر) قومي اسيمبليءَ دهشتگرديءَ جي روڪٿام بابت ايڪٽ ۾ ترميمي بل اڪثريت راءِ سان منظور ڪري ڇڏيو. جنهن ۾ سيڪورٽي فورسز کي ٺوس ثبوتن جي بنياد تي شڪي ملزم کي ٽن مهينن تائين حراست ۾ رکي سگهنديون ۽ 24 ڪلاڪن ۾ عدالت کان رمانڊ ضرور نه هوندو. قومي اسيمبلي جو اجلاس اسپيڪر قومي اسيمبلي سردار اياز صادق جي صدارت هيٺ ٿيو، جنهن ۾ دهشتگردي روڪٿام ترميمي بل اڪثريت سان پاس ڪيو ويو۔ بل جي حمايت ۾ 125 ووٽ پيا جڏهن ته مخالفت ۾ 45 ووٽ آيا. اجلاس جي شروعات ۾ جميعت علماءِ اسلام جي ميمبر عاليه ڪامران سوال اٿاريو ته “آخر ڪهڙي جلدي آهي جو هي بل اوچتو پاس ڪيو پيو وڃي؟” وزيرِ مملڪت داخلا طلال چوڌري چيو ته 2012 جهڙيون حالتون ٻيهر ملڪ ۾ پيدا ٿي ويون آهن، هڪ مهيني ۾ 4 ميجر شهيد ٿيا آهن، اهو قانون ٺاهڻ ضروري آهي، اسان کي فورسز جي مدد ڪرڻي آهي. مولانا فضل الرحمان، ايوان ۾ ڳالهائيندي چيو ته قانون جا ماهر ڄاڻن ٿا ته اڄ جيڪو قانون آندو پيو وڃي، ان جي واقعي ضرورت آهي به يا نه؟ دهشتگرديءَ خلاف جنگ پاڪستان ۾ نه پر عالمي سطح تي شروع ٿي هئي، مون کي تعجب آهي ته ڪنهن به ميمبرِ پارليامينٽ ڪڏهن اهو نقطو اٿاريو ئي ناهي. اسان ڪجهه قانونن تحت پاڪستان جي هر شهري کي ڄمڻ کان ئي مجرم قرار ڏئي ڇڏيو آهي، ادارا ڪنهن به شخص کي چاهي وٺي وڃن ۽ پوءِ توهان کي پاڻ ثابت ڪرڻو پوندو ته آئون بيگناهه آهيان، جيڪو شريعت ۽ انساني حقن جي خلاف آهي. مولانا جي تقرير پي ٽي وي براهه راست ته نشر نه ڪئي پر پارليمان جي چيمبر ۾ به آواز نه پئي آيو. اپوزيشن، دهشتگردي روڪٿام ترميمي بل جي مخالفت ڪندي، ووٽن جي ڳڻپ کي چيلينج ڪيو. ڳڻپ بعد به بل جي حمايت ۾ حڪومتي ميمبر وڌيڪ ثابت ٿيا. جميعت علماءِ اسلام، بل کي اسلامي نظرياتي ڪائونسل ڏانهن موڪلڻ جي ترميم عاليا ڪامران پيش ڪئي. جڏهن ته حڪومت ان جي مخالفت ڪئي. اسپيڪر ووٽنگ ڪرائي، جنهن ۾ رڳو 41 ميمبر ترميم جي حمايت ڪئي۔ نتيجي ۾ ترميم اڪثريت سان رد ٿي وئي ۽ جميعت علماءِ اسلام احتجاجاً ايوان مان واڪ آئوٽ ڪري وئي. دهشتگردي روڪٿام ايڪٽ ۾ پ پ جي نويد قمر جون ترميمون منظور ڪيون ويون۔ نويد قمر سيڪشن 11 فور اي جي سب سيڪشن 2 ۾ ترميم پيش ڪئي، جنهن تحت بل مان “معقول شڪايت”، “معتبر اطلاع” ۽ “معقول شڪ” جهڙا لفظ ڪڍي “ٺوس ثبوت” جا لفظ شامل ڪيا ويا.
دهشتگردي روڪٿام ايڪٽ ترميمي بل
بل جي متن مطابق، ٺوس ثبوت کان سواءِ ڪنهن به شخص کي حراست ۾ نه ورتو ويندو. حراست جي مدت 3 مهينن کان وڌيڪ ڪرڻ لاءِ معقول جواز لازمي هوندو. بل موجب، سيڪشن 11 فور اي جي سب سيڪشن 1 ۾ ترميم ڪئي وئي. ترميمي بل مطابق، مسلح فوجون يا سول آرمڊ فورسز ڪنهن به شخص کي 3 مهينن تائين حفاظتي حراست ۾ رکڻ جون مجاز هونديون. قومي سلامتي، دفاع ۽ امن امان لاءِ ڪنهن به شخص کي حراست ۾ رکيو ويندو. اغوا براءِ تاوان ۽ ٽارگيٽ ڪلنگ ۾ ملوث ڪنهن به شخص کي حراست ۾ رکيو ويندو. ترميمي بل مطابق، اهڙن ڏوهن ۾ ملوث شخص جي حراست آرٽيڪل 10 تحت 3 مهينن کان وڌائي سگهبي. حراست ۾ ورتل شخص تي جاچ گڏيل جاچ ٽيم ڪندي۔ دهشتگردي روڪٿام ترميمي بل 3 سال لاءِ نافذالعمل رهندو. وفاقي وزيرِ قانون اعظم نذير تارڙ چيو ته حڪومت کي اختيار آهي ته امن امان لاءِ قانون سازي ڪري. قانون موجب، جنهن شخص کي گرفتار ڪيو وڃي، ان کي 24 ڪلاڪن اندر پيش ڪرڻو آهي، ۽ آئين موجب ڪنهن کي 90 ڏينهن تائين نظر بند ڪري سگهجي ٿو.
