اسلام آباد (بيورو) پاڪستان ڊيموڪريٽڪ موومينٽ جي سربراهه مولانا فضل الرحمان چيو آهي ته چونڊون وقت تي ٿينديون، حڪومت پنهنجو مدو پورو ڪندي.اسلام آباد ۾ پي ڊي ايم جي اجلاس کانپوءِ صحافين سان ڳالهائيندي مولانا فضل الرحمان چيو ته عمرا خان خان جو گند هڪ سال ۾ صاف ڪرڻو ڏکيو آهي، عمران خان نوجوانن کي گمراهه ڪري رهيو آهي.هن چيو ته پي ڊي ايم جو اجلاس وڌيڪ ڪجهه ڏينهن جاري رهندو، سياسي جماعتن جي راءِ وٺي گڏيل حڪمت عملي طئي ڪئي ويندي.سندس چوڻ هو ته ملڪ جي ساک بچائڻ اسان لاءِ چئلينج آهي، اليڪشن ڪميشن فوري طور فارن فنڊنگ ڪيس جو فيصلو ٻڌائي، ثابت ٿي ويو ته پي ٽي آءِ اليڪشن ڪميشن کان پنهنجا اڪائونٽ لڪايا.پاڪستان ڊيموڪريٽڪ موومينٽ جو سربراهي اجلاس ٿيو جنهن ۾ ميان نواز شريف ۽ محمود خان اچڪزئي وڊيو لنڪ تي شريڪ ٿيا. اجلاس ۾ ملڪ جي صورتحال سنجيدگي سان غور ڪيو ويو. پي ڊي ايم اجلاس ڪجهه ڏينهن تائين جاري رهندو جنهن ۾ حڪمران اتحاد ۾ شامل سموريون پارٽيون شريڪ ٿينديون. اتحادي پارٽين سان مشاورت کانپوءِ گڏيل حڪمت عملي ٺاهي ويندي. ان موقعي تي مولانا فضل الرحمان جو چوڻ هو ته عمران خان جو ڪوڙو موقف ناڪام بنائينداسين هو قوم سان ڪوڙ ڳالهائيندو آهي. سندس چوڻ هو ته اسان قوم کي اطمينان ڏيارينداسين ته معيشت کي ڪهڙي ريت بحال ڪيو ويندو آهي.پي ڊي ايم جي اجلاس ۾ ڪجهه ٺهراءَ به منظور ڪيا ويا ته وفاقي حڪومت فل ڪورٽ ذريعي آرٽيڪل 63 اي جي تشريح لاءِ صدارتي آرڊيننس سپريم ڪورٽ موڪليو ويندو.ٺهراءَ منظور ڪيو ويو ته پاڪستان جي 73 واري آئين موجب قانونسازن، عدليه ۽ ايگزيڪٽو کي ذميواريون ڏنيون ويون آهن، ڪو به ادارو ڪنهن ٻئي اداري ۾ مداخلت نٿو ڪري سگهي. اجلاس ۾ ٺهراءُ منظور ڪيو ويو ته عدليه جي تازن فيصلن سان ڏڦيڙ، شڪ ۽ سياسي بحران پيدا ٿيو آهي، ملڪي نمائده پارٽين ان معاملي تي پنهنجي بيچيني جو اظهار ڪيو آهي، قانوني ماهرن، ميديا ۽ سول سوسائٽي به ان فيصلي سان اتفاق ناهي ڪيو، ڌار ڌار معيارن ۽ تشريحن خدشن کي درست ثابت ڪري ڇڏيو آهي، ان لاءِ صدارتي ريفرنس سپريم ڪورٽ کي جلد کان جلد موڪليو وڃي. اجلاس ۾ اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان کان مطالبو ڪيو ويو آهي ته فارن فنڊنگ ڪيس جو فيصلو ٻڌايو وڃي ۽ اليڪشن ڪميشن آئين موجب پنهنجيون ذميواريون پوريون ڪري. پي ڊي ايم اڳواڻ اتفاق ڪيو ته اسرائيلي ۽ ڀارتي شهرين ذريعي پي ٽي آءِ کي فنڊز مليا، جنهن جا ثبوت فارن فنڊنگ ڪيس ۾ ثابت آهن، ان ڪيس کان اکيون ٻوٽڻ قومي سلامتي خلاف آهي. اڳواڻن موجب سياسي پارٽين جي تنظيم ۽ مالياتي معاملن بابت هن اهم ڪيس جو فيصلو ٻڌايو وڃي.
