ڏهه سال اڳ برطانيه يورپي يونين ڇڏڻ جو فيصلو ڪيو، جنهن جي قيمت اڄ تائين ڀري رهيو آهي.
ڏهه سال اڳ برطانيه دنيا جي سڀ کان وڏي گڏيل منڊي يورپي يونين جي منافعي بخش رڪنيت ڇڏڻ جو فيصلو ڪيو. ان فيصلي جي قيمت اهو ملڪ اڄ تائين ادا ڪري رهيو آهي.
23 جون 2016 تي ٿيل ’بري ايگزٽ ريفرينڊم‘ برطانيا ۽ يورپي يونين جي ڊگهي ۽ پيچيده الڳ ٿيڻ واري عمل جي شروعات هئي. انتهائي ويجهي مقابلي واري ووٽنگ ۾ 51.9 سيڪڙو برطانوي شهرين يورپي يونين ڇڏڻ ۽ 48.1 سيڪڙو ان ۾ رهڻ جي حمايت ڪئي. ان تاريخي فيصلي سياسي بيچيني ۽ معاشي افراتفري جو اهڙو دور شروع ڪيو، جنهن جا اثر هڪ ڏهاڪي کان پوءِ به محسوس ڪيا پيا وڃن.
هاڻوڪي وقت ۾ حڪمران ليبر پارٽي ۾ قيادت بابت پيدا ٿيل غيريقيني صورتحال به ڪيترن مبصرن جي نظر ۾ بريگزيٽ کان پوءِ پيدا ٿيل سياسي بحران جو ئي تسلسل آهي. ان سان گڏ، معيشت تي به ان جا منفي اثر پيا آهن.
يقيناً، ڪجهه بدترين اڳڪٿيون سچ ثابت نه ٿيون، جهڙوڪ فوري معاشي مندي يا هائوسنگ مارڪيٽ جو خاتمو. پر گهڻا معاشي ماهر ان ڳالهه تي متفق آهن ته يورپي يونين ڇڏڻ برطانيا جي معاشي ترقي جي صلاحيت کي نقصان پهچايو آهي. مختلف اندازن موجب برطانيا جي معيشت 2 سيڪڙو کان 8 سيڪڙو تائين ممڪنه پيداوار کان محروم رهي آهي.
معيشت تي مسلسل بار
معاشي صلاحڪار مائيڪل سئاندرس جو چوڻ آهي: “بريگزيٽ معيشت تي مسلسل بار آهي. اهو مجموعي قومي پيداوار (GDP) کي ان سطح کان هيٺ رکي ٿو، جتي اها ٻي صورت ۾ ٿي سگهي ها.”
هن موجب ان سبب حڪومتي آمدني گهٽجي ٿي، جنهن جي نتيجي ۾ ٽيڪسون وڌائڻ ۽ سرڪاري خرچ گهٽائڻا پون ٿا.
جڏهن ته بريگزيٽ جي حامي معاشي ماهر جوليون جوسوپ به مڃي ٿو ته يورپي يونين ڇڏڻ جا شروعاتي اثر “واضح طور منفي” هئا، پر سندس خيال آهي ته اهي نقصان توقع کان گهٽ هئا ۽ وقت سان گڏ گهٽجي ويندا.
واعدو ڪيل فائدا نظر نه آيا
بريگزيٽ جي حامين واعدو ڪيو هو ته يورپي يونين کان ٻاهر نڪرڻ سان ضابطن ۾ گهٽتائي ايندي، اميگريشن گهٽ ٿيندي، سرڪاري خدمتن لاءِ وڌيڪ پئسا موجود هوندا ۽ نوان واپاري معاهدا ٿيندا.
پر آسٽريليا، نيوزيلينڊ، هندستان ۽ جاپان سان ٿيل نوان واپاري معاهدا يورپي يونين سان واپار جي مقابلي ۾ تمام ننڍا آهن. سرڪاري انگن اکرن موجب گذريل سال برطانيا ۽ يورپي يونين وچ ۾ واپار جي ماليت 856 ارب پائونڊ هئي.
انگلينڊ جي ويسٽ مڊلينڊز علائقي سان تعلق رکندڙ سافٽ ويئر ڊولپر گيرائنٽ چيو: “اسان سان واعدو ڪيو ويو هو ته ملڪ طور اسان وڌيڪ خوشحال ٿينداسين، پر مون کي ائين محسوس نٿو ٿئي ته اهو سچ ثابت ٿيو آهي.”
اميگريشن گهٽجڻ بدران وڌي وئي
بريگزيٽ جو هڪ اهم مقصد اميگريشن گهٽائڻ هو، پر ان حوالي سان نتيجا ابتڙ نڪتا. مائيگريشن بابت اداري موجب 2021 کان پوءِ، جڏهن نئون بريگزيٽ بعد وارو اميگريشن نظام لاڳو ٿيو، برطانيا ۾ خالص لڏپلاڻ سراسري طور ساڍا پنج لک ماڻهو ساليانو رهي، جڏهن ته 2010 واري ڏهاڪي ۾ اها اڍائي لک هئي. 2023 ۾ خالص لڏپلاڻ تقريباً ساڍا 9 لک تائين پهچي وئي، جيڪا تاريخ جي بلند ترين سطح هئي.
شايد ان ئي سبب تازو ٿيل YouGov جي سروي موجب هر ڏهن مان ڇهه برطانوي سمجهن ٿا ته بريگزيٽ ناڪام رهيو آهي.
ڪاروبار لاءِ نيون مشڪلاتون
2016 جي ريفرنڊم کان پوءِ ڪيترائي سال برطانيا ۽ يورپي يونين مستقبل جي واپاري لاڳاپن بابت ڳالهين ۾ گذاريا. جنوري 2020 ۾ برطانيا باضابطه طور يورپي يونين مان نڪري ويو، جڏهن ته سال جي آخر ۾ واپاري معاهدو ٿيو. ان کان پوءِ ڪاروبارن لاءِ اصل مسئلا شروع ٿيا.
بريگزيٽ کان اڳ برطانيا يورپي يونين جي ڪسٽمز يونين ۽ سنگل مارڪيٽ جو حصو هو، جنهن سبب سامان، ماڻهن ۽ سرمائي جي آزاد چرپر ممڪن هئي.
مثال طور، ڏکڻ اوڀر انگلينڊ جو هڪ هاري آلُن سان ڀريل ٽرڪ پيرس موڪلڻ ايترو ئي آسان سمجهندو هو جيترو لنڊن موڪلڻ. هاڻي ساڳين آلن کي فرانس ۾ داخل ٿيڻ کان اڳ ڪسٽمز چيڪنگ ۽ صحت بابت جاچ مان گذرڻو پوي ٿو.
لاجسٽڪ يو ڪي جي سربراهه بين فليچر جو چوڻ آهي: “ڪاروبار حالتن سان مطابقت اختيار ڪري چڪا آهن، پر هاڻي هر شيءِ وڌيڪ پيچيده ٿي وئي آهي. خرچ وڌي ويا آهن ۽ اسان جي سڀ کان وڏي منڊي ۾ وڪرو ڪرڻ وڌيڪ ڏکيو ٿي ويو آهي.”
ننڍا ڪاروبار وڌيڪ متاثر
جرمن انجنيئرنگ ڪمپني Bosch موجب بريگزيٽ کان اڳ سندن برطانوي شاخ سال ۾ رڳو 40 درآمدي ٽرانزيڪشن سنڀاليندي هئي، جڏهن ته هاڻي اهو انگ 10 هزار تائين پهچي ويو آهي. ڪمپني جو چوڻ آهي ته هاڻي تقريباً ٻارنهن ملازم صرف اضافي ڪاغذي ڪارروائي سنڀالڻ لاءِ مقرر آهن.
ڪيترن ئي ننڍن ڪاروبارن لاءِ صورتحال وڌيڪ ڏکي ٿي وئي آهي. هزارين ڪمپنين يورپي يونين سان واپار مڪمل طور بند ڪري ڇڏيو آهي، جڏهن ته ٻيون به اهو قدم کڻڻ تي غور ڪري رهيون آهن.
لنڊن اڃا به مضبوط مالي مرڪز
سامان جي واپار ۾ گهٽتائي باوجود خدمتن جي برآمدات وڌنديون رهيون آهن. برطانيا دنيا جو ٻيو وڏو خدمتون برآمد ڪندڙ ملڪ آهي، جڏهن ته مالي خدمتن جي خالص برآمدات ۾ دنيا ۾ پهرين نمبر تي آهي.
ڪيترن ماهرن کي خدشو هو ته لنڊن پنهنجو عالمي مالي مرڪز وارو مقام وڃائي ويهندو، پر ائين نه ٿيو. 2015 کان 2025 تائين برطانيا مالي خدمتن ۾ 949 پرڏيهي سيڙپڪاري منصوبن کي متوجهه ڪيو، جيڪو فرانس ۽ جرمني جي گڏيل انگ کان به وڌيڪ آهي.
يورپي يونين ۾ ٻيهر شامل ٿيڻ جو امڪان گهٽ
معاشي نقصان باوجود گهڻا برطانوي ڪاروباري اڳواڻ ۽ سياستدان بريگزيٽ کي واپس وٺڻ يا يورپي يونين ۾ ٻيهر شامل ٿيڻ جي حمايت نٿا ڪن، ڇاڪاڻ ته اهو موضوع اڃا تائين سياسي طور انتهائي تڪراري آهي.
جڏهن ته ليبر حڪومت 2024 کان پوءِ يورپي يونين سان لاڳاپا بهتر ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ مستعفي ٿيندڙ وزيراعظم ڪيئر اسٽارمر ٻنهي ڌرين جي لاڳاپن کي “ري سيٽ” ڪرڻ جو واعدو ڪيو هو، پر گهڻا ماهر نٿا سمجهن ته اهي قدم معاشي ترقي ۾ وڏو فرق آڻيندا.
بدلجندڙ دنيا
سين ميڪگوئري جو چوڻ آهي: “اهو سمجهڻ ضروري آهي ته ريفرنڊم کان پوءِ دنيا ڊرامائي طور تبديل ٿي چڪي آهي. هاڻي اسان واپار جي نئين عالمي نظام ۾ رهون ٿا؛ هڪ غير متوقع آمريڪا، وڌيڪ جارحاڻي چين ۽ اڀرندڙ هندستان سان.”
هن وڌيڪ چيو: “اهڙي صورتحال ۾ اهو منطقي آهي ته برطانيا پنهنجي سڀ کان ويجهي ۽ وڏي واپاري ڀائيوار، يورپي يونين، سان واپاري لاڳاپا بهتر بڻائڻ جي ڪوشش ڪري.” (هي رپورٽ سي اين اين تي شايع ٿي جيڪا سندن ٿورن سان پيش ڪريون ٿا. ايڊيٽر)
