اسلام آباد(بيورو رپورٽ)وفاقي ڪابينا اعليٰ درجي جي بيوروڪريسي لاءِ هڪ ٻيو خاص الائونس منظور ڪري ڇڏيو آهي، جيڪو گذريل چئن سالن دوران اهڙي نوعيت جو ٻيو الائونس آهي. ان سان گڏ هڪ ارب 80 ڪروڙ رپين جي بجيٽ جي به منظوري ڏني وئي آهي، جڏهن ته حڪومت هڪ طرف بچت جي قدمن ۾ وڌيڪ واڌ ڪئي آهي ۽ ٻئي طرف سمورن سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۾ صرف 7 سيڪڙو اضافو ڪيو آهي.
ايڪسپريس ٽريبيون ۾ شهباز رانا جي اسٽوري موجب اهو فيصلو 12 جون تي ٿيل ڪابينا جي خاص اجلاس ۾ ڪيو ويو، جنهن ۾ بجيٽ جي منظوري ڏني وئي هئي، پر ڪابينا ڊويزن ان جا تفصيل 17 جولاءِ تي جاري ڪيا.
ان ئي اجلاس ۾ وزيراعظم شهباز شريف جي سربراهيءَ واري ڪابينا سڀني سرڪاري ملازمن، جن ۾ اهي چند سئو اعليٰ آفيسر پڻ شامل آهن، لاءِ رڳو 7 سيڪڙو پگهار وڌائڻ جي منظوري ڏني. اهي اعليٰ آفيسر هاڻي ٻن خاص الائونسن مان فائدو وٺندا. ساڳئي وقت مالي سال 2026-27 لاءِ بچت واري پاليسي کي به جاري رکيو ويو.
اثر رسوخ رکندڙ بيوروڪريٽن جون پگهارون ۽ مراعتون مسلسل وڌنديون رهيون آهن، جڏهن ته ٻين سرڪاري ملازمن کي تيز مهانگائي جي باوجود مناسب معاوضو نه ملي رهيو آهي. ضابطي واري نظام کي مضبوط ڪرڻ کانسواءِ عوام درآمدي مهانگائي ۽ هاڻي ٻارڻ جي قيمتن ۾ روزاني لاٿ چاڙهه جهڙي نئين صورتحال کي به منهن ڏئي رهيو آهي.
نئين الائونس جو نالو “آل پاڪستان سروسز (APS) صوبائي حڪومتن جي ڪيڊر پوسٽن لاءِ پيريٽي الائونس” رکيو ويو آهي. اهو ٻيو خاص الائونس آهي، جيڪو وزيراعظم شهباز شريف 2022ع ۾ بيوروڪريٽن کي ڏنل 150 سيڪڙو ايگزيڪيوٽو الائونس کان پوءِ منظور ڪيو آهي.
ڪابينا پهرين جولاءِ کان لاڳو ٿيڻ واري هن الائونس لاءِ 1.8 ارب رپين جي رقم به منظور ڪئي آهي، جنهن مان اندازو لڳايو پيو وڃي ته هي الائونس گهٽ ۾ گهٽ بنيادي پگهار جي 100 سيڪڙو جي برابر هوندو.
اسٽيبلشمينٽ ڊويزن جي سيڪريٽري ۽ ڪابينا سيڪريٽري نئين الائونس جي مقصد يا ان جي شرح بابت سوالن جا جواب نه ڏنا. هنن اهو به نه ٻڌايو ته ڇا ان سلسلي ۾ ڪا ضرورتن بابت جاچ يا مطالعو ڪيو ويو هو، خاص طور تي جڏهن 2022ع ۾ ايگزيڪيوٽو الائونس ذريعي بيوروڪريٽن جون پگهارون اڳ ئي 150 سيڪڙو وڌايون ويون هيون.
ذريعن موجب ٻنهي الائونسن جو جواز هڪ جهڙو آهي، يعني صوبن ۾ ڪم ڪندڙ بيوروڪريٽن کي وڌيڪ مراعتون ۽ سهولتون ملنديون آهن، تنهن ڪري اهي وفاقي حڪومت ۾ خدمتون انجام ڏيڻ نٿا چاهين. ذريعن موجب وفاقي حڪومت، عدليه ۽ خاص ادارن جهڙوڪ نيشنل اڪائونٽيبليٽي بيورو (NAB) ۽ فيڊرل بورڊ آف روينيو (FBR) جي پگهارن جي ڍانچي ۾ به فرق موجود آهي.
تنهن هوندي به، پگهارن جي نظام ۾ بنيادي سڌارا آڻڻ بدران، وزيراعظم شهباز شريف جي حڪومت وڌيڪ تفاوت پيدا ڪري رهي آهي، جنهن جي بنياد تي ٻيا سروس گروپ به ساڳين مراعتن جو مطالبو ڪري سگهن ٿا.
آئين جي آرٽيڪل 240 موجب آل پاڪستان سروسز (APS) اهڙيون خاص سول خدمتون آهن، جن جا ميمبر وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن ٻنهي ۾ مقرر ٿي سگهن ٿا. پاڪستان ايڊمنسٽريٽو سروس ۽ پوليس سروس آف پاڪستان انهن خدمتن ۾ شامل آهن.
ورلڊ بئنڪ جي هڪ تازي رپورٽ ۾ نشاندهي ڪئي وئي آهي ته صوبن نيشنل فنانس ڪميشن (NFC) ايوارڊ تحت ملندڙ اضافي وسيلن کي ڪيترائي ڀيرا پگهارن ۽ پينشنن ۾ واڌ لاءِ استعمال ڪيو.
وزيراعظم جي ڪابينا هدايت ڪئي هئي ته اسٽيبلشمينٽ ڊويزن، ڪابينا ۽ ناڻي واري ڊويزن سان صلاح مشوري بعد، الائونس جي شرح، ڍانچي، اهليت جي معيار ۽ ٻين شرطن بابت هڪ سمري وزيراعظم ڏانهن موڪلي، جيئن اسلام آباد ۾ مقرر آل پاڪستان سروسز جي آفيسرن سان انصاف ۽ برابري کي يقيني بڻائي سگهجي.
ڪابينا اهو به منظور ڪيو ته 150 سيڪڙو ايگزيڪيوٽو الائونس جو حساب 30 جون 2026ع واري هلندڙ بنيادي پگهار جي بنياد تي ڪيو ويندو، ان کي 2017ع واري پگهار جي سطح سان نه ڳنڍيو ويندو. ان سان گريڊ 17 کان 22 تائين جي بيوروڪريٽن کي وڌيڪ مالي فائدو ملندو.
حڪومت هي ايگزيڪيوٽو الائونس انهن آفيسرن لاءِ منظور ڪيو هو، جيڪي اسٽيبلشمينٽ ڊويزن ذريعي وفاقي سيڪريٽريٽ، وزيراعظم هائوس ۽ ايوانِ صدر ۾ سيڪشن آفيسر، ڊپٽي سيڪريٽري، جوائنٽ سيڪريٽري، سينيئر جوائنٽ سيڪريٽري، ايڊيشنل سيڪريٽري، اسپيشل سيڪريٽري ۽ سيڪريٽري جي منظور ٿيل عهدن تي مقرر هئا.
بعد ۾ ٻين سروس گروپن به امتيازي سلوڪ خلاف احتجاج ڪيو، جنهن کان پوءِ انهن کي به ايگزيڪيوٽو الائونس ڏنو ويو. هاڻي امڪان ظاهر ڪيو پيو وڃي ته آل پاڪستان سروسز الائونس بابت به اهڙي صورتحال ٻيهر پيدا ٿي سگهي ٿي.
بچت واري پاليسي جاري
ان ئي اجلاس ۾ وزيراعظم گذريل ڪجهه سالن کان جاري بچت واري پاليسي کي به برقرار رکڻ جي منظوري ڏني. جڏهن ته ڪابينا هڪ اهڙي استثنا به ڏني، جنهن ذريعي پنهنجي ئي پابندين ۾ نرمي ڪندي مخصوص حالتن ۾ سامان خريد ڪرڻ جي اجازت ملي سگهي ٿي. ڪابينا فيصلو ڪيو ته ناڻي واري وزارت جي بچت ڪميٽي مناسب جواز موجود هجڻ جي صورت ۾، ڪيس جي بنياد تي انهن پابندين ۾ نرمي آڻي سگهندي.
بچت واري پاليسي باوجود، آسٽيريٽي ڪميٽي وقت بوقت بيوروڪريٽن ۽ وزيرن لاءِ نيون گاڏيون خريد ڪرڻ، فرنيچر وٺڻ ۽ آفيسن جي مرمت ۽ سينگار جي اجازت ڏيندي رهي آهي.
ڪابينا مالي سال 2026-27 دوران نئين پائيدار سامان جي خريداري، نيون گاڏيون وٺڻ، سرڪاري تقريبن ۾ هڪ ئي ڊش پيش ڪرڻ ۽ ٻين موقعن تي صرف چانهه ۽ بسڪٽ پيش ڪرڻ واري پابندي جاري رکڻ جي منظوري پڻ ڏني. بهرحال، آسٽيريٽي ڪميٽي وقت بوقت انهن پابندين ۾ نرمي به ڪندي رهي آهي.
ڪابينا نون عهدن جي تخليق، عارضي ۽ ڪنٽيجنٽ پگهار وارن عهدن کي هڪ سال کان وڌيڪ جاري رکڻ، سرڪاري خرچ تي پرڏيهه ۾ علاج ڪرائڻ ۽ حڪومت جي خرچ تي غير ضروري پرڏيهي دورن تي پابندي پڻ برقرار رکي . تنهن هوندي به، گذريل ڪجهه مهينن دوران ڪابينا گهرو وزارت ۾ نون عهدن جي منظوري ڏني آهي.
آخر ۾ ڪابينا فيصلو ڪيو ته اهي سڀئي بچت وارا قدم سرڪاري ملڪيت وارن ادارن (State-Owned Enterprises) تي پڻ لاڳو ٿيندا، ۽ ان بابت اسٽيٽ اونڊ انٽرپرائزز گورننس اينڊ آپريشنز ايڪٽ 2023ع تحت هدايتون جاري ڪيون ويون آهن.
