اسلام آباد(رپورٽ اياز مهر) خميس 11 ڊسمبر تي آءِ ايس آءِ جي اڳوڻي سربراهه فيض حميد کي اختيارن ۽ عهدي جي ناجائز استعمال سميت مختلف الزامن هيٺ 14 سال سخت پورهئي سان ٽيپ جي سزا بڌائي وئي آهي. ماضي ۾ به سينئر فوجي آفيسرن کي مختلف ڪيسن ۾ سزا ملندي رهي آهي. هتي اسين ڪجهه هاءِ پروفائيل فوجي آفيسرن جي ڪجهه ڪيسن جو تفصيل پيس ڪري رهيا آهيون.
اين ايل سي اسڪينڊل
2009 ۾، پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي (PAC) هڪ تحقيقاتي عمل شروع ڪيو، جڏهن نيشنل لاجسٽڪس سيل (NLC) اطلاع ڏنو ته ان کي 2004 کان 2008 تائين 1.8 ارب رپين جو نقصان ٿيو. هي نقصان تجارتي بينڪن کان قرضن تي وڌيڪ وياج ۽ 4 ارب رپيا اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ سبب ٿيو. ان کان علاوه، ڪمپنين کان رشوتون وصول ٿيون جن ۾ پيسا سيڙايا ويا.
پلاننگ ڪميشن پاران PAC جي حڪمن تحت ڪيل تحقيقات ۾ مالي بي ضابطگين، شفافيت جي کوٽ، ۽ NLC ۾ حڪم ڏيڻ واري چين جي غفلت سبب قاعدن ۽ ضابطن جي ڀڃڪڙي جو انڪشاف ٿيو.
تحقيق ۾ اڳوڻن ڪوارٽر ماسٽرز ليفٽيننٽ جنرل (ر) خالد منير خان، ليفٽيننٽ جنرل (ريٽائرڊ) ايم. افضل مظفر، اڳوڻن NLC ڊائريڪٽر جنرل (ر) ميجر جنرل خالد زهير اختر، ۽ ٻه شهري نجيب الرحمان ۽ سعيد الرحمان جو ملوث هجڻ جو انڪشاف ٿيو. ڪوارٽر ماسٽر جنرل، آفيس جي مطابق، اهو آفيسر آهي جيڪو NLC جو ذميوار آهي.
تحقيقاتي ڪميٽي جي ڳولا جي نتيجي ۾، ان وقت جي فوجي چيف جنرل اشفاق پرويز ڪياني فيصلو ڪيو ته ملزم خلاف پاڪستان آرمي ايڪٽ جي سيڪشن 94 تحت ڪارروائي ڪئي وڃي، بجاءِ ان معاملي کي قومي احتساب بيورو (NAB) ڏانهن موڪلڻ جي. هڪ فوجي انڪوائري عدالت نومبر 2010 ۾ ٺهي، ۽ ابتدائي نتيجا فيبروري 2011 ۾ فوجي چيف کي رپورٽ ڪيا ويا. ان کان پوءِ، ڪياني هڪ منصفاڻي ٽرائل جي اجازت لاءِ هڪ باضابطه تحقيقات جو حڪم ڏنو.
2015 ۾، تحقيق مڪمل ٿي ۽ ان ۾ انڪشاف ٿيو ته ٻئي ريٽائرڊ جنرل افسر ۽ هڪ شهري افسر NLC قاعدن ۽ ضابطن جي ڀڃڪڙي ڪندي غلط سيڙپڪاري فيصلا ڪرڻ جا ذميوار هئا.
ٻنهي رٽائرڊ جنرلن کي فوجي ايڪٽ تحت سزائون ڏنيون ويون. خالد زهير کي “نوڪري کان برطرف” ڪيو ويو جڏهن ته افضل مظفر کي “شدت سان ناپسند” ڪيو ويو .
جاسوسي ڪيس ۽ ليفٽيننٽ جنرل (ر) جاويد اقبال
ليفٽيننٽ جنرل (ر) جاويد اقبال تي 30 مئي 2019 تي فيلڊ جنرل ڪورٽ مارشل (FGCM) ۾ “جاسوسي / حساس معلومات غير ملڪي ايجنسيز کي ليڪ ڪرڻ” جو ڏوهه ثابت ٿيو، جيڪو “ملڪي سلامتي لاءِ نقصانڪار” هو.
مئي 2021 ۾، اپيل اختيارين هن جي 14 سالن جي سزا کي گهٽائي، ست سال ڪري ڇڏيو. بعد ۾، اڳوڻي فوجي چيف جنرل قمر جاويد باجوا جي ايڇ ڪيو مان روانگي کان اڳ ان سزا کي وڌيڪ اڍائي سال گهٽايو هو.
جنرل جيڪو قيد ۾ هو، ان کي 29 مئي 2024 تي آزاد ٿيڻ وارو هو، پر نئين آرمي چيف جنرل عاصم منير ان جي سزا مڪمل طور تي ختم ڪئي هئي، جنهن کان پوءِ ان جي جلد آزادي جو رستو صاف ٿيو.
بغاوت جي ڪوشش، ميجر جنرل ظهيرالاسلام عباسي ۽ ٻيا
شهيد بينطير ڀٽو جي ٻئي دور حڪومت ۾ ميجر جنرل ظهيرالاسلام عباسي، بريگيڊيئر مستنصر بلا، ڪرنل محمد آزاد منهاس، ڪرنل عنايت الله خان ۽ 38 ٻيا فوجي آفيسر 26 سيپٽمبر 1995 تي گرفتار ٿيا، جن تي الزام هو ته انهن 30 سيپٽمبر 1995 تي راولپنڊي ۾ جنرل هيڊڪوارٽر ۾ ڪور ڪمانڊرز جي اجلاس ۾ حملو ڪرڻ جو منصوبو ٺاهيو هو.
ان سازش ۾ ان وقت جي وزيراعظم بينظير ڀٽو ۽ فوجي چيف جنرل وحيد ڪاڪڙ، ۽ سينئر وزيرن، ۽ فوجي سربراهن کي قتل ڪرڻ جو منصوبو شامل هو، جنهن کان پوءِ خلافتي نظام جو اعلان ڪرڻو هو، جنهن ۾ ميجر جنرل عباسي کي “اميرالمومنين” مقرر ڪرڻ جو ارادو هو.
سازش جو تفصيل هڪ سازشي قاري سيف الله اختر، جيڪو حرڪت الجهاد الاسلامي سان تعلق رکندو هو، ان جي وعده معاف گواهه بڻجڻ سان واضح ٿيو، جنهن بعد FGCM ميجر جنرل عباسي کي ست سال قيد جي سزا ڏني، جڏهن ته هڪ وڏي مقدار ۾ هٿيارن ۽ فوجي ورديون ضبط ڪيون ويون هيون. FGCM بريگيڊيئر مستنصر بلا کي 14 سال قيد ڏني، جڏهن ته ڪرنل منهاس ۽ ڪرنل خان کي 1996 ۾ سازش ۾ ملوث هجڻ تي سندن ڪورٽ مارسل ڪندي هر هڪ لاءِ چار سال قيد جي سزا ٻڌائي وئي.
بغاوت ۽ دهشتگردي تي سزا
2011 ۾، جڏهن يوسف رصا گيلاني وزيراعظم هو ته بريگيڊيئر علي خان کي “حزب التحرير” سان تعلقات رکڻ جي الزام ۾ گرفتار ڪيو ويو هو. ان سان گڏ ميجر عنايت عزيز، ميجر افتخار، ميجر سهيل اڪبر، ۽ ميجر جواد بصير، کي ڪيس ۾ سزا ملي.
FGCM بريگيڊيئر علي خان کي پنج سال سخت قيد (RI) ڏيڻ جو حڪم ڏنو.ميجر سهيل اڪبر کي 3 سال سخت قيد (RI) ۽ ميجر جواد بصير کي ٻن سالن جي سزا ڏني وئي، جڏهن ته ميجر عنايت عزيز ۽ ميجر افتخار کي ڏيڍ سال قيد جي سزا ڏني وئي.
بريگيڊيئر خان تي الزام هو ته هو حڪومت کي ڪيرائڻ جي سازش ۾ ملوث هو، فوج ۾ بغاوت لاءِ اُڪساڻ ۽ GHQ تي حملي جي منصوبه بندي ڪئي هئي. هن 2016 ۾ پنج سال جي سزا مڪمل ڪئي ۽ آزاد ٿيو.
نوڪري مان برطرفي
اهڙا به واقعا آهن جڏهن جنرل آفيسر کي عدالت ۾ پيش ٿيڻ بجاءِ انتظامي طور تي ڊسپلنري ڪارروائي کان پوءِ نوڪري مان برطرف ڪيو ويو هو.
جنرل (ر) ضياالدين بٽ، جيڪو 1999 ۾ وزيراعظم نواز شريف پاران پرويز مشرف کي هٽائي فوجي چيف مقرر ڪيو ويو هو، ٻه سال حراست ۾ رکيو ويو. بٽ ميڊيا کي ٻڌايو هو ته کيس هٿ سان لکيل حڪم ڏنو ويو ته کيس پاڪستاني فوجي قانون جي هدايتن تحت سيڪشن 16 تحت نوڪري کان هٽايو ويو آهي، پر کيس ڪڏهن به عدالت ۾ پيش نه ڪيو ويو.
2016 ۾، فوج ۾ سڀ کان وڏي ڪرپشن جا واقعا ٿيا هئا، جنرل راحيل شريف جي دور ۾، فوجي آفيسرن کي ڊسپلنري ڪارروائي کان پوءِ نوڪري کان هٽايو ويو، جنهن ۾ ٻه جنرل شامل هئا. ليفٽيننٽ جنرل عبيدالله خٽڪ، انسپيڪٽر جنرل آرمز، ۽ ميجر جنرل اعجاز شاهد شامل هئا.
سپريم ڪورٽ جي حڪمن باوجود ڪورٽ مارشل نه ڪرڻ
فوج پاران ڪيترن ئي آفيسرن کي غلطين جو ذميوار قرار ڏيڻ ۽ انهن خلاف ڪارروائي ڪرڻ جا وڏا مثال موجود آهن، اهڙا به واقعا آهن جتي ادارو سپريم ڪورٽ جي حڪمن باوجود ان عمل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيو.
1996 ۾، اصغر خان سپريم ڪورٽ ۾ هڪ انساني حقن جي درخواست داخل ڪئي هئي، جنهن ۾ ISI تي الزام لڳايو ويو هو ته 1990 جي ڏهاڪي ۾ انھن سياسي اڳواڻن کي 140 ملين رپيا ڏنا هئا. ان ۾ اڳوڻو فوجي چيف اسلم بيگ ۽ ISI جو اڳوڻو ڊائريڪٽر جنرل ليفٽيننٽ جنرل (ر) اسد دراني شامل هئا. دراني ان الزامن جي هڪ حلفنامي ۾ تصديق به ڪئي هئي، جنهن ۾ هن ان معاملي ۾ پنهنجو ڪردار تسليم ڪيو ۽ ٻين ملوث ماڻهن جا نالا پڻ ورتا.
19 آڪٽوبر 2012 ۾، سپريم ڪورٽ جي تاريخي فيصلي ۾ دفاع واري وزارت کي حڪم ڏنو ويو ته انهن آفيسرن خلاف ضروري ڪارروائي شروع ڪن جيڪي پيسا ورهائڻ ۾ ملوث هئا. 2019 تائين، سپريم ڪورٽ ۾ اصغر خان جي خاندان جي درخواست تي دفاع واري وزارت انڪوائري ڪميٽي ٺاهي جنهن 6 شاهدن جا بيان قلمبند ڪيا ۽ بعد وڌيڪ شاهديون رڪارد ڪرڻ جو چئي معاملي کي لئي مٽ ڪيو.
