واشنگٽن(ويب ڊيسڪ)آمريڪا جي هڪ وفاقي جج صدر ڊونلڊ ٽرمپ ۽ وفاقي ادارن وچ ۾ ٿيل هڪ قانوني ٺاهه کي رد ڪري ڇڏيو آهي، جنهن تحت ٽرمپ کي ٽيڪس آڊٽ کان ڇوٽ ڏني وئي هئي ۽ سندس انتظاميا کي هاڻي ختم ڪيل 1.8 ارب ڊالر جي “اينٽي ويپنائزيشن فنڊ” قائم ڪرڻ جي اجازت ملي هئي.
هي فنڊ انهن ماڻهن کي معاوضو ڏيڻ لاءِ ٺاهڻ جو ارادو ڪيو ويو هو، جيڪي دعويٰ ڪندا هئا ته حڪومت کين ناجائز طور نشانو بڻايو. اهو منصوبو مئي ۾ ان شرط تي سامهون آندو ويو هو ته ٽرمپ انٽرنل روينيو سروس (IRS) خلاف داخل ڪيل پنهنجي ذاتي 10 ارب ڊالرن جي مقدمي تان هٿ کڻندو.
پر سومر تي آمريڪي ضلعي جج ڪيٿلين وليمز چيو ته اهو مقدمو ناجائز مقصد لاءِ داخل ڪيو ويو هو. هن ٽرمپ جي هڪ وڪيل کي به رياستي اختيارين حوالي ڪيو ته جيئن اهو طئي ڪيو وڃي ته ڇا وڪيل اخلاقي ضابطن جي ڀڃڪڙي ڪئي آهي ۽ ڇا سندس خلاف تاديبي ڪارروائي ٿيڻ گهرجي.
پنهنجي فيصلي ۾ وليمز چيو ته ٽرمپ، سندس ٻن پٽن ۽ ٽرمپ آرگنائيزيشن طرفان 2026ع ۾ داخل ڪيل اهو مقدمو ٻن مخالف ڌرين وچ ۾ هلندڙ روايتي قانوني تڪرار نه هو. سندس چوڻ موجب، اهو وڌيڪ اهڙو قدم هو، جيڪو ٽرمپ سان لاڳاپيل وڪيلن ۽ انهن ماڻهن جي مفادن لاءِ کنيو ويو، جيڪي پاڻ کي حڪومت جو نشانو بڻيل قرار ڏيندا هئا.
وليمز لکيو ته هي مقدمو “ڪڏهن به اهڙي ڌر بابت نه هو، جيڪا ڪنهن قانوني يا حقيقتي تڪرار جو عدالتي فيصلو چاهيندي هجي”، ڇاڪاڻ ته ٽرمپ پاڻ صدر جي حيثيت ۾ IRS تي ڪنٽرول رکي ٿو.
هن اهو به چيو ته اهو ٺاهه دراصل “صدر سان لاڳاپيل ماڻهن ۽ ادارن کي قانوني ڇوٽ ڏيڻ واري معاهدي کي جائز ڏيکارڻ جي ڪوشش هئي، جڏهن ته آمريڪي ٽيڪس ڏيندڙن جا اربين ڊالر اهڙين شڪايتن جي ازالي لاءِ مخصوص ڪيا ويا، جن جي قانون ۾ ڪا واضح وضاحت ئي موجود نه هئي.”
جج جي فيصلي موجب، هن ڪيس سان لاڳاپيل سڀئي ڌريون، جن ۾ ٽرمپ ۽ سندس پٽ به شامل آهن، هاڻي مستقبل جي ڪنهن به قانوني ڪارروائي دوران هن ٺاهه جو حوالو يا ان جي شرطن جو استعمال نٿا ڪري سگهن.
ان جو مطلب اهو به ٿي سگهي ٿو ته IRS مستقبل ۾ ٽرمپ جي ٽيڪس معاملن بابت آڊٽ ٻيهر شروع ڪري سگهي ٿي.
شروعاتي مقدمي ۾ ٽرمپ دعويٰ ڪئي هئي ته سندس ذاتي ٽيڪس معلومات اڳوڻي IRS ٺيڪيدار چارلس لِٽل جان طرفان ليڪ ٿيڻ کي روڪڻ لاءِ ڪجهه به نه ڪيو ويو.
2020ع جي صدارتي چونڊن کان ٿورو اڳ، جن ۾ ٽرمپ کي شڪست ٿي هئي، ليڪ ٿيل ٽيڪس معلومات نيويارڪ ٽائمز جي هڪ جاچ رپورٽ جو بنياد بڻي. ان رپورٽ مان ظاهر ٿيو ته ٽرمپ 2016ع ۾، جڏهن هو صدر چونڊيو ويو، وفاقي آمدني ٽيڪس طور رڳو 750 ڊالر ادا ڪيا هئا، جڏهن ته ان کان اڳ وارن 15 سالن مان 10 سالن دوران هن ڪا به وفاقي آمدني ٽيڪس ادا نه ڪئي هئي.
جج وليمز پنهنجي فيصلي ۾ لکيو ته، “صدر ٽرمپ پنهنجي دعوائن جي پيروي ان وقت تائين نه ڪئي، جيستائين هو ٻيهر وائيٽ هائوس ۾ واپس نه آيو ۽ پنهنجي اڳوڻي وڪيل، ۽ انهن ماڻهن جي اڳوڻي وڪيل کي، جيڪي مبينا طور ‘اينٽي ويپنائزيشن فنڊ’ مان فائدو وٺڻ وارا هئا، انصاف واري وزارت (DOJ) ۾ اهم عهدن تي مقرر نه ڪيو.”
هن وڌيڪ لکيو ته، “انهن آفيسرن پوءِ آمريڪا جي نمائندگي ڪندي، ٽرمپ جي موجوده وڪيلن سان، جن ۾ سندس اڳوڻو وائيٽ هائوس قانوني صلاحڪار پڻ شامل هو، هڪ ‘ٺاهه’ تي ڳالهيون ڪيون. اهو چوڻ کل جوڳو آهي ته ٻنهي ڌرين وچ ۾ ڪڏهن به حقيقي قانوني مخالفت موجود هئي.”
ٽرمپ جي وڪيلن مان هڪ اليجاندرو بريٽو کي ممڪنه تاديبي ڪارروائي لاءِ فلوريڊا بار ڪائونسل حوالي ڪيو ويو، جڏهن ته ٻيو وڪيل ڊينيل ايپسٽين گهٽ ۾ گهٽ هڪ سال تائين فلوريڊا جي ڏاکڻي ضلعي جي عدالت ۾ ڪنهن به ڪيس ۾ پيش نه ٿي سگهندو.
بي بي سي کي ڏنل بيان ۾ ٽرمپ جي قانوني ٽيم جي ترجمان چيو ته IRS “غلط طور هڪ باغي ۽ سياسي مقصدن سان ڪم ڪندڙ ملازم کي خانگي ۽ رازداراڻين ٽيڪس معلومات ميڊيا تائين پهچائڻ جي اجازت ڏني.”
ترجمان وڌيڪ چيو، “صدر ٽرمپ آمريڪا ۽ آمريڪي عوام سان غلط ڪندڙ ماڻهن کي جوابده بڻائڻ جو سلسلو جاري رکندو.”
ٽيڪس لا سينٽر جي پاليسي ڊائريڪٽر برانڊن ڊي بوٽ هن ٺاهه کي ٽرمپ لاءِ هڪ “خاص رعايتي معاهدو” قرار ڏيندي چيو ته ان ذريعي کيس ٽيڪس آڊٽ جي ضابطن مان “غير مجاز ۽ بي مثال” ڇوٽ ڏني وئي، جيڪا “ٽيڪس نظام ۾ سياسي مداخلت کان بچاءَ لاءِ موجود تحفظن” جي ابتڙ هئي.
هن بي بي سي کي ڏنل بيان ۾ وڌيڪ چيو، “عدالت جو فيصلو انتهائي اهم آهي، پر ان هوندي به ڪانگريس جي قدم کڻڻ جي ضرورت ختم نٿي ٿئي، جيئن هن سموري معاهدي کي مڪمل طور بي اثر بڻايو وڃي ۽ مستقبل ۾ ڪنهن به صدر کي پنهنجي ذاتي مفادن لاءِ اهڙا قدم کڻڻ کان روڪيو وڃي.”
نيويارڪ يونيورسٽي سان لاڳاپيل هي مرڪز ٽيڪس قانون ۽ عوامي پاليسين بابت قانوني تجزيا فراهم ڪندو آهي.
تجويز ڪيل “اينٽي ويپنائزيشن فنڊ” جو منصوبو جون جي شروعات ۾، يعني رڳو هڪ هفتو پوءِ، ختم ڪيو ويو، جڏهن هڪ ٻي جج انصاف واري وزارت جي عملدارن کي عارضي طور ان تي عملدرآمد کان روڪي ڇڏيو هو.
اهو حڪم ورجينيا ۾ ٻن ماڻهن طرفان داخل ڪيل مقدمي کان پوءِ جاري ٿيو، جن جو چوڻ هو ته هي فنڊ امتيازي سلوڪ تي ٻڌل آهي. درخواستگذارن جو چوڻ هو ته ٽرمپ انتظاميا کين سياسي انتقام جو نشانو بڻايو، پر کين يقين هو ته انهن کي معاوضي لاءِ دعويٰ داخل ڪرڻ جي اجازت نه ڏني ويندي.
هن منصوبي تي وڏي پئماني تي تنقيد ڪئي وئي ۽ ان سبب ڊيموڪريٽس سان گڏ ڪجهه ريپبلڪن اڳواڻن به ڳڻتي ظاهر ڪئي. سندن خيال هو ته ان جي نتيجي ۾ انهن ماڻهن کي به مالي ادائيگيون ٿي سگهن ٿيون(ٽرمپ جي سياسي حمايتن کي)، جيڪي 6 جنوري 2021ع تي آمريڪي ڪانگريس تي حملي واري واقعي کان پوءِ قانوني ڪارروائي کي منهن ڏئي چڪا هئا، جن ۾ پوليس آفيسرن تي حملي جا ڏوهاري به شامل هئا.
