اين ايف سي کي بدنام نه ڪريو!

ليکڪ: ثاقب شيراني
پاڪستان کي نئين سر هڪ “سخت رياست” بڻائڻ لاءِ پيدا ٿيل تازو جوش، جنهن سان طاقت جي زور تي مرڪز مّبوط ڪرڻ ۽ عوامي شموليت جي مخالفت واري روش جڙيل آهي، 1973ع جي آئين ۾ درج وفاقي ڍانچي کي پوئتي ڌڪڻ لاءِ هڪ تحرڪ پيدا ڪيو ويو آهي۔
سياسي اتفاقِ راءِ بدران شاهي حڪم سان اين ايف سي ايوارڊ کي ٻيهر ترتيب ڏيڻ به هن غلط ڪوشش جو حصو آهي۔ هي اهڙي غلطي آهي جنهن کي نه تاريخ وساريندي ۽ نه ئي معاف ڪندي۔
2010ع ۾ ستون اين ايف سي ايوارڊ لاڳو ٿيڻ کان پوءِ، عام سوچ ۾ ان کي يا ته غلطيءَ سان يا ڄاڻي واڻي طور ملڪ جي مالي “ڏيوالائپ” ڏانهن لاڙي جو اصل سبب قرار ڏنو ويو آهي۔ ڇا واقعي هي ايوارڊ ئي پاڪستان جي سرڪاري ماليات کي ٻوڙڻ جو واحد ذميوار رهيو آهي؟ هي غلط نتيجو سطحي سوچ جو نتيجو آهي ۽ حقيقتن سان ٺهڪندڙ ناهي۔
2010ع کان پوءِ پاڪستان جي سرڪاري ماليات جو غير جانبدار، تفصيلي ۽ سنجيده جائزو هيٺيون حقيقتون ۽ لاڙا ظاهر ڪري ٿو، جن مان گهڻن تي بحث ۾ ڌيان ئي نه ڏنو ويو آهي۔
ان جي ابتڙ، هڪ سستي قسم جو اتفاقِ راءِ ٺهي ويو آهي، جنهن تحت ملڪ جي مالي مسئلن جي شروعات جو الزام ستين اين ايف سي ايوارڊ تي وڌو وڃي ٿو۔ جيئن هي مضمون ظاهر ڪندو ته اهو موقف ثبوتن سان ثابت نٿو ٿئي۔
پاڪستان جي سرڪاري ماليات چار بنيادي سببن جي ڪري سخت بحران جو شڪار آهن۔ پهريون، آمدني گڏ ڪرڻ ۾ مسلسل ناڪامي۔ ٻيو، خرچن جي پاسي مالي ضابطن جي کوٽ۔ ٽيون، ڪووڊ-19۔ چوٿون، 2018ع کان پوءِ روپئي جي ملهه ۾ تيزي سان لاٿ، خاص طور 2019ع ۽ 2023ع ۾ ٿيل وڏيون گهٽتايون، ۽ ان سان گڏ پاليسي ريٽ ۾ تيز واڌ۔ انهن مان ڪو به سبب سڌي طرح ستين اين ايف سي ايوارڊ سان لاڳاپيل ناهي، ۽ نه ئي اهي اهڙا عنصر هئا جن کي بهتر حڪمراني سان اڳواٽ سمجهي سنڀالي نه سگهجي ها۔
پهريون ته، پاڪستان جو سرڪاري مالياتي شعبو 1980ع جي ڏهاڪي جي آخر کان ئي بحران ۾ رهيو آهي۔ فضول خرچ ۽ آمدني گڏ ڪرڻ ۾ دائمي ناڪامي سبب مالي خسارو لڳاتار وڌندو رهيو، جنهن جي نتيجي ۾ 2000ع تائين سرڪاري قرض آمدني جي لڳ ڀڳ 535 سيڪڙو تائين پهچي ويو۔ ان سبب 2001ع ۾ پيرس ڪلب هيٺ قرض ۾ رعايت جي ضرورت پيش آئي۔ 2008ع تائين مالي خسارو ٻيهر وڌي جي ڊي پي جي 7.6 سيڪڙو تائين پهچي ويو۔
جيتوڻيڪ ستون اين ايف سي ايوارڊ لاڳو ٿيڻ کان پوءِ شروعاتي سالن ۾ مالي خساري ۾ واڌ ٿي، ڇاڪاڻ ته 18هين ترميم باوجود مرڪز وڏن صوبائي خرچن جو بار کڻندو رهيو، پر 2014ع کان پوءِ ان تي ضابطو آندو ويو۔ وڌيڪ مالي وسيلن جي ضرورت هوندي به مرڪز ٽيڪس آمدني وڌائڻ لاءِ ڪا سنجيده ڪوشش نه ڪئي، ۽ ايف بي آر جي ڪارڪردگي ڪمزور ئي رهي۔ ٽيڪس-جي ڊي پي تناسب لڳ ڀڳ 10 سيڪڙو تي بيٺو رهيو۔
ڪمزور ٽيڪس ڪوششن جي باوجود، 2012ع کان 2018ع تائين وفاقي آمدني ۾ واڌ لڳ ڀڳ سالياني قرض جي ادائگي جي واڌ جي برابر رهي۔ نتيجي طور، صوبن کي منتقلي کان پوءِ خالص وفاقي آمدني جي مقابلي ۾قرض سروسنگ جو تناسب هن عرصي دوران گهٽجندو رهيو۔
پاڪستان جي سرڪاري ماليات تي حقيقي جهٽڪا 2019ع کان پوءِ لڳا۔ انهن مان پهريون وڏو جهٽڪو روپئي جي قدر ۾ وڏي گهٽتائي ۽ ان سان گڏ اسٽيٽ بئنڪ طرفان پاليسي ريٽ ۾ تيز واڌ هو۔ 2017ع کان پوءِ روپيو آمريڪي ڊالر جي مقابلي ۾ 63 سيڪڙو قدر وڃائي چڪو آهي۔ گڏيل طور، انهن ٻنهي جهٽڪن 2018ع کان 2025ع تائين سرڪاري قرضن ۾ 23.1 ٽريلين (23 هزار 100 ارب) رپين جو اضافو ڪيو، جيڪو هن عرصي دوران قرضن ۾ ٿيل ڪُل واڌ جو 48 سيڪڙو آهي۔ صوبن ڏانهن منتقلي بدران، روپئي جي تيز لاٿ ۽ پاليسي ريٽ جي آسمان سان ڇهندڙ واڌ سرڪاري ماليات تي وڏو دٻاءُ وڌو آهي۔ ان سان گڏ 2020ع ۽ 2021ع ۾ ڪووڊ-19 جي اثرن کي منهن ڏيڻ لاءِ حڪومت جي ڊي پي جي 4.9 سيڪڙو کان وڌيڪ مالي تحريڪ وارو پيڪيج ڏنو، جيڪو صورتحال کي وڌيڪ ڳنڀير بڻائي ويو۔
مسلسل آمدني گڏ ڪرڻ ۾ ناڪامي سان گڏ، پاڪستان کي سرڪاري خرچن جي به سنگين بحران کي منهن ڏيڻو پيو آهي۔ خرچن ۾ بدانتظامي جو سڀ کان چٽو مثال ستين اين ايف سي ايوارڊ تحت صوبن ڏانهن منتقل ڪيل اضافي وسيلن جو استعمال آهي۔ 2010ع کان وٺي صوبن ڏانهن مجموعي طور 40.4 ٽريلين رپيا منتقل ڪيا ويا، جن جو مقصد تعليم، صحت ۽ ٻين خدمتن کي بهتر بڻائڻ هو، پر ان جي ابتڙ اسڪول کان ٻاهر ٻارن جو انگ تيزي سان وڌيو آهي، صحت جا نتيجا بهتر ناهن ٿيا، ۽ لڳ ڀڳ هر سماجي ۽ ترقياتي اشاري ۾ خرابي آئي آهي۔
2024-25ع جو گڏيل سرڪاري بجيٽ هن حڪمراني واري ناڪامي کي واضح ڪري ٿو۔ ڪُل سرڪاري خرچ (وفاق ۽ صوبا گڏيل) 24 ٽريلين روپيا هئا۔ وياج، پگهارون، پينشنون ۽ دفاعي خرچ ادا ڪرڻ کان پوءِ صرف 12.6 ٽريلين رپيا (يا 45 ارب ڊالر) اختياري خرچن لاءِ بچيا۔ ڇا هي رقم شهرين جي زندگين تي اثر وجهڻ لاءِ ڪافي نه هئي؟ پئسا آخر ڪيڏانهن ويا؟ تازو جاري ڪيل آءِ ايم ايف جي گورننس ۽ ڪرپشن بابت تشخيصي رپورٽ حڪمران اشرافيه جي ڪرپشن ڏانهن اشارو ڪري ٿي۔ (دلچسپ ڳالهه اها آهي ته 2022ع کان ملڪ ۾ هلندڙ سياسي منصوبي جي حمايت لاءِ، ساڳئي آءِ ايم ايف جي نگراني هيٺ گهٽ ڪارڪردگي، وڌيڪ ضياع ۽ غلط رخ وارا سرڪاري خرچ تيزي سان وڌيا آهن)۔
خلاصو اهو آهي ته ستون اين ايف سي ايوارڊ وڌ ۾ وڌ هڪ ضمني عنصر آهي، پر بنيادي سبب ناهي۔
پاڪستان جون ڪمزور سرڪاري ماليات هن ايوارڊ کان اڳ جون آهن، ۽ ان کان پوءِ ايندڙ ڪيترين ئي حڪومتن آمدني وڌائڻ يا خرچن لاءِ مضبوط ضابطا آڻڻ ۾ ناڪامي ڏيکاري آهي۔ اصل ناڪامي حڪمران اشرافيه جي حڪمراني جي ناڪامي آهي، جيڪا نه پاڻ تي ٽيڪس لڳائڻ چاهي ٿي ۽ نه ئي پنهنجي ووٽرن تي، ۽ ملڪ جي وسيلن کي قومي چيلينجن کي منهن ڏيڻ لاءِ استعمال ڪرڻ لاءِ تيار ناهي۔ هي شڪاري ذهنيت اين ايف سي ايوارڊ جي نوعيت کان آزاد آهي۔
ان سڀ جي باوجود، اهو به تسليم ڪرڻ ضروري آهي ته وسيلن جي ورڇ جا اوزار، جهڙوڪ اين ايف سي ايوارڊ، لازمي طور سياسي عملن جو نتيجو هجڻ گهرجن۔ اهي فطري طور جمهوري هجڻ گهرجن۔ پاڪستان جهڙين وفاقي رياستن ۾ اين ايف سي ايوارڊ خود وفاقيت جي منصوبي جو بنياد آهي۔ ان ڪري وسيلن جي عمودي ورڇ واري فارمولي کي پوئتي ڌڪڻ بابت تيڪنيڪي تجويزون غير جمهوري نظامن ۽ سوچ جون باقيات آهن، جن جي مزاحمت ڪرڻ گهرجي۔
اصل مسئلو اهو ناهي ته وسيلا ڪيئن ورهايا وڃن، پر اهو آهي ته اهي ڪيئن گڏ ڪيا وڃن ۽ ڪٿي خرچ ڪيا وڃن۔ غلط خرچ ڪندڙ صوبن کان وسيلن کي غلط خرچ ڪندڙ مرڪز ڏانهن منتقل ڪرڻ سان پاڪستان جا مالي مسئلا حل نه ٿيندا۔
( هي مضمون 6 ڊسمبر تي ڊان اخبار م شايع ٿي جيڪو سندن ٿورن سان اسين پيش ڪريون ٿا. ليکڪ مختلف اڳوڻن وزيراعظمن جي دورن ۾ اقتصادي صلاحڪاري ڪائونسلن جو ميمبر رهي چڪو آهي)