اسلام آباد (رپورٽ اياز مهر) سپريم ڪورٽ آف پاڪستگان آرمي چيف جنرل قمر جاويد باجود جي ملازمت ۾ واڌ وارو نوٽيفڪيشن معطل ڪندي سڀاڻي اربع تائين ٻڌڻي ملتوي ڪري ڇڏي. عدالت آرمي چيف جنرل قمر جاويد باجوا کي ڌر بڻائيندي کيس به نوٽيس جاري ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي. عدالت عظميٰ ۾ چيف جسٽس آصف سعيد کوسه جي سربراهي ۾ جسٽس مظهر عالم ۽ جسٽس منصور علي شاهه تي مشتمل 3 رڪني بينچ جيورسٽ فائونڊيشن طرفان آرمي چيف جي ملازمت جي مدي ۾ واڌ واري داخل ڪيل درخواست جي ٻڌڻي ڪئي. ٻڌڻي جي ابتدا ۾ درخواست گذار جيورسٽ فائونڊيشن جي وڪيل رياض حنيف راهي طرفان درخواست واپس وٺڻ جي استدعا ڪئي وئي جنهن تي چيف جسٽس چيو ته هٿ سان لکيل هڪ درخواست موصول ٿي درخواستگذار ۽ ايڊووڪيٽ آن ريڪارڊ موجود آهن جڏهن ته ان درخواست سان گڏ بيان حلفي به موجود ناهي. چيف جسٽس چيو ته اسان کي معلوم ناهي ته اهڙي درخواست آزادانه طور ڏني وئي آهي يا دٻاءُ هيٺ. ڇو ته درخواست گذار پاڻ به پيش ناهي ٿيو ۽ درخواست تي تاريخ به ناهي لڳل نه بيان حلفي آهي. ان ڪري اسان درخواست واپس وٺڻ واري درخواست نه ٻڌنداسين. عدالت درخواست واپس وٺڻ واري استدعا رد ڪندي چيو ته هي مفاد عامه جو معاملو آهي ۽ آئين جي شق 184 (3) موجب ان کي ازخود نوٽيس ۾ تبديل ڪريون ٿا. درخواست جي ٻڌڻي دوران عدالت ۾ اٽارني جنرل انور منصورعلي خان پيش ٿيو ٻڌڻي دوران چيف جسٽس ريمارڪس ڏيندي چيو ته آئين موجب آرمي چيف جي ڀرتي جو اختيار صدر جو آهي ۽ وزيراعظم کي اهڙو اختيار ناهي جنهن تي عدالت ۾ موجود اٽارني جنرل ٻڌايو ته آرمي چيف جي مدي ۾ واڌ صدر جي منظوري کان پوءِ ڪئي وئي آهي ۽ اهڙي سمري کي ڪابينه مان منظور ڪرايو ويو آهي. اٽارني جنرل ٻڌايو ته پشاور هاءِ ڪورٽ ۾ به اهڙي طرح جي درخواست داخل ٿي هئي جيڪا واپس ورتي وئي آهي. عدالت ۾ اٽارني جنرل جي ڳالهه تي چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته صدر 19 آگسٽ تي آرمي چيف جي توسيع جي منظوري ڏني ته پوءِ 21 آگسٽ تي ڇا ڪيو ۽ ٻيهر منظوري ڇو ڏني اهو سمجهه ۾ نه ٿو اچي. صدر جي منظوري کان پوءِ وزيراعظم ٻيهر منظوري ڇو ڏني. ان تي اٽارني جنرل ٻڌايو ته ڪابينا جي منظوري ضروري هئي ان ڪري ڪابيان جي منظوري 21 تي وٺڻ بعد وزيراعظم منظوري ڏني. جنهن تي چيف جسٽس پڇيو ته ڇا ڪابينا ۽ وزيراعظم جي منظوري کان پوءِ صدر ٻيهر منظوري ڏني. ان تي اٽارني جنرل ٻڌايو ته صدر مملڪت ڪا به منظوري نه ڏني. اٽارني جنرل جي جواب تي چيف جسٽس چيو ته حتمي منظوري صدر کي ڏيڻي آهي. چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته صدرڪابينا کان پهرين جيڪا منظوري ڏني شايد اها قانون مطابق صحيح نه هجي. عدالتي ڪاروائي بابت جاري ڪيل بيان ۾ ٻڌايو ويو آهي ته 19 آگسٽ تي وزيراعظم آرمي چيف جي مدت ۾ واڌ جو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو جنهن بعد صدر کي ساڳئي تاريخ تي سمري موڪلي منظوري ورتي وئي ۽ ڪابينا کان 21 آگسٽ تي منظوري ورتي وئي. چيف جسٽس چيو ته دستاويزن مطابق ڪابينا جي 25 رڪني ڪابينا ۾ صرف 11 ميمبرن واڌ جي حق ۾ فيصلو ڏنو. ان تي اٽارني جنرل ٻڌايو ته جنهن راءِ نه ڏني انهن ووٽنگ ۾ حصو نه ورتو. ان تي چيف جسٽس چيو ته ڪابينه ميمبرن کي سوچڻ جو موقعو به ته ڏنو وڃي نه. ڪابينه جي 14 ميمبرن هن مهل تائين آرمي چيف جي واڌ بابت ها ناهي ڪئي. چيف جسٽس ريمارڪس ڏيندي چيو ته اهو نه ٿو چئي سگهجي ته ڪابينه جي اڪثريت منظوري ڏني آهي 25 ميمبرن مان صرف 11 وزيرن جي نالن جي سامهون ها لکيل آهي جمهوريت ۾ اهڙا فيصلا اڪثريت راءِ سان ڪيا ويندا آهن جنهن ميمبرن جواب نه ڏنو انهن جو انتظار ڪرڻ گهرجي ها. چيف جسٽس چيو ته حڪومت ڪابينا ميمبرن جي خاموشي کي ها سمجهي ٿي؟ ڇا نوٽيفڪيشن ڪابينه جي منظوري کان پوءِ وزيراعظم کان ٿيندي صدر تائين ناهي وڃڻو. جنهن تي اٽارني جنرل چيو ته اسان صدر مملڪت کان ٻيهر منظوري وٺي سگهون ٿا. ٻڌڻي دورا چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته آئين جي جنهن شق هيٺ آرمي چيف جي مدت وڌائڻ جو فيصلو ٿيو آهي ان ۾ ملازمت جي واڌ جو ته ذڪر ئي ناهي رڳو فريش مقرري جو ذڪر آهي. هتي سمري ۾ توسيع جو لفظ استعمال ڪيو ويو آهي. ٻڌڻي دوران جسٽس منصور علي شاهه پڇيو ته آرمي چيف ڪڏهن ريٽائر ٿي رهيو آهي. ان تي اٽارني جنرل چيو ته 29 نومبر تي ريٽائر ٿي رهيو آهي. هن چيو ته ڪابينا جي نام نهاد منظوري جو ڪو ٺوس سبب ۽ جواز به ناهي ڄاڻايو ويو. جسٽس مظهر عالم ميان خيل پڇيو ته آرمي چيف جي هن وقت عمر ڇا آهي. جنهن کان پوءِ عدالت طرفان آرمي چيف جي واڌ وارو نوٽيفڪيشن معطل ڪري ان سان گڏ عدالت آرمي چيف سميت تمام لاڳاپيل فريقين ڏانهن نوٽيس جاري ڪري ڇڏيا. ياد رهي ته 25 نومبر تي جيورسٽ فائونڊيشن آرمي چيف جي مدي ۾ واڌ خلاف سپريم ڪورٽ ۾ درخواست داخل ڪرائي هئي. واضح رهي ته هلندڙ سال جي آگسٽ ۾ جنرل قمر جاويد باجوه جي مدت ۾ 3 سالن جي واڌ ڪئي وئي هئي. وزيراعظم آفيس مان جاري نوٽيفڪيشن مطابق وزيراعظم عمران خان موجوده مدو مڪمل ٿيڻ کان پوءِ جنرل قمر جاويد باوجود کي وڌيڪ 3 سالن لاءِ آرمي چيف مقرر ڪيو هو. نوٽيفڪيشن ۾ چيو ويو ته آرمي چيف جي مدي ۾ واڌ جو فيصلو علائقائي سيڪيورٽي جي صورتحال کي نظر ۾ رکندي ڪئي وئي آهي. جنهن بابت عدالت چيو ته ڪو مخصوص سبب ناهي ٻڌايو ويو ۽ اهو گول مول ۽ مبهم جواز جيڪڏهن تسليم ٿيو ته سڀاڻي هر ڪو آفيسر ان هيٺ رليف گهرندو. جنهن تي اٽارني جنرل آرمي ايڪٽ جي ريگوليشن 255 جو حوالو ڏنو. جنهن تي عدالت چيو ته اهو ڪنهن به آرمي آفيسر جي ريٽائرمينٽ معطل ڪرڻ بابت آهي هن ڪيس ۾ ريٽائرمينٽ اڃا ٿي ئي ناهي. عدالت چيو ته اهو دليل ايئن آهي جيئين گهوڙي اڳيان گاڏي ٻڌڻ. عدالت چيو ته اٽارني جنرل آرمي چيف جي مدي ۾ واڌ بابت ڪو به ٺوس دليل پيش نه ڪري سگهيو آهي ۽ هن ڪيس ۾ اٿاريل اهم نقطن جو بغور جائزو وٺڻو پوندو ان ڪري آرمي چيف کي وڌيڪ 3 سالن لاءِ پاڪ فوج جي سربراهه مقرر ڪرڻ واري نوٽيفڪيشن کي معطل ڪيو وڃي ٿو.
