نيو يارڪ(ويب ڊيسڪ) هڪ وفاقي جج جمعي ڏينهن ٽرمپ انتظاميا جي پينٽاگون ۾ صحافين جي رسائي تي پابندي واري پاليسي کي بلاڪ ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي. اها پاليسي صحافين کي ان صورت ۾ سيڪيورٽي خطرو قرار ڏيڻ جي ڌمڪي ڏئي ٿي جيڪڏهن اهي اهڙي معلومات حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪن جيڪا عوامي طور جاري ڪرڻ لاءِ منظور ٿيل نه هجي۔
واشنگٽن ڊي سي جي وفاقي عدالت ۾نيو يارڪ ٽائمز پاران داخل ڪيل ڪيس ۾ الزام لڳايو ويو هو ته گذريل سال دفاعي کاتي طرفان لاڳو ڪيل پاليسي ۾پينٽاگون کي اهو اختيار ڏئي ڇڏيو ته هو ناپسنديده رپورٽنگ سبب صحافين ۽ ميڊيا ادارن کي پري رکي سگهي، جيڪو آئين ۾ ڏنل اظهار جي آزادي ۽ قانوني عمل جي تحفظ جي ڀڃڪڙي آهي۔ حڪومت هن موقف کي رد ڪندي چيو ته پاليسي معقول ۽ قومي سلامتي لاءِ ضروري آهي۔
آمريڪي ضلعي جج پال فريڊمين پنهنجي فيصلي ۾ چيو ته هو فوجين ۽ جنگي منصوبن جي حفاظت جي اهميت کي سمجهي ٿو، پرڊونلڊ ٽرمپ جي تازي وينزويلا ۾ “مداخلت” ۽ ايران سان جنگ جي پسمنظر ۾ “ان کان به وڌيڪ ضروري آهي ته عوام کي مختلف ذريعن کان پنهنجي حڪومت جي ڪاررواين بابت معلومات تائين رسائي حاصل هجي”۔
پينٽاگون جي ترجمان سين پارنيل سوشل ميڊيا تي چيو ته حڪومت هن فيصلي سان اختلاف ڪري ٿي ۽ فوري اپيل داخل ڪندي۔
نيو يارڪ ٽائيمز جي ترجمان چيو ته هي فيصلو آزاد صحافت لاءِ آئيني حقن کي لاڳو ڪري ٿو ۽ “دي ٽائيمز ۽ ٻين آزاد ميڊيا کي عوام جي طرفان سوال پڇڻ جو حق ٻيهر ثابت ڪري ٿو”۔
هن وڌيڪ چيو ته “آمريڪي عوام کي اهو ڄاڻڻ جو حق آهي ته سندن حڪومت ڪيئن هلي رهي آهي ۽ فوج سندن نالي ۽ سندن ٽيڪسن سان ڪهڙا قدم کڻي رهي آهي”۔
گهڻن ميڊيا ادارن نئين پاليسي قبول نه ڪئي
پيٽ هيگسٿ جي قيادت ۾ آڪٽوبر 2025 ۾ منظور ڪيل تبديلين موجب، جيڪڏهن صحافي فوجي اهلڪارن کان خفيه يا غير منظور ٿيل معلومات حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ته کين سيڪيورٽي خطرو قرار ڏئي سندن پريس ڪارڊ رد ڪري سگهجن ٿا۔
پينٽاگون پريس ايسوسيئيشن جي 56 ادارن مان صرف هڪ هن پاليسي کي قبول ڪيو، جڏهن ته باقي صحافين پنهنجا پريس پاس واپس ڪيا، جيئن نيو يارڪ ٽائيمز جي ڪيس ۾ چيو ويو آهي۔
پينٽاگون پوءِ ٽرمپ حامي ميڊيا ادارن ۽ شخصيتن تي ٻڌل نئون پريس ڪور تيار ڪيو، جنهن کي ٽائيمز پاليسي جي ناقدانه رپورٽنگ کي دٻائڻ جي ڪوشش جو ثبوت قرار ڏنو۔
پاليسي موجب حساس معلومات شايع ڪرڻ عام طور تي آئين جي پهرين ترميم هيٺ محفوظ آهي، پر اهڙي معلومات حاصل ڪرڻ جي ڪوشش کي اهلڪار صحافي کي “سيڪيورٽي خطرو” قرار ڏيڻ وقت نظر ۾ رکي سگهن ٿا۔
نيو يارڪ ٽائيمز پنهنجي ڪيس ۾ چيو ته پاليسي خبرون گڏ ڪرڻ جي بنيادي طريقن کي غيرقانوني طور محدود ڪري ٿي ۽ پينٽاگون کي “بغير ڪنهن پابندي” جي پريس پاس رد ڪرڻ جو اختيار ڏئي ٿي، جنهن سان آئين جي خلاف “نظرئي جي بنياد تي پابنديون” لاڳو ڪري سگهجن ٿيون۔
انصاف کاتي جي وڪيلن تسليم ڪيو ته پاليسي ڪجهه حد تائين موضوعي آهي، پر چيو ته پريس ڪارڊ ڏيڻ جا فيصلا اڃا به غير جانبدار ۽ معروضي معيارن تحت ٿين ٿا۔ حڪومت اهو به چيو ته فوجي اهلڪارن کان غير منظور ٿيل معلومات وٺڻ لاءِ اڀارڻ قانوني طور محفوظ اظهار ناهي۔
جج فريڊمين پنهنجي فيصلي ۾ چيو ته پاليسي پهرين ۽ پنجين آئيني ترميمن جي ڀڃڪڙي ڪري ٿي، ڇاڪاڻ ته اها غير واضح، حد کان وڌيڪ وسيع آهي ۽ “اهڙي ڪنهن به رپورٽنگ کي، جيڪا کاتي جي منظور ڪيل نه هجي، صحافي جي پاس رد ڪرڻ جو سبب بڻائي سگهي ٿي”۔
هن حڪومت جي ان دليل کي به رد ڪيو ته پاليسي صحافين کي دفاعي راز حاصل ڪرڻ لاءِ ڏوهن کان روڪڻ لاءِ آهي، چوندي ته صحافين لاءِ اهو ڄاڻڻ ناممڪن آهي ته جيڪا معلومات هو حاصل ڪرڻ چاهين ٿا، اها جاري ڪرڻ لاءِ منظور ٿيل آهي يا نه۔
صحافت جي حمايت ڪندڙن هن پاليسي کي تنقيد جو نشانو بڻايو ۽ ان کي ٽرمپ انتظاميا طرفان آزاد صحافت تي هڪ ٻيو حملو قرار ڏنو۔
فريڊم آف پريس فائونڊيشن جي اڳواڻ Seth Stern چيو ته اهو “حيران ڪندڙ” آهي ته حڪومت اهو موقف اختيار ڪيو ته “صحافين جو حڪومت کان سوال پڇڻ به ڏوهه آهي”۔
ايسوسيئيٽيڊ پريس پڻ ٽرمپ انتظاميا خلاف هڪ الڳ ڪيس داخل ڪيو آهي، جنهن ۾ چيو ويو ته وائٽ هائوس پريس ڪور مان ان کي هٽائڻ غيرقانوني هو، ڇاڪاڻ ته هن “گلف آف ميڪسيڪو” جو روايتي نالو استعمال جاري رکيو، جڏهن ته ٽرمپ ان کي “گلف آف آمريڪا” سڏڻ جو حڪم ڏنو هو۔
اي پي جو چوڻ آهي ته اهو فيصلو نظرئي جي بنياد تي امتيازي سلوڪ آهي، جڏهن ته حڪومت جو موقف آهي ته غير عوامي هنڌن لاءِ پريس رسائي بابت فيصلا ڪرڻ ۾ ان وٽ وسيع اختيار موجود آهن۔
