ڪراچي(اسٽاف رپورٽر) سنڌ ڪابينا جي منظوري باوجود گهرو کاتي مڪمل عدالتي جاچ رپورٽ جاري ناهي ڪئي. رڳو رپورٽ جو خلاصو جيڪو 9 صفحن تي مشتمل آهي، اهو حڪومت جاري ڪيو آهي. جنهن جو مڪمل متن هن طرح اهي.
انتظامي خلاصو
۱. جاچ جو اختيار ۽ دائرو (شرطن جو تعين)
سنڌ حڪومت، سنڌ ٽربيونلز آف انڪوائري آرڊيننس ۱۹۶۹ع تحت، ۲۵ ورهين جي مير رضا علي جي موت بابت حقيقتن ۽ حالتن جو جائزو وٺڻ لاءِ ڪميشن قائم ڪئي.
ڪميشن کي بنيادي طور هي ذميواريون ڏنيون ويون:
• واقعي جون حقيقتون ۽ حالتون معلوم ڪرڻ.
• اهو جائزو وٺڻ ته پوليس ۽ طبي-قانوني جاچ غيرجانبدارانه نموني ڪئي وئي يا نه.
• پيشوراڻي غفلت، بدانتظامي، ثبوتن ۾ ڦيرڦار يا حقيقتون لڪائڻ جي امڪانن جي نشاندهي ڪرڻ.
• ڊجيٽل ۽ فارنزڪ ثبوتن جو جائزو وٺڻ.
• وڌيڪ جاچ، فارنزڪ تجزيي يا قانوني ۽ کاتي وار ڪارروائي بابت سفارشون ڏيڻ.
۲. ڪارروائي جو خلاصو ۽ ڪم جو دائرو
ڪميشن ۲۷ آگسٽ ۲۰۲۶ع تي ڪم شروع ڪيو ۽ ۷ آڪٽوبر ۲۰۲۶ع تائين بيان رڪارڊ ڪندي رهي.
ڪميشن جي ۲۰ اجلاسن دوران ۵۰ شاهدن جا بيان رڪارڊ ڪيا ويا. ان کان سواءِ، ۵ آڪٽوبر ۲۰۲۶ع تي واقعي واري هنڌ ۽ ان جي ڀرپاسي وارن علائقن جو تفصيلي جائزو پڻ ورتو ويو.
ڪارروائي ۾ شفافيت برقرار رکڻ ۽ عوامي سطح تي قياس آرائين کي گهٽائڻ لاءِ ڪميشن جا سمورا اجلاس عوام لاءِ کليل رکيا ويا.
۳. واقعي جو مختصر پسمنظر
مير رضا علي، ڪراچي جي انسٽيٽيوٽ آف بزنس ايڊمنسٽريشن مان گريجوئيشن ڪرڻ کان پوءِ، وافل ٺاهڻ جو ڪاروبار شروع ڪيو هو، جنهن جو نالو ”وافلڪس“ (Wafflix) هو.
هو ۲۸ جولاءِ ۲۰۲۶ع جي صبح سوير ڪراچي جي پي اي سي ايڇ ايس واري علائقي ۾ پنهنجي گهر مان نڪتو. ساڳئي ڏينهن سندس گهرڀاتين فيروزآباد ٿاڻي تي سندس گمشدگي جي رپورٽ ڏني. ساڳئي ڏينهن پاڪستان پينل ڪوڊ جي قلم ۳۶۵، يعني اغوا، تحت ايف آءِ آر نمبر ۷۹۵/۲۰۲۶ داخل ڪئي وئي.
۲۹ جولاءِ ۲۰۲۶ع جي صبح مير رضا علي جو لاش گلستانِ جوهر ٿاڻي جي حدن اندر مليو. ۲۹ جولاءِ تي ئي جناح اسپتال ۾ سندس لاش جو پوسٽ مارٽم ڪيو ويو ۽ ساڳئي ڏينهن کيس دفنايو ويو.
شروعات ۾ پوليس موت جو سبب آپگهات قرار ڏنو. مقتول جي گهرڀاتين ان تي اعتراض ڪيو ۽ چيو ته لاش تي تشدد جا ظاهري نشان موجود هئا.
آگسٽ جي شروعات ۾ پوليس سرجن پهرين پوسٽ مارٽم رپورٽ ۾ ڪجهه بيقاعدگين جي نشاندهي ڪئي، جنهن کان پوءِ گهرڀاتين جا اعتراض وڌيڪ مضبوط ٿيا. پوليس ان پهرين رپورٽ کي آپگهات واري پنهنجي موقف جو بنياد بڻايو هو.
ان صورتحال سبب ۸ آگسٽ ۲۰۲۶ع تي لاش قبر مان ڪڍيو ويو. قبر ڪشائي کان پوءِ شروعاتي نتيجا ۸ ۽ ۹ آگسٽ تي سامهون آيا، جڏهن ته لڳ ڀڳ ۳۱ آگسٽ تي جاري ڪيل حتمي سرڪاري رپورٽ ۾ موت جو سبب پٺيءَ کان لڳل اهڙو گوليءَ جو زخم قرار ڏنو ويو، جيڪا جسم مان آرپار نڪري وئي هئي. ان نتيجي آپگهات واري امڪان کي رد ڪيو.
ان کان پوءِ ايف آءِ آر ۾ پاڪستان پينل ڪوڊ جي قلم ۳۰۲، يعني قتل، ۽ قلم ۲۰۱، يعني ثبوتن کي تباهه ڪرڻ، جا قلم پڻ شامل ڪيا ويا.
۴. آپگهات يا قتل بابت تڪرار
تڪرار ان وقت پيدا ٿيو، جڏهن موت کي شروعات ۾ آپگهات قرار ڏنو ويو، پر بعد ۾ ان کي قتل قرار ڏيڻ جا طبي ثبوت سامهون آيا.
ڪميشن موجب، پوليس ٻئي پوسٽ مارٽم رپورٽ سان ٺهڪندڙ نه هجڻ باوجود آپگهات واري موقف تي قائم رهي. ڊاڪٽر اسامه ۽ ان سان لاڳاپيل ماڻهن جي عملن پڻ ان موقف کي هٿي ڏني.
ڊجيٽل ثبوتن جا ڪجهه چونڊيل حصا، جيڪي بظاهر پوليس ذريعن کان ميڊيا تائين پهتا، عوامي قياس آرائين کي وڌايو ۽ حڪومت مخالف بيانئي کي جنم ڏنو.
ڪميشن جو چوڻ هو ته موت آپگهات هجي ها يا قتل، ٻنهي صورتن ۾ پوليس جي ذميواري هئي ته واقعي جي مڪمل، غيرجانبدارانه ۽ پيشوراڻي جاچ ڪري ها.
پوليس جو موقف ڪجهه غيرتصديق ٿيل ۽ بي بنياد ٽيڪسٽ پيغامن، ٿاڻي جي ايس ايڇ او عديل افضل پاران حاصل ڪيل چونڊيل وڊيو فوٽيج ۽ ڊاڪٽر اسامه شيخ جي پهرين پوسٽ مارٽم رپورٽ تي ٻڌل هو. اها پهرين رپورٽ پاڻ موت کي آپگهات قرار نه ڏيندي هئي.
رپورٽ ۾ جسم تي گولي نڪرڻ واري زخم جي پٺيءَ تي موجودگيءَ جو ذڪر هو، جنهن جي بنياد تي پوليس اهو اندازو لڳايو ته مير رضا پاڻ سامهون کان گولي هڻي آپگهات ڪيو هو.
پر ڊاڪٽر اسامه شيخ جي ئي تيار ڪيل ٻي پوسٽ مارٽم رپورٽ پهرين رپورٽ جي ان مشاهدي جي ابتڙ هئي.
ڪميشن موجب، جيڪڏهن گولي واقعي جسم ۾ سامهون کان داخل ٿي هجي ها، تڏهن به اهو نتيجو ڪڍڻ درست نه هو ته سامهون کان فائر ڪيل گولي سان ڪنهن شخص کي قتل نٿو ڪري سگهجي.
گوليءَ جو جسم اندر رخ، زخم جو اهڙو هنڌ جتي پاڻ کي گولي هڻڻ غيرمعمولي هو، رت جي غيرموجودگي، لاش جي حالت، طبي قانون جا اصول، تيزاب سان سڙڻ جا نشان ۽ رت ۾ بيهوش ڪندڙ دوا جي موجودگي، اهي سڀ حقيقتون آپگهات جي امڪان کي رد ڪن ٿيون.
ڪميشن جو نتيجو هو ته مير رضا علي کي قتل ڪيو ويو هو.
مناسب جاچ مڪمل ٿيڻ کان اڳ پوليس جا نتيجا عام ڪرڻ وقت کان اڳ ۽ پيشوراڻن معيارن جي ابتڙ هو.
ڪميشن وڌيڪ چيو ته جيڪڏهن موت آپگهات به هجي ها، تڏهن به پوليس کي جاچ ڪرڻ گهرجي ها ته نوجوان کي ان انتها تائين پهچائڻ جو ذميوار ڪير هو ۽ ڇا کيس مجبور ڪيو ويو، بليڪ ميل ڪيو ويو يا آپگهات لاءِ اُڪسـايو ويو هو. پوليس اهڙي ڪنهن به رخ تي جاچ نه ڪئي.
ڪميشن موجب، پوليس پنهنجي بنيادي ذميواري، يعني حقيقت معلوم ڪرڻ، ۾ ناڪام رهي. پوسٽ مارٽم رپورٽ مان شڪ جي ڪا گنجائش نه رهي هئي ته مير رضا کي قتل ڪيو ويو هو.
۵. وڏي وزير جي رهائشگاهه تي ٿيل اجلاس
۹ آگسٽ ۲۰۲۶ع تي وڏي وزير جي رهائشگاهه تي سرڪاري عملدارن جو اجلاس ٿيو. ڪراچي جي ايڊيشنل انسپيڪٽر جنرل آف پوليس جي درخواست تي ڊاڪٽر اسامه پڻ اجلاس ۾ شريڪ ٿيو، جڏهن ته پوليس جا ڪيترائي ٻيا سينيئر عملدار به موجود هئا.
ان اجلاس بابت ڪافي قياس آرائيون ۽ تڪرار پيدا ٿيا. ڪجهه حلقن اڻ سڌيءَ طرح اهو تاثر ڏنو ته اجلاس ڊاڪٽر اسامه تي دٻاءُ وجهڻ لاءِ گهرايو ويو هو، جيئن هو پنهنجي پهرين رپورٽ جو دفاع ڪري يا پوليس جي حق ۾ رپورٽ ڏئي.
پر ڪميشن موجب، اهڙي ارادي جو ڪو ثبوت سامهون نه آيو.
وڏي وزير جي رهائشگاهه سرڪاري سيڪريٽريٽ طور پڻ ڪم ڪندي آهي. صوبي جي انتظامي سربراهه جي حيثيت ۾ وڏي وزير کي مڪمل اختيار هو ته هو ميڊيا جي وڏي ڌيان جو مرڪز بڻيل ڪيس بابت سينيئر پوليس عملدارن کان بريفنگ وٺي.
تنهن هوندي به، شفافيت جي مفاد ۾ پوليس سرجن کي پڻ اجلاس ۾ گهرايو وڃي ها، پر ائين نه ڪيو ويو.
ان جي باوجود، ڪميشن موجب، اجلاس مان ڪنهن لڪل مقصد جو نتيجو ڪڍي نٿو سگهجي ۽ نه ئي ان بريفنگ کي بنياد بڻائي ڪنهن خلاف منفي نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو.
جن شاهدن جا بيان پري کان ورتا ويا، تن مان ڪنهن به اهو نه چيو ته سنڌ جي وڏي وزير جي طرفان يا سندس نمائندگي ڪندڙ ڪنهن شخص مٿن اثرانداز ٿيڻ جي ڪوشش ڪئي هئي.
ڪميشن جو چوڻ هو ته ڊاڪٽر اسامه پنهنجي عملن ۽ روَيي ذريعي وڏي وزير جي رهائشگاهه کي تڪراري بڻائڻ جي ڪوشش ڪندو رهيو. اهڙيءَ طرح هن پوليس سرجن کي بدنام ڪرڻ ۽ سندس ساک خراب ڪرڻ جي به ڪوشش ڪئي.
۶. خاص طبي بورڊ جي قيام بابت تڪرار
۶ آگسٽ: عدالت جو حڪم
مقتول جي گهرڀاتين جي درخواست تي عدالت فوجداري ضابطه ڪارروائي جي قلم ۱۷۶(۲) تحت لاش قبر مان ڪڍڻ جي اجازت ڏني. عدالت ڪراچي جي پوليس سرجن ۽ سنڌ جي صحت واري سيڪريٽري کي هڪ انتهائي ماهر طبي-قانوني بورڊ قائم ڪرڻ جي هدايت ڪئي.
۶ آگسٽ: پهريون طبي بورڊ قائم
ڪراچي جي پوليس سرجن ڊاڪٽر سميعه سيد جي سربراهيءَ ۾ اٺن ميمبرن تي ٻڌل بورڊ قائم ڪرڻ جو باضابطه نوٽيفڪيشن جاري ڪيو ويو.
۷ آگسٽ: اڌ رات جو بورڊ ۾ تبديلي ۽ دير
جمعي جي شروعاتي ڪلاڪن ۾ سنڌ جي صحت کاتي جي ڊائريڪٽوريٽ هڪ طرفو نئون نوٽيفڪيشن جاري ڪيو. ان ۾ اڳوڻن ماهرن کي هٽائي پنجن ميمبرن تي مشتمل نئون بورڊ قائم ڪيو ويو، جنهن ۾ حيدرآباد ۽ ڄامشوري جي ڊاڪٽرن جو وڏو انگ شامل هو.
مير رضا جي گهرڀاتين قبرستان ۾ تبديل ڪيل بورڊ کي باضابطه طور رد ڪري ڇڏيو، جنهن سبب قبر ڪشائي جو عمل ملتوي ٿي ويو.
۸ آگسٽ: اصل بورڊ جي بحالي ۽ ڪارروائي
عوامي دٻاءَ ۽ گهرڀاتين جي قانوني نوٽيس کان پوءِ سنڌ حڪومت اصل اٺن ميمبرن واري طبي بورڊ کي بحال ڪيو. ۸ آگسٽ تي صبح ۱۱ وڳي قبر ڪشائي مڪمل ڪئي وئي.
ڪميشن موجب، رات وچ ۾ ڪيل بيوروڪريسيءَ جي اها مداخلت انتهائي غيرمعمولي، ناقابلِ وضاحت ۽ قانوني طور ڪمزور هئي. ان کي سنڌ جي صحت واري سيڪريٽريٽ جي اعليٰ عملدارن، خاص طور صحت واري سيڪريٽري ۽ اسپيشل سيڪريٽري، جي هدايتن تي ڪيل قدم قرار ڏنو ويو.
ڪميشن موجب، صحت کاتي جو ڊائريڪٽر جنرل پڻ ڄاڻندو هو ته کيس قبر ڪشائي لاءِ طبي بورڊ قائم ڪرڻ جو قانوني اختيار حاصل نه هو، پر ان جي باوجود هن معاملي کي نظرانداز ڪيو.
بورڊ ۾ تبديليءَ جي هدايت ڪندڙ ٻن عملدارن اوچتو تبديليءَ جو ڪو مناسب ۽ مدلل سبب پيش نه ڪيو. ان عمل سبب تڪرار پيدا ٿيو، عوامي قياس آرائيون وڌيون ۽ سنڌ حڪومت کي شرمندگيءَ کي منهن ڏيڻو پيو.
۷. پوليس ۽ جاچ ۾ خاميون
ڪميشن جي تفصيلي رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته مير رضا جو ڪيس پوليس جي جاچ ۾ انتهائي وڏي ناڪاميءَ جو مثال آهي.
پوليس جاچ دوران گهربل قانوني ۽ پيشوراڻن طريقيڪار تي عمل نه ڪيو، چاهي ائين ڄاڻي واڻي ٿيو يا اڻڄاڻائيءَ ۾. نتيجي ۾ جاچ عدالتي ڇنڊڇاڻ ۽ ڪامياب مقدمي کي منهن ڏيڻ جي قابل نه رهي.
لاش ملڻ جي اطلاع تي پوليس جو شروعاتي ردعمل ترت هو، پر ان کان پوءِ جا واقعا اميدن ۽ گهربل معيارن موجب نه رهيا.
پوليس تي لڳاتار عوامي تنقيد سبب مسئلا پيدا ٿيا. ڪميشن جي خيال ۾ پوليس ڄڻ پاڻ کي بند ڪري ڇڏيو، رابطن جا ذريعا مڪمل طور ٽوڙي ڇڏيا ۽ مضبوط دليلن بدران انا جي بنياد تي موقف اختيار ڪيو.
پوليس اهڙو رويو اختيار ڪيو ڄڻ اها پاڻ هڪ ڌر هجي، جنهن سان ان جي غيرجانبداري ۽ پيشوراڻي صلاحيت متاثر ٿي.
ڪميشن هيٺيان مشاهدا پيش ڪيا:
۱. قيادت، سنجيدگي ۽ نگرانيءَ جي کوٽ
سينيئر عملدارن ۾ قيادت، سنجيدگي ۽ نگرانيءَ جي کوٽ هئي. ڪجهه حالتن ۾ غفلت پڻ ٿي. هن ڪيس کي ائين هلايو ويو ڄڻ ڪو اهڙو جهاز هجي، جنهن وٽ واٽ ڏيکاريندڙ ڪو به نه هجي ۽ جنهن کي پنهنجي منزل جي خبر نه هجي.
۲. غفلت کان وٺي انتهائي سنگين غفلت تائين
جاچ ۾ ناقابلِ وضاحت لاپرواهي، غيرسنجيدگي ۽ غيرپيشوراڻو رويو اختيار ڪيو ويو. شروعاتي مرحلن ۾ حقيقتون لڪائڻ لاءِ ڄاڻي واڻي ڪوشش ٿيڻ جو امڪان مڪمل طور رد نٿو ڪري سگهجي.
سينيئر پوليس عملدارن جاچ ۾ واضح خامين کي تسليم ڪرڻ، انهن کي درست ڪرڻ يا ائين ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ بدران لڪائي ڇڏيو.
۳. جاچ جي هڪ ئي رخ تي حد کان وڌيڪ ڌيان
سينيئر پوليس عملدارن هڪ ئي مفروضي تي پنهنجو سمورو ڌيان مرڪوز ڪري ڇڏيو. نتيجي ۾ اهي ٻين امڪانن ۽ واقعي جي وسيع پسمنظر کي ڏسڻ ۾ ناڪام رهيا.
۴. انا ۽ غلطي تسليم نه ڪرڻ جي خواهش
ڪميشن موجب، پنهنجي انا ۽ عوام آڏو شروعاتي غلطي تسليم ڪرڻ کان بچڻ جي خواهش سبب پوليس وڌيڪ جاچ ڪرڻ بدران پنهنجي شروعاتي آپگهات واري فيصلي تي ئي قائم رهي.
۵. جاچ ۾ گهڻن عملدارن جي مداخلت
هن ڪيس ۾ پوليس جا درجنين عملدار، جن کي اختيار حاصل هو ۽ جن کي اختيار حاصل نه هو، ثبوت گڏ ڪرڻ، اهم ماڻهن تائين پهچڻ ۽ انهن کان پڇا ڳاڇا ڪرڻ ۾ شامل رهيا.
اڪثر حالتن ۾ انهن سرگرمين جو ڪو باضابطه رڪارڊ به نه رکيو ويو. نتيجي ۾ ڪو به عملدار جاچ ۾ ٿيل خامين جي ذميواري کڻڻ لاءِ تيار نه ٿيو. ان جي بدران اهي ماتحت عملدارن تي الزام مڙهيندا رهيا يا پنهنجي ذميواري مڃڻ کان انڪار ڪندا رهيا.
۶. عوام کي بروقت ۽ ايماندارانه بريفنگ نه ڏيڻ
عوامي قياس آرائين کي گهٽائڻ لاءِ ضروري هو ته جاچ بابت ايماندارانه ۽ بروقت بريفنگ ڏني وڃي، پر ائين نه ڪيو ويو.
نه ئي مقتول جي گهرڀاتين کي سرڪاري طور معلومات ڏني وئي ۽ نه ئي عوام کي باقاعده آگاهه ڪيو ويو.
ڪميشن جي سفارش باوجود پوليس ان مقصد لاءِ هڪ فوڪل پرسن مقرر نه ڪيو. ان جو نتيجو اهو نڪتو ته عوامي قياس آرائين ۾ وڌيڪ اضافو ٿيو، جنهن سان حڪومت ۽ پوليس جي ساک کي نقصان پهتو.
۸. احتساب ۽ غفلت
احتساب ۽ غفلت بابت تفصيلي مشاهدا اصل رپورٽ جي صفحي ۵۲ تي، ڪميشن جي حوالي ڪيل شرطن جي ٽئين نقطي جي جواب ۾ ڏنل آهن.
۹. اهم سفارشون
ڪميشن جون تفصيلي سفارشون اصل رپورٽ جي صفحي ۵۸ تي، شرطن جي چوٿين نقطي جي جواب ۾ ڏنل آهن. انهن جو اهم خلاصو هيٺ ڏجي ٿو.
۱. گڏيل جاچ ٽيم (JIT) قائم ڪرڻ
ڪميشن موجب، هن ڪيس جي جاچ هڪ نازڪ مرحلي تي پهچي چڪي آهي. پوليس جا ايندڙ قدم لازمي طور عوامي ڇنڊڇاڻ ۽ قياس آرائين جو مرڪز رهندا.
افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته پوليس تي اعتماد ۾ شديد کوٽ سبب، جيڪڏهن پوليس صحيح نتيجي تي به پهچي يا اصل جوابدار کي گرفتار ڪري، تڏهن به امڪان آهي ته عوام ان نتيجي کي قبول نه ڪري.
ڪميشن موجب، پوليس کاتي ۽ سماج جي وچ ۾ اعتماد جي هن وڏي کوٽ جي ذميواري پوليس تي عائد ٿئي ٿي. هن ڪيس ۾ اهو وڇوٽو ايترو وڌي ويو آهي، جو ان کي ختم ڪرڻ لڳ ڀڳ ناممڪن نظر اچي ٿو.
ان کان سواءِ، جسماني ثبوتن جو هڪ اهم حصو متاثر يا ناقابلِ اعتماد ٿي چڪو آهي. تنهنڪري هاڻي ڪيس جو حل صرف سخت، منظم ۽ ڳجهي ڄاڻ جي بنياد تي ڪيل جاچ ذريعي ممڪن آهي.
اداري جي ساک بحال ڪرڻ لاءِ پوليس کي ماضيءَ جي عملي خامين کي شفاف نموني تسليم ڪرڻ ۽ معافي گهرڻ گهرجي. ساڳئي وقت ڪميشن جي مشاهدي موجب ذميوار عملدارن خلاف باضابطه جاچ شروع ڪئي وڃي.
دنيا ۾ اڻسلجهيل ڏوهه ۽ پيچيده قتل ٿيندا رهندا آهن، پر سنڌ حڪومت کي متاثر خاندان ۽ عوام کي پڪو يقين ڏيارڻ گهرجي ته اڳتي ٿيندڙ سموري ڪارروائي مڪمل پيشوراڻي انداز ۾ ڪئي ويندي.
ڪميشن موجب، غيرمعمولي حالتن کي نظر ۾ رکندي، خاندان جي گڏيل جاچ ٽيم قائم ڪرڻ واري درخواست قبول ڪرڻ سنڌ حڪومت جي ساک کي وڌيڪ نقصان کان بچائڻ جو سڀ کان مناسب رستو آهي.
پوليس جي احتساب ۽ ان جي عملي جي حوصلي ۽ ساک کي برقرار رکڻ ۾ توازن پيدا ڪرڻ لاءِ ڪميشن سفارش ڪئي ته ڊي آءِ جي عرفان بلوچ جي سربراهيءَ ۾ گڏيل جاچ ٽيم قائم ڪئي وڃي.
ان ٽيم ۾ هيٺين ادارن جا سينيئر نمائندا پڻ شامل ڪيا وڃن:
• انٽر سروسز انٽيليجنس (آءِ ايس آءِ)
• انٽيليجنس بيورو (آءِ بي)
• پاڪستان رينجرز، سنڌ
• نيشنل سائبر ڪرائيم انويسٽيگيشن ايجنسي (اين سي سي آءِ اي)
ڪميشن موجب، اهڙي گڏيل ٽيم جو مقصد غيرجانبدارانه، جامع ۽ قابلِ اعتماد جاچ ذريعي ڪيس کي منطقي نتيجي تي پهچائڻ هوندو. عوام جو اعتماد بحال ڪرڻ ۽ جاري قياس آرائين کي ختم ڪرڻ لاءِ اهو غيرمعمولي قدم ضروري آهي.
۲. پوليس عملدارن جي ڪردار بابت اعليٰ سطحي جاچ
ڪميشن واضح ڪيو ته کيس پاڻ جاچ ڪرڻ جا اختيار حاصل ناهن. تنهنڪري حتمي طور اهو فيصلو ڪرڻ ڏکيو آهي ته واقعي جي شروعاتي مرحلي ۾ حقيقتون لڪائڻ لاءِ ڄاڻي واڻي ڪا منظم ڪوشش ڪئي وئي هئي يا نه.
تنهن هوندي به، ڪجهه عمل اهڙا آهن، جن جي وضاحت ڪرڻ ڏکيو آهي ۽ جيڪي ڪنهن مرحلي تي حقيقتون لڪائڻ جي امڪان کي جنم ڏين ٿا.
ان ڪري ڪميشن سفارش ڪئي ته وفاقي جاچ اداري (ايف آءِ اي) جي سربراهيءَ ۾ هڪ اعليٰ سطحي ڪميٽي قائم ڪئي وڃي.
اها ڪميٽي جاچ ڪري ته ڇا واقعي جي پهرين ڏهن ڏينهن دوران جاچ ۾ شامل ڪنهن پوليس عملدار پاڪستان پينل ڪوڊ جي قلمن ۲۰۱، ۱۶۶(۲) ۽ ۲۱۸ جي ڀڃڪڙي ڪئي هئي يا نه.
جن عملدارن کي ذميوار قرار ڏنو وڃي، تن خلاف کاتي وار ڪارروائي سان گڏ فوجداري ڪارروائي پڻ شروع ڪئي وڃي.
نوٽ مڪمل عدالتي جاچ رپورٽ جاري ناهي ڪئي وئي رڳو ان جي خلاصي تي مشتمل 9 صفحن واري رپورٽ گهرو کاتي جاري ڪئي آهي.
