اسلام آباد(بيورو رپورٽ)وفاقي آئيني عدالت اربع ڏينهن اڳوڻي خاتونِ اول بشريٰ بيبيءَ جي ان درخواست کي رد ڪري ڇڏيو، جنهن ۾ هن القادر ٽرسٽ ڪيس ۾ 17 جنوري 2025ع تي احتساب عدالت پاران ٻڌايل ستن سالن جي قيد واري سزا معطل ڪرڻ جي اپيل ڪئي هئي. عدالت اڳ ۾ فيصلو محفوظ ڪيو هو جيڪو بعد ۾ ٻڌايو ويو.
”اسان جي حڪم جو انتظار ڪريو،“ چيف جسٽس امين الدين خان ٻن ججن تي ٻڌل بئنچ جي سربراهي ڪندي ريمارڪس ڏنا. بئنچ ۾ جسٽس علي باقر نجفي پڻ شامل هو. عدالت اپيل ڪندڙ جي وڪيل سينيئر قانوندان سلمان صفدر کي لکت ۾ دليل جمع ڪرائڻ جي هدايت پڻ ڪئي.
عدالت بشريٰ بيبيءَ جي فوجداري اپيل ٻڌڻيءَ لاءِ مقرر ڪئي، جنهن ۾ هن موقف اختيار ڪيو ته عورت هجڻ ۽ پنهنجي سنگين طبي حالت کي نظر ۾ رکندي هوءَ سزا معطل ڪرائڻ جي حقدار آهي. سندس چوڻ هو ته ضابطه فوجداري (سي آر پي سي) جي شق 497(1) جي پهرين وضاحت تحت به اهڙي رعايت ڏيڻ جو تصور موجود آهي.
ٻڌڻيءَ دوران پي ٽي آءِ جو سيڪريٽري جنرل سلمان اڪرم راجا پڻ عدالت ۾ موجود هو.
ان کان اڳ بئريسٽر سلمان صفدر 17 سيپٽمبر تي وفاقي آئيني عدالت ۾ درخواست داخل ڪئي هئي، جنهن ۾ بشريٰ بيبيءَ جي اکين جي حالت تيزيءَ سان خراب ٿيڻ جو حوالو ڏنو ويو هو. درخواست ۾ چيو ويو هو ته اها صورتحال سندس باقي بچيل نظر لاءِ خطرو بڻجي رهي آهي.
بعد ۾ 6 آڪٽوبر تي پي ٽي آءِ جي قانوني ٽيم جي سينيئر ميمبرن فوجداري اپيل جي جلد ٻڌڻي مقرر ڪرڻ لاءِ وفاقي آئيني عدالت سان رابطو ڪيو هو.
اربع ڏينهن ٻڌڻيءَ دوران وڪيل دليل ڏنو ته عدالتون هميشه عورتن جي معاملن ۾ نرم رويو اختيار ڪنديون رهيون آهن. هن وڌيڪ چيو ته گذريل 13 مهينن دوران قومي احتساب بيورو (نيب) جو رويو اعتراض جوڳو رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته اداري بار بار ٻڌڻي ملتوي ڪرڻ جون درخواستون ڏنيون ۽ سزا معطل ڪرڻ واري درخواست جي مخالفت ڪئي.
وڪيل دليل ڏنو ته سزا ٻڌائڻ کان پوءِ هاڻي اپيل ڪندڙ کي ضمانت ڏيڻ لاءِ قانوني بنياد موجود آهي. بهرحال، وفاقي آئيني عدالت جي چيف جسٽس وڪيل کي هدايت ڪئي ته هن مرحلي تي ڪيس جي اصل ميرٽ تي بحث نه ڪري، ڇاڪاڻ ته عدالت آڏو معاملو سزا معطل ڪرڻ بابت آهي.
قومي احتساب آرڊيننس جي شق 32-A ۽ آئين جي آرٽيڪل 175F(1)(a) تحت داخل ڪيل فوجداري اپيل ۾ موقف اختيار ڪيو ويو ته اڊيالا جيل جي اختيارين اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي انهن هدايتن تي عمل نه ڪيو، جن تحت اپيل ڪندڙ جي پنهنجي وڪيل سان ملاقات جو بندوبست ڪرڻو هو.
ان جي بدران، بشريٰ بيبيءَ جي وڪيل کي سندس مڙس، جيل ۾ قيد اڳوڻي وزيراعظم عمران خان سان ملاقات جي اجازت ڏني وئي. عمران خان وڪيل کي ٻڌايو ته کيس ۽ بشريٰ بيبيءَ کي غيرقانوني طور اڪيلائيءَ ۾ رکيو ويو آهي ۽ کين خاندان، دوستن، وڪيلن، سياسي پارٽيءَ جي ميمبرن ۽ هڪٻئي سان ملاقات ڪرڻ جي اجازت نه ڏني پئي وڃي.
اطلاعن موجب، عمران خان وڪيل کي اهو پڻ ٻڌايو ته کيس ۽ بشريٰ بيبيءَ کي نه ڪتاب ڏنا ويا آهن ۽ نه ئي ٽيليويزن جي سهولت ڏني وئي آهي. اهڙيءَ طرح کين انساني رابطي کان مڪمل طور الڳ رکيو ويو آهي ۽ ٻاهرين دنيا جي خبرن کان به محروم ڪيو ويو آهي.
اپيل ۾ چيو ويو ته بشريٰ بيبيءَ جي ڌيئرن 17 اپريل 2026ع تي سندس اکين جي آپريشن کان پوءِ ملاقات دوران انهن حالتن جي تصديق ڪئي هئي.
درخواست ۾ موقف اختيار ڪيو ويو ته اهڙو سلوڪ سزا ۾ غيرمجاز واڌ جي برابر آهي، جيڪو آئين جي آرٽيڪل 9 تحت قيدين کي حاصل زندگيءَ ۽ وقار جي بنيادي حقن جي ڀڃڪڙي آهي. ان ڪري وفاقي آئيني عدالت جي فوري مداخلت ضروري آهي.
اپيل ۾ افسوس جو اظهار ڪيو ويو ته بشريٰ بيبيءَ کي مسلسل اڪيلائيءَ ۾ رکيو ويو، جنهن سندس جسماني ۽ ذهني صحت تي واضح طور انتهائي خراب اثر وڌا آهن.
درخواست ۾ استدعا ڪئي وئي ته سندس خراب ٿيندڙ طبي حالت کي نظر ۾ رکندي، کيس اڪيلائيءَ ۾ نه رکيو وڃي، ڀلي عدالت اهڙي سزا ڏيڻ جو حڪم ئي ڇو نه ڏنو هجي.
درخواست ۾ وڌيڪ چيو ويو ته سندس ”غيرقانوني قيد“ لاڳو قانون ۽ جيل جي ضابطن جي ”کليل ڀڃڪڙي“ آهي.
درخواست موجب، جيل ۾ قيد دوران بشريٰ بيبيءَ جي اکين جي آپريشن بابت سندس وڪيل يا خاندان کي اطلاع نه ڏنو ويو. آپريشن کان پوءِ سندس ڌيئرن کي ساڻس ملاقات جي اجازت ڏني وئي، جنهن وقت هوءَ ”واضح طور پريشان ڪندڙ ۽ ڏکوئيندڙ حالت“ ۾ هئي.
درخواست ۾ چيو ويو ته، ”اهڙي سنگين طبي عمل کان پوءِ اپيل ڪندڙ کي واپس جيل منتقل ڪيو ويو ۽ اڄ ڏينهن تائين کيس اڪيلائيءَ واري حالت ۾ رکيو پيو وڃي. سندس نظر ڪمزور ۽ حالت نازڪ هجڻ باوجود کيس مخصوص طبي نگراني، سارسنڀال لاءِ مقرر شخص يا نرسنگ جي سهولت فراهم نه ڪئي وئي آهي.“
درخواست ۾ وڌيڪ چيو ويو ته، ”طبي لحاظ کان ڪمزور قيديءَ، خاص طور عورت، سان اهڙو سلوڪ واضح طور ظالماڻو، غيرانساني ۽ توهين آميز آهي، جيڪو وقار ۽ انساني همدرديءَ واري سلوڪ بابت آئيني ضمانتن جي مڪمل ابتڙ آهي.“
فوجداري اپيل ۾ موقف اختيار ڪيو ويو ته استغاثه الزام لڳايو هو ته اپيل ڪندڙ ۽ سندس مڙس پنهنجي ويجهي ساٿي فرحت شهزاديءَ وسيلي شريڪ جوابدار احمد علي رياض ملڪ کان ذاتي فائدي لاءِ 240 ڪنال زمين حاصل ڪئي هئي.
بهرحال، اپيل موجب، رڪارڊ تي موجود ثبوتن مان ظاهر ٿئي ٿو ته سموري رقم سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي رجسٽرار جي نالي سان نيشنل بئنڪ آف پاڪستان ۾ قائم اڪائونٽ ۾ جمع ڪرائي وئي هئي.
اپيل ۾ دليل ڏنو ويو ته، ”استغاثه اهڙو ڪو به قابلِ اعتبار يا قانوني طور قبولڻ جوڳو ثبوت پيش ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو آهي، جيڪو اپيل ڪندڙ کي مبينا ڏيتي ليتيءَ مان حاصل ٿيل ڪنهن ذاتي فائدي سان ڳنڍي.“
درخواست ۾ وڌيڪ چيو ويو ته ”ثبوتن ۾ اهم تضاد ۽ بنيادي ثبوتن جي مڪمل غيرموجودگي“ استغاثه جي ڪيس ۽ ان تحت ٿيندڙ ڪارروائيءَ جي بنيادي خامين کي ظاهر ڪن ٿا، جيڪي پاڻ ئي سزا معطل ڪرڻ لاءِ ڪافي بنياد فراهم ڪن ٿا.
اپيل ۾ الزام هنيو ويو ته نيب رڳو بشريٰ بيبيءَ ۽ سندس مڙس خلاف چونڊيل انداز ۾ ڪارروائي ڪئي، جڏهن ته معاملي ۾ مبينا طور ملوث ٻين ڇهن ماڻهن کي ڄاڻي واڻي ڪارروائيءَ کان ٻاهر رکيو ويو.
درخواست ۾ وڌيڪ چيو ويو ته بنيادي الزام ملڪ رياض جي خاندان ۽ ٻين ماڻهن جي چوڌاري گهمندا هئا، پر انهن خلاف ڪارروائي نه ڪئي وئي.
اپيل ۾ موقف اختيار ڪيو ويو ته، ”هن چونڊيل ۽ اڻپوري طريقيڪار جي نتيجي ۾ جاچ ناقص ۽ جانبدار ٿي، جنهن کان پوءِ اپيل ڪندڙ خلاف ناانصافيءَ تي ٻڌل فردِ جرم لاڳو ڪيو ويو ۽ کيس سزا ٻڌائي وئي.“
