هيگ(ويب ڊيسڪ)مستقل ثالثي جي عدالت سومر ڏينهن ڀارت کي حڪم ڏنو آهي ته هو پاڪستان سان سنڌ طاس معاهدي تي عمل جاري رکي ۽ والاريل ڪشمير ۾ هڪ پن بجلي منصوبي تي ڪجهه تعميراتي ڪم معطل ڪري.
پاڻي ۽ سنڌ طاس معاهدو ڀارت ۽ پاڪستان وچ ۾ هڪ اهم تڪراري معاملا رهيا آهن. گذريل سال اپريل ۾ نئين دهلي طرفان معاهدي کي هڪ طرفي طور ’التوا‘ ۾ رکڻ کان پوءِ ٻنهي ملڪن وچ ۾ ڇڪتاڻ وڌي وئي هئي، جنهن کان پوءِ مئي 2025ع ۾ ٻنهي ملڪن وچ ۾ مختصر فوجي تڪرار پڻ ٿيو.
ڀارت جي ان قدم کان پوءِ پاڪستان چيو هو ته سندس پاڻي جي حصي کي روڪڻ يا معاهدي کي معطل ڪرڻ جي ڪا به ڪوشش ”جنگ“ جي برابر هوندي، ڇاڪاڻ ته سنڌ طاس معاهدي ۾ ڪنهن هڪ ڌر کي هڪ طرفي طور ان کي معطل ڪرڻ جي اجازت ناهي. پاڪستان بعد ۾ موقف اختيار ڪيو ته نئين دهلي جو قدم 1969ع جي ويانا ڪنوينشن آن دي لا آف ٽريٽيز جي به ڀڃڪڙي آهي.
پنهنجي فيصلي ۾ مستقل عدالتِ ثالثي پاڪستان جي موقف جي تائيد ڪندي قرار ڏنو ته ٻنهي ملڪن وچ ۾ سنڌ طاس معاهدو مڪمل طور لاڳو آهي ۽ ڀارت وٽ ان کي ختم يا معطل ڪرڻ لاءِ ڪو جائز جواز موجود ناهي.
هيگ ۾ قائم عدالت سنڌ طاس معاهدي جي حيثيت بابت، ڀارت جي ان کي ”التوا“ ۾ رکڻ واري فيصلي جي حوالي سان، پنهنجو فيصلو جاري ڪيو. ان سان گڏ عدالت پاڪستان طرفان 4 مارچ تي داخل ڪيل درخواست تي رتلي پن بجلي منصوبي بابت عبوري قدمن جو حڪم پڻ جاري ڪيو.
عدالت پنهنجي فيصلي جي وضاحت ڪندي جاري ڪيل پڌرنامي ۾ چيو ته هن انهن سمورن ممڪنه بنيادن جو جائزو ورتو، جن جي بنياد تي ڀارت معاهدي کي معطل يا ختم ڪرڻ جي دعويٰ ڪري سگهي ٿو، جن ۾ اهي سبب پڻ شامل هئا جيڪي ڀارت پنهنجي عوامي بيانن ۾ پيش ڪيا هئا.
عدالت متفقه فيصلي ۾ قرار ڏنو ته انهن مان ڪو به سبب معاهدي کي معطل يا ختم ڪرڻ لاءِ ڪافي ناهي.
عدالت چيو ته سنڌ طاس معاهدو ”مڪمل طور لاڳو آهي“ ۽ ڀارت کي معاهدي تحت پنهنجون ذميواريون پوريون ڪرڻيون پونديون، جن ۾ اولهه وارن درياهن تي پنهنجي پن بجلي منصوبن جي ڊزائن ۽ آپريشن بابت ذميواريون پڻ شامل آهن.
سنڌ طاس معاهدي تحت اوڀر وارا درياهه ــ راوي، بياس ۽ ستلج ــ ڀارت جي حصي ۾ آهن، جڏهن ته اولهه وارا درياهه ــ سنڌو، جهلم ۽ چناب ــ وڏي حد تائين پاڪستان جي حصي ۾ ڏنا ويا آهن. 1960ع جي هن پاڻي ورهائڻ واري معاهدي ۾ پاڻي بابت ڊيٽا جي ڏي وٺ ۽ تڪرارن جي حل لاءِ به مختلف طريقا مقرر ڪيا ويا آهن.
عدالتي ڪارروائي دوران پاڪستان عدالت کي درخواست ڪئي ته هو انهن رن آف دي ريور پن بجلي منصوبن جي ڪجهه حصن جي ڊزائن جو جائزو وٺي، جيڪي سنڌو، جهلم ۽ چناب درياهن ۽ انهن جي شاخن تي، پاڪستان ۾ داخل ٿيڻ کان اڳ، ڀارت کي سنڌ طاس معاهدي تحت تعمير ڪرڻ جي اجازت آهي.
عبوري قدمن بابت ڪارروائي ۾ ڀارت جا ڪشن گنگا پن بجلي منصوبو ۽ رتلي پن بجلي منصوبو شامل هئا.
عدالت نوٽ ڪيو ته ڪشن گنگا ۽ رتلي منصوبا ورلڊ بينڪ طرفان مقرر ڪيل غيرجانبدار ماهر آڏو به ڪارروائي جو حصو آهن. اميد آهي ته اهو ماهر جولاءِ 2027ع ۾ حتمي فيصلو ڏيندو ته اهي منصوبا سنڌ طاس معاهدي مطابق آهن يا نه.
پنهنجي حڪم ۾ مستقل ثالثي عدالت متفقه طور تي فيصلو ڪيو ته ڀارت کي رتلي منصوبي جي ڊيم جي ڀت ۽ بجلي حاصل ڪرڻ واري ڍانچي ۾ مقرر سطح کان مٿي ڪنڪريٽ ڀرڻ کان روڪيو وڃي. اها پابندي غيرجانبدار ماهر جي حتمي فيصلي کان پوءِ 90 ڏينهن تائين برقرار رهندي.
عدالت رتلي منصوبي جي تعميراتي شيڊول بابت رپورٽ پيش ڪرڻ جو حڪم پڻ ڏنو، جيڪو غيرجانبدار ماهر جي حتمي فيصلي کان ٿوري عرصي تائين جاري رهندو. البت عدالت پاڪستان طرفان گهريل ٻيا ٻه عبوري قدم منظور نه ڪيا.
عدالت چيو ته سنڌ طاس معاهدي ۾ هڪ ڌر کي هڪ طرفي طور معاهدو ختم يا معطل ڪرڻ، يا ان کي ”التوا“ ۾ رکڻ جي ڪا گنجائش ناهي. معاهدي موجب اهو ان وقت تائين لاڳو رهندو، جيستائين ڀارت ۽ پاڪستان گڏجي ڪنهن نئين معاهدي ذريعي ان ۾ تبديلي يا ان جي خاتمي تي اتفاق نه ڪن.
ثالثي عدالت جي سربراهي آمريڪا جي پروفيسر شان ڊي. مرفي ڪئي. ٻين ميمبرن ۾ بيلجيم جي پروفيسر وائوٽر بائيٽارٽ، آمريڪا جي پروفيسر جيفري پي. مينيئر، اردن جي جج عون شوڪت الخصاونه ۽ آسٽريليا جي ڊاڪٽر ڊونلڊ بليڪ مور شامل هئا.
پاڪستان جو فيصلي جي آجيان
اطلاعات واري وزارت، اسلام آباد مستقل عدالتِ ثالثي جي پڌرنامي جو نوٽيس وٺندي ان فيصلي جي آجيان ڪئي ته ڀارت اڃا تائين سنڌ طاس معاهدي جو پابند آهي ۽ کيس معاهدي تحت پنهنجون ذميواريون پوريون ڪرڻيون پونديون.
پاڪستان رتلي پن بجلي منصوبي بابت عدالت جي فيصلي ۽ لاڳو ڪيل قدمن جي به آجيان ڪئي. حڪومت چيو ته هوءَ هاڻي عدالت جي فيصلي ۽ حڪم جي تفصيل جو غور سان جائزو وٺندي ۽ ڏسندي ته اهي قدم ٻنهي ڌرين کي ٻيهر سنڌ طاس معاهدي تحت ڳالهين جي رستي تي آڻڻ ۾ ڪيئن مددگار ثابت ٿي سگهن ٿا.
ڀارت، جيڪو سرڪاري طور تي هن بين الحڪومتي عدالت جو ميمبر آهي، چيو ته هو عدالت کي تسليم نٿو ڪري ۽ هن فيصلي کي سختي سان رد ڪري ٿو.
ڀارتي پرڏيهي وزارت هڪ بيان ۾ چيو ته ”هن نام نهاد عدالتِ ثالثي کي ڀارت جي خودمختيار فيصلن بابت فيصلو ڏيڻ جو ڪو به اختيار حاصل ناهي.“
جيتوڻيڪ ڀارت پاڪستان جي درخواست جي جواب ۾ عدالت آڏو ڪا لکيل يا زباني وضاحت پيش نه ڪئي، پر عدالت چيو ته هن ڀارت جي موقف کي ان حد تائين نظر ۾ رکيو، جيستائين اهو عدالت کان ٻاهر ڀارتي بيانن ۽ عملن مان سمجهي سگهجي ٿو. ان ۾ ڀارتي حڪومت جا پاڪستان ۽ غيرجانبدار ماهر ڏانهن موڪليل خط ۽ ڀارتي عملدارن جا عوامي بيان پڻ شامل هئا.
ڀارت وٽ سنڌ طاس معاهدو معطل ڪرڻ لاءِ ڪو جواز ناهي
مستقل عدالتِ ثالثي ڀارت جي ان قدم لاءِ معاهدي کان ٻاهر موجود ممڪنه قانوني بنيادن، يعني بين الاقوامي رواج واري قانون، جو به جائزو ورتو.
عدالت چيو ته اهڙو ڪو قانون موجود ناهي جيڪو ڪنهن رياست کي پنهنجي ”خودمختياري“ جي بنياد تي هڪ طرفي طور ڪنهن معاهدي کي ختم يا معطل ڪرڻ جي اجازت ڏئي، جيئن ڀارت دليل ڏنو هو.
عدالت ڀارت جي بيانن جي بنياد تي ڪيترن ئي ممڪنه دليلن جو جائزو ورتو، پر قرار ڏنو ته انهن مان ڪو به دليل نئين دهلي جي سنڌ طاس معاهدي کي معطل ڪرڻ واري قدم کي جائز ثابت نٿو ڪري.
عدالت انهن ”ٿورن ۽ انتهائي محدود بنيادن“ جي نشاندهي ڪئي، جن تحت ڪا رياست هڪ طرفي طور معاهدو ختم يا معطل ڪري سگهي ٿي. انهن ۾ شامل آهن: معاهدي جي ڪنهن ڌر طرفان اهم ڀڃڪڙي؛ حالتن ۾ بنيادي تبديلي؛ هٿياربند تڪرار جو اثر.
ڀارت جو موقف هو ته پاڪستان معاهدي جي ”تعاون واري روح“ جي ڀڃڪڙي ڪئي، ڇاڪاڻ ته هن معاهدي ۾ تبديلي لاءِ ڳالهين ۾ داخل ٿيڻ کان انڪار ڪيو.
پر عدالت قرار ڏنو ته معاهدي جي ڪنهن به شق پاڪستان کي اهڙين ڳالهين ۾ داخل ٿيڻ جو پابند نٿي ڪري، تنهنڪري اهو سنڌ طاس معاهدي جي ڪا اهم ڀڃڪڙي نٿي بڻجي.
عدالت وڌيڪ چيو ته ٻنهي حڪومتن وچ ۾ ٿيل خط و ڪتابت جي جائزي کان پوءِ کيس معلوم ٿيو ته پاڪستان معاهدي ۾ تبديلي جي معاملي تي ڀارت سان ڳالهائڻ لاءِ تيار هو.
دهشتگردي وارو ڀارتي دليل به رد
ڀارت طرفان سرحد پار دهشتگردي جا الزام پڻ لڳايا ويا هئا، جن کي نئين دهلي گذريل سال سنڌ طاس معاهدي کي هڪ طرفي طور معطل ڪرڻ جو هڪ سبب قرار ڏنو هو.
عدالت چيو ته سنڌ طاس معاهدو دهشتگردي يا طاقت جي استعمال بابت ناهي، بلڪه واضح طور تي سنڌو درياهه جي پاڻي بابت ٻنهي ملڪن جي حقن ۽ ذميوارين کي منظم ڪري ٿو.
عدالت چيو ته کيس اهڙو ڪو ثبوت نه مليو جنهن مان ظاهر ٿئي ته مبينا دهشتگردي سبب ڀارت اولهه وارن درياهن تي پن بجلي منصوبا تعمير ڪرڻ جي قابل نه رهيو هجي.
ان جي ابتڙ عدالت نوٽ ڪيو ته ڀارت ڪيترائي اهڙا پن بجلي منصوبا تعمير ڪري چڪو آهي ۽ اڃا به تعمير ڪري رهيو آهي، جن ۾ تازن سالن جا منصوبا پڻ شامل آهن.
عدالت چيو ته جيڪڏهن ڀارت جا الزام صحيح به تسليم ڪيا وڃن، تڏهن به اهي پاڪستان طرفان سنڌ طاس معاهدي جي اهم ڀڃڪڙي ثابت نٿا ڪن.
حالتن ۾ بنيادي تبديلي وارو دليل
عدالت ڀارت طرفان حالتن ۾ ”بنيادي تبديلي“ بابت پيش ڪيل دليلن جو به جائزو ورتو، جن ۾ شامل هئا: آبادي ۾ تبديليون؛ ڀارت ۾ صاف توانائي جي ضرورت؛ ڊيم جي تعمير واري ٽيڪنالاجي ۾ تبديليون؛ سرحد پار دهشتگرد حملن ۾ اضافو؛ موسمياتي تبديلي جا اثر.
پر هر معاملي ۾ عدالت قرار ڏنو ته معاهدن بابت قانون تحت ”حالتن ۾ بنيادي تبديلي“ واري اصول کي لاڳو ڪرڻ لاءِ گهربل شرطون پوريون نه ٿيون ٿين.
عدالت نشاندهي ڪئي ته سنڌ طاس معاهدو اهڙي نوعيت جو آهي، جيڪو هٿياربند تڪرار دوران به لاڳو رهڻ لاءِ ٺاهيو ويو آهي. عدالت وڌيڪ چيو ته هن وقت اهڙو هٿياربند تڪرار موجود ناهي.
ان کان علاوه عدالت اهو به ڏٺو ته ڇا ڀارت جو عمل پاڪستان طرفان بين الاقوامي قانون جي اڳوڻي ڀڃڪڙي خلاف ”جوابي قدم“طور جائز قرار ڏئي سگهجي ٿو، پر عدالت قرار ڏنو ته قانوني جوابي قدم لاءِ گهربل شرطون پوريون نه ٿيون ٿين.
عدالت چيو ته معاهدي کي ختم يا معطل ڪرڻ سان بنيادي انساني حقن جي تحفظ بابت ڀارت جون ذميواريون متاثر ٿينديون، معاهدي تحت ڀارت جون ذميواريون ٻيهر شروع ڪرڻ ممڪن نه رهندو ۽ معاهدي ۾ موجود تڪرار حل ڪرڻ جا طريقا به لاڳو نه ٿي سگهندا.
عدالتي ڪارروائي جي ٽائيم لائن
پاڪستان اولهه وارن درياهن بابت ثالثي جي ڪارروائي آگسٽ 2016ع ۾ شروع ڪئي هئي.
پر ساڳئي سال ڊسمبر ۾ ورلڊ بينڪ مستقل عدالتِ ثالثي جي چيئرمين ۽ غيرجانبدار ماهر جي مقرري وارو عمل عارضي طور روڪي ڇڏيو.
اهو وقفو 2022ع ۾ ختم ڪيو ويو، جنهن کان پوءِ هڪ غيرجانبدار ماهر مقرر ڪيو ويو.
اپريل 2025ع ۾ ڀارت طرفان سنڌ طاس معاهدي کي هڪ طرفي طور ”التوا“ ۾ رکڻ کان پوءِ مستقل عدالتِ ثالثي پنهنجي اختيار بابت 27 جون 2025ع تي هڪ ضمني فيصلو جاري ڪيو.
عدالت قرار ڏنو ته معاهدي کي ”التوا“ ۾ رکڻ بابت ڀارت جو فيصلو هن تڪرار تي عدالت جي اختيار کي محدود نٿو ڪري سگهي.
بهرحال، ان وقت عدالت اهو فيصلو نه ڪيو هو ته سنڌ طاس معاهدو اڃا به مڪمل طور لاڳو آهي يا نه.
4 مارچ تي پاڪستان عدالت آڏو درخواست داخل ڪئي ته ڀارت جي ”التوا“ واري فيصلي جي روشني ۾ معاهدي جي موجوده حيثيت جو تعين ڪيو وڃي.
عدالت موجب ڀارت کي ٻڌايو ويو هو ته هو ڪارروائي ۾ حصو وٺڻ چاهي ٿو يا نه، پر ڀارت طرفان ڪو جواب نه مليو.
ان کان پوءِ عدالت پاڪستان کي هدايت ڪئي ته هو پنهنجي درخواست بابت وڌيڪ تفصيلي لکيل موقف جمع ڪرائي. عدالت هيگ جي پيس پيلس ۾ 26 کان 28 اپريل تائين ٻڌڻي پڻ ڪئي.
هاڻي عدالت پنهنجي متفقه فيصلي ذريعي واضح ڪري ڇڏيو آهي ته سنڌ طاس معاهدو اڃا مڪمل طور لاڳو آهي ۽ ڀارت ان تحت پنهنجون ذميواريون هڪ طرفي طور معطل نٿو ڪري سگهي.
