اسلام آباد(بيورو رپورٽ) صدرِ مملڪت پاران ججن جي مقرري جي سمريءَ جي منظوري نه ڏيڻ خلاف درخواست تي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ فيصلو محفوظ ڪري ورتو.صدرِ مملڪت پاران ججن جي مقرري جي سمريءَ جي منظوري نه ڏيڻ خلاف درخواست تي ٻڌڻي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ جسٽس ارباب محمد طاهر ڪئي. درخواست ايڊووڪيٽ لقمان ظفر، ايڊووڪيٽ زاهد آصف چوڌريءَ ذريعي دائر ڪئي.ٻڌڻيءَ دوران وڪيل موقف اختيار ڪيو ته ججن جي مقرري جي سمري منظوريءَ لاءِ صدرِ پاڪستان ڏانهن موڪلي وئي آهي، جڏهن ته اطلاع آهن ته حڪومت ججن جي مقرري جو نوٽيفڪيشن جاري ڪرڻ وڃي رهي آهي. وڪيل استدعا ڪئي ته عدالت سمريءَ جا تفصيل طلب ڪري.عدالت پڇاڻو ڪيو ته ڇا اها استدعا درخواست ۾ ڪئي وئي آهي، جنهن تي وڪيل زاهد آصف ٻڌايو ته اها استدعا درخواست جو حصو آهي.جسٽس ارباب محمد طاهر پڇاڻو ڪيو ته اهو ڪهڙو فيصلو آهي جنهن ۾ صدر کي هدايتون جاري ڪيون ويون هجن، ۽ اهو به پڇيو ته نوٽيفڪيشن جاري ڪرڻ جي مجاز اٿارٽي ڪهڙي آهي. وڪيل جواب ڏنو ته هڪ فيصلي ۾ پارلياماني ڪميٽيءَ کي هدايتون جاري ڪيون ويون هيون، جڏهن ته ججن جي نامزدگي وزيراعظم ذريعي صدر ڏانهن مقرري لاءِ موڪلي ويندي آهي.عدالت وڌيڪ پڇاڻو ڪيو ته ڇا صدرِ پاڪستان خلاف اهڙي آئيني درخواست ٻڌڻي جوڳي ٿي سگهي ٿي. وڪيل زاهد آصف موقف اختيار ڪيو ته صدر جي منظوريءَ کانپوءِ عمومي طور قانون واري وزارت نوٽيفڪيشن جاري ڪندي آهي، تاہم صدر جي منظوريءَ کان سواءِ به قانون واري وزارت نوٽيفڪيشن جاري ڪري سگهي ٿي.جسٽس ارباب محمد طاهر رمارڪس ڏنا ته جنهن فيصلي جو حوالو ڏنو پيو وڃي، ان ۾ اهڙي صورتحال موجود نه هئي، ۽ وڪيل کي چيو ته هو اهڙو فيصلو ٻڌائي جنهن ۾ صدر کي پنهنجون ذميواريون ادا ڪرڻ جي هدايت ڪئي وئي هجي.وڪيل زاهد آصف موقف اختيار ڪيو ته پاڪستان ۾ صدر جو عهدو علامتي آهي ۽ صدر وٽ منظوريءَ کان علاوه ڪو اختيار ناهي. هن استدعا ڪئي ته چئبو ته 15 ڏينهن گذري چڪا آهن، جيڪڏهن صدر منظوري نٿو ڏئي ته متعلقہ اٿارٽيءَ کي نوٽيفڪيشن جاري ڪرڻ گھرجي. عدالت ٻيهر پڇاڻو ڪيو ته مجاز اٿارٽي ڪهڙي آهي، جنهن تي وڪيل ٻڌايو ته قانون واري وزارت نوٽيفڪيشن جاري ڪندي آهي. وڪيل وفاق، وزيراعظم آفيس ۽ قانون واري وزارت کان جواب طلب ڪرڻ جي استدعا ڪندي چيو ته انهن کان پڇيو وڃي ته سمريءَ جي اسٽيٽس ڪهڙي آهي. عدالت پڇيو ته ڇا صدر خلاف رٽ جاري ڪري سگهجي ٿي، جنهن تي وڪيل چيو ته پهرين حڪومت کان سمريءَ جي موجوده صورتحال معلوم ڪئي وڃي. وڪيل وڌيڪ موقف اختيار ڪيو ته اطلاع آهن ته حڪومت ججن جي مقرري جو نوٽيفڪيشن 48 ڪلاڪن ۾ جاري ڪري رهي آهي. ٻڌڻيءَ جي پڄاڻيءَ تي عدالت درخواست جي ٻڌڻي جوڳي هئڻ بابت فيصلو محفوظ ڪري ورتو.
