اسلام آباد (بيورو رپورٽ)پاڪستان ۽ انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (آءِ ايم ايف) وچ ۾ ايندڙ قرض پروگرام بابت ڪيترن ئي تجويزن تي اختلاف برقرار آهن.ناڻي واري وزارت جي ذريعن موجب پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ اڳوڻي فاٽا جي علائقن لاءِ ٽيڪس استثنيٰ ختم ڪرڻ تي اتفاق نه ٿي سگهيو پر ٻنهي ڌرين ڳالهين جاري رکڻ تي اتفاق ڪيو آهي.ذريعن جو چوڻ آهي ته آءِ ايم ايف اڳوڻي فاٽا لاءِ ٽيڪس استثنيٰ ختم ڪرڻ تي زور ڏئي رهيو آهي، جڏهن ته ناڻي واري وزارت جو چوڻ آهي ته اڳوڻي فاٽا جي ترقي لاءِ هڪ سال جي ٽيڪس ڇوٽ ضروري آهي. اڳوڻي فاٽا کي امپورٽ مشينري، انڪم ٽيڪس کان ڇوٽ ڏني وڃي.ناڻي واري وزارت جي ذريعن موجب پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ ايڪسپورٽرز تي انڪم ٽيڪس وڌائڻ تي اتفاق ٿي ويو آهي، جنهن تحت برآمد ڪندڙن تي لاڳو انڪم ٽيڪس جي شرح ۾ واڌ ڪئي ويندي.ذريعن جو چوڻ آهي ته في الحال انڪم ٽيڪس جي شرح ايڪسپورٽرن تي هڪ سيڪڙو آهي پر هاڻي اتفاق ڪيو ويو آهي ته ٽيڪس برآمد ڪندڙن کان خرچن ۽ آمدني جي حساب سان ورتو ويندو.ذريعن جو چوڻ آهي ته پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ پگهاردار ۽ نان سيلري طبقن تي انڪم ٽيڪس جي شرح تي اتفاق نه ٿي سگهيو، جڏهن ته زراعت ۽ صحت جي شعبي تي 18 سيڪڙو سيلز ٽيڪس تي به ڌرين ۾ اختلاف آهي.ذريعن موجب پاڪستان پينشن تي هڪ لک رپيا ماهوار ٽيڪس لاڳو ڪرڻ تي به رضامندي ظاهر ڪئي آهي، جڏهن ته صوبائي ۽ وفاقي ٽيڪسن ۾ هم آهنگي لاءِ نيشنل ٽيڪس اٿارٽي/ڪائونسل قائم ڪرڻ لاءِ ڳالهيون جاري آهن.ناڻي واري وزارت جي ذريعن جو چوڻ آهي ته رئيل اسٽيٽ سيڪٽر تي ٽيڪس لڳائڻ تي اڳڀرائي ٿي رهي آهي ۽ آءِ ايم ايف ايندڙ قرضن جي پروگرام جي شرطن کي پارلياماني منظوري سان مشروط ڪري ڇڏيو آهي. آءِ ايم ايف پنهنجي مطالبن تي ڪا به رعايت ڏيڻ لاءِ تيار ناهي.
