ڪراچي(اسٽاف رپورٽر)ريونيو ۽ صنعت ۽ واپار واري نگران صوبائي وزير محمد يونس ڍاگا ڪالهه اسلام آباد ۾ ورلڊ بينڪ ۽ پائڊ PIDE)) پي آءِ ڊي اي پاران ايف پي سي سي آءِ جي پاليسي ايڊوائيزري بورڊ جي چيئرمين جي حيثيت سان منعقد ڪيل ڪانفرنس کي خطاب ڪندي چيو آهي ته آءِ ايم ايف پاران جو پرڏيهي مٽاسٽا جي شرح چند ايڪسچينج ڪمپنين جي هٿن ۾ انتهائي غير دانشمندي آهي. مؤثر درآمدي متبادل کي صنعتي پاليسي جو هڪ لازمي حصو هجڻ گهرجي، جنهن جو بنيادي فوڪس برآمدات جي بنياد تي ترقي حاصل ڪرڻ آهي. ننڍي ۽ وچولي ڪاروبار (SMEs) کي اعلي ترقي حاصل ڪرڻ لاء اهم ڪردار ڏنو وڃي. هڪ اعليٰ ترقي واري حڪمت عملي کي ماهر نوجوانن، اعليٰ پيداوار ۽ زراعت، ڪان کني، معدني وسيلن جي قدر ۾ وڌائڻ تي ڌيان ڏيڻ گهرجي. اهڙن خيالن جو اظهار محمد يونس ڍاگا اسلام آباد ۾ ”روشن مستقبل لاءِ سڌارن جو فيصلو“ جي عنوان سان عالمي بئنڪ پاران پاڪستان حڪومت جي لاءِ تيار ڪيل پاليسي سڌارن واري مسودي تي بحث ۽ ان کي حتمي شڪل ڏيڻ واري ڪانفرنس کي خطاب ڪندي ڪيو. سيمينار ۾ مختلف شعبن جي اسٽيڪ هولڊرن جي وڏي انگ شرڪت ڪئي. سيمينار کي مختلف سيشنن ۾ ورهايو ويو هو ۽ هر سيشن ۾ هڪ موضوع تي بحث مباحثو هوندو هو، جنهن کانپوءِ سامعين سان سوال ۽ جواب جو سيشن هوندو هو. ان موقعي تي محمد يونس ڍاگا کي سيمينار ۾ چيئرمين FPCCI پاليسي ايڊوائيزري بورڊ جي حيثيت سان شرڪت جي دعوت ڏني وئي هئي. سيڙپڪاري جي ماحول کي بهتر بڻائڻ بابت ڳالهائيندي محمد يونس ڍاگا چيو ته اهڙي ماحول ۾ سيڙپڪارڏانهن راغب ٿيندي آهي جتي سيڙپڪاري لاءِ هڪ جامع پاليسي سان گڏوگڏ صنعتي ۽ ٽيرف پاليسين جي ڊگهي مدي واري تسلسل ۽ سياسي استحڪام موجود هجي. اهڙي پاليسي فريم ورڪ کي ترجيحي شعبن ۾ مقامي سيڙپڪارن کي شامل ڪري آزمايو ويندو جنهن ۾ اعليٰ پيداواري زراعت، مشيني مائننگ، قدر ۾ اضافو ۽ انساني وسيلن جي ترقي شامل آهن. هن چيو ته اقتصادي پاليسين ۾ ننڍي ۽ وچولي ادارن (ايس ايم ايز) کي نظر انداز ڪري ترقي حاصل نه ٿي ڪري سگهجي. يونس ڍاگا ان ڳالهه تي به زور ڏنو ته ”درآمد جي متبادل“ کي پاڪستان جهڙي جدوجهد ڪندڙ معيشت لاءِ ”خراب لفظ“ طور نه ورتو وڃي. جنهن جي صنعتي بنياد ۽ مارڪيٽ تائين رسائي محدود آهي، جڏهن ته ان جي حريفن هڪ مضبوط صنعتي بنياد کي ترقي ڪرڻ کان پوء پنهنجون معيشتون کوليا آهن. هن چيو ته جيستائين پاڪستان هڪ مضبوط صنعتي بنيادن تي ترقي نه ڪندو ۽ انهن مارڪيٽن تائين رسائي حاصل نه ڪندو جتي ان جي واپاري حيفن جا آزاد واپاري معاهدا نه هجن، ان وقت تائين، هڪ طرفي واپاري لبرلائيزيشن ڏانهن وڌڻ بيڪار هوندو. هن اهو دور ياد ڪيو جڏهن پاڪستان جي پاليسي سازن 2002ع کان 2009ع جي وچ ۾ سراسري ڪسٽم ٽيرف کي 18 سيڪڙو کان گهٽائي 8 سيڪڙو ڪيو، اسان ڏٺو ته واپاري خساري جي مسئلي معيشت کي نقصان پهچائڻ شروع ڪيو. هن چيو ته جيستائين پاليسي جو ڌيان برآمداتي ترقي تي آهي ان وقت تائين، ڪجهه اهم شعبن جهڙوڪ آئل ريفائننگ، پيٽروڪيميڪل، اسٽيل سازي، انجنيئرنگ وغيره لاءِ محدود عرصي تائين محدود تحفظ جي اجازت ڏني وڃي. بهرحال، انهن اتفاق ڪيو ته عام پاليسي جي طور تي درآمد جي متبادل جي حمايت نه ڪئي وڃي. هن چيو ته پرڏيهي آفيس ۽ واپار واري وزارت کي واپاري معاهدن تي ڳالهين ۽ حتمي شڪل ڏيڻ لاءِ سخت محنت ڪرڻ جي ضرورت آهي ته جيئن برآمد ڪندڙن جي مارڪيٽ تائين پهچ کي بهتر بڻائي سگهجي. پرڏيهي مٽا سٽا جي قيمتن جي مقرري واري پاليسي تي خيالن جي ڏي وٺ ڪندي محمد يونس ڍاگا چيو ته پاڪستان وٽ پرڏيهي مٽا سٽا جي لاءِ ڀرپور مارڪيٽ ناهي جتي مسابقتي مارڪيٽ سرگرمين ذريعي ايف ايڪس جي قيمتن جو موثر انداز ۾ تعين ڪري سگهجي ٿو. اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان پاران ڪيل انڪوائري ۾، چند بئنڪ جيڪي انٽر بئنڪ ريٽ منظم ڪن ٿا، غير قانوني ڪمن ۾ ملوث مليا آهن. اوپن مارڪيٽ جون قيمتون چند غير ملڪي ايڪسچينج ڊيلرز پاران منظم ڪيون وينديون آهن، جن مان گھڻا حوالا ڊيلرز جون فرنٽ آفيسون آهن. اهڙين حالتن ۾ آءِ ايم ايف پاران ايف ايڪس ريٽ ڊيلرز جي هٿن ۾ رکڻ جو شرط انتهائي غير دانشمندي آهي. مسٽر ڍاگا تجويز ڏني ته اسٽيٽ بئنڪ پاڪستاني روپئي جي عالمي طور تي مڃيل حقيقي موثر شرح جي مطابق وقت بوقت مٽاسٽا جي شرح مبادله مقرر ڪري.
