اسلام آباد (بيورو رپورٽ)18 جنوري 2025ع تي عوامي تحريڪ جي ميزباني هيٺ “ڪارپوريٽ فارمنگ جا منصوبا، نوان ٺهيل اسٽرٽيجڪ ڪئنال ۽ ارسا ايڪٽ ۾ ترميم” جي خلاف ٿيل ڪانفرنس ۾ ملڪ جا باشعور، وطن دوست، عوام دوست اڳواڻ، سياسي پارٽين جا اڳواڻ، دانشور، صحافي، وڪيل، شاعر، پاڻيءَ جا ماهر، هاري، مزدور ۽ شاگرد سمجهن ٿا ته: ڪارپوريٽ زرعي فارمنگ جو منصوبو ملڪ جي خالق قومن جي وجود کي ختم ڪرڻ جي سازش آهي. ڪارپوريٽ زرعي فارمنگ لاءِ جيڪا زمين عرب ملڪن جي ڪمپنين ۽ فوجي ڪمپني کي ڏني ويندي، ان منصوبي لاءِ جيڪو پاڻي ڏنو ويندو، ان ڪري سنڌ، بلوچستان ۽ سرائڪي وسيب ويران ٿي ويندا. حڪومت جي اعلان مطابق ڪارپوريٽ فارمنگ لاءِ 48 لک ايڪڙ زمين حاصل ڪئي ويندي، جنهن لاءِ سنڌ مان 13 لک ايڪڙ، پنجاب جي سرائڪي ريجن مان 13 لک ايڪڙ، خيبرپختونخواهه مان 12 لک ايڪڙ ۽ بلوچستان مان 10 لک ايڪڙ زمين حاصل ڪئي ويندي. هينئر تائين سنڌ ۾ 52,713 ايڪڙ زمين فوج سان لاڳاپيل گرين پاڪستان انيشيٽو پرائيويٽ لميٽيڊ ڪمپني جي حوالي ڪئي وئي آهي. جڏهن ته سنڌ جي ضلعي عمرڪوٽ مان به 14 هزار ايڪڙ زمين گرين پاڪستان انيشيٽو پرائيويٽ لميٽيڊ ڪمپني کي ڏني وئي آهي. ٻئي طرف بکر، خوشاب ۽ ساهيوال جي 45 هزار ايڪڙ کان وڌيڪ زمين گرين پاڪستان انيشيٽو پرائيويٽ لميٽيڊ ڪمپني کي ڏني وئي آهي. چولستان اسڪيم تحت گريٽر چولستان جي 46 لک ايڪڙ کان وڌيڪ ۽ سمالر چولستان اسڪيم تحت 19 لک ايڪڙ کان وڌيڪ، مجموعي طور 66 لک ايڪڙ زمين ڪارپوريٽ زرعي فارمنگ لاءِ آباد ڪرڻ جو منصوبو آهي، جنهن لاءِ سنڌو درياءِ ۽ ان جي سهڪاري دريائن مان 6 اسٽرٽيجڪ ڪئنال ڪڍڻ جو وفاقي حڪومت اعلان ڪيو آهي. چولستان منصوبي لاءِ ٽن ڪئنالن جي گنجائش وڌائڻ سان گڏ 4 نوان ڪئنال ۽ 3 ننڍا ڊيم ٺاهيا پيا وڃن. پاڪستان جي 1973ع واري آئين جي آرٽيڪل 154 ۽ 155 تحت پاڻيءَ جا معاملا به گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي دائري اختيار ۾ اچن ٿا، جڏهن ته ارسا 1991ع جي معاهدي تحت پاڻيءَ جي ورڇ جو ذميوار آهي. پر ارسا ايڪٽ ۾ غيرآئيني ترميم ڪري ارسا کي خودمختيار اداري بدران وزيراعظم جي ماتحت ڪري ننڍن صوبن جي پاڻيءَ جي حصي تي ڌاڙو هڻڻ جو منصوبو ٺاهيو ويو آهي. مذڪوره ترميم کانپوءِ ارسا جو چيئرمين وزيراعظم پنهنجي پسند جو عملدار مقرر ڪندو. هي سنڌ دشمن فيصلو صدر آصف زرداري ۽ شهباز شريف ملڪ جي آئين جي ڀڃڪڙي ڪندي ايس آءِ ايف سي تحت ڪارپوريٽ زرعي فارمنگ منصوبن لاءِ نون ڪئنالن ذريعي پاڻيءَ جي فراهمي لاءِ ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ کي خوش ڪرڻ لاءِ ڪيو آهي. هي فيصلو سنڌي عوام جي نسل ڪشي برابر آهي. 1991ع جي آبي معاهدي تحت سنڌو درياءِ ۾ ڪوٽڙي بيراج کان هيٺ ڊيلٽا جي تحفظ لاءِ هڪ ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ڇڏڻ جو فيصلو ڪيو ويو هو، پر عملي طور حالت هي آهي ته انڊس ڊيلٽا ۾ پاڻي نه ڇڏڻ سبب ان جو 92 سيڪڙو علائقو سمنڊ ۾ وڃي چڪو آهي. انڊس ڊيلٽا ۾ پاڻي نه ڇڏڻ سبب زرعي زمين تباهه ٿي رهي آهي، مڇي مارڻ گهٽجي رهي آهي، تمر جا ٻيلا ختم ٿي رهيا آهن ۽ جر جو پاڻي کارو ٿي رهيو آهي، جنهن ڪري پاڪستان کي هر سال 2 ارب ڊالر کان وڌيڪ نقصان ٿي رهيو آهي. هن صورتحال ۾، جڏهن به سنڌ ڊيلٽا جي تباهي، بدين، سجاول ۽ ٺٽي جي زرخيز زمين جي تباهيءَ جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي ته هر دور جا حڪمران هن ڳالهه ٻڌڻ لاءِ تيار ناهن. ان مان لڳي ٿو ته هي ڳالھ پاڪستان جي ڪنهن حصي جي نه پر ڪنهن ٻئي ملڪ جي ڳالهه پئي ٿئي. پر حقيقت هي آهي ته اسٽرٽيجڪ ڪئنالن ذريعي سنڌ مڪمل طور تي بنجر ٿي ويندو. ان سان گڏ، انڊس ڊيلٽا، جيڪو دنيا جو پنجون وڏو ڊيلٽا ۽ رامسر سائيٽ آهي، مڪمل طور ختم ٿي ويندو. نتيجي ۾ پورو ملڪ اهڙن خطرناڪ ماحولياتي مسئلن کي منهن ڏيندو، جيڪي سڄي دنيا لاءِ نقصانڪار ثابت ٿي سگهن ٿا. هن وقت ضرورت آهي ته ڪارپوريٽ زرعي فارمنگ جي منصوبن جي نالي تي ملڪ جون لکين ايڪڙ زمينون عرب ملڪن، ٻاهرين ملٽي نيشنل ڪمپنين ۽ فوجي ڪمپني کي ڏيڻ بدران هي زمينون مقامي بي زمين هارين کي ڏنيون وڃن، جيڪي حقيقي زرعي انقلاب آڻي سگهن ۽ معيشت کي ترقي ڏئي سگهن. هي ڪانفرنس سمجھي ٿي ته ملڪ جا باشعور عوام هاڻي اهو چڱيءَ طرح سمجھي ويا آهن ته پاڪستان جي قيام کان وٺي ملڪ تي هڪ اهڙي تنگ نظر، بي رحم ۽ خود غرض گروهه جو قبضو آهي، جنهن کي عوام جي خوشحالي، ملڪ جي ترقي ۽ قومي وقار سان ڪو به واسطو ناهي. جن ملڪ کي موجوده انتهائي سنگين حالتن ۾ پهچايو آهي، جتي پوري ملڪ ۾ غيريقيني ۽ مايوسي ڇانيل آهي. ملڪ کي تباهيءَ جي ڪنڌيءَ تي پهچايو ويو آهي.
تنهن ڪري، هي ڪانفرنس مطالبو ڪري ٿي ته:
1. ايس آءِ ايف سي جو غيرقانوني، غيرآئيني ۽ قابض ادارو ختم ڪيو وڃي.
2. ڪارپوريٽ زرعي فارمنگ جي منصوبن تحت زمينون غير ملڪي ملٽي نيشنل ڪمپنين ۽ فوجي ڪمپني کي ڏيڻ بدران، بي زمين ۽ بي گهر هارين کي ڏنيون وڃن.
3. ارسا ايڪٽ ۾ ٿيل غيرآئيني ترميمون فوري طور واپس ورتيون وڃن.
4. نون اسٽرٽيجڪ ڪئنالن جي منصوبن کي فوري طور روڪيو وڃي.
5. ملڪ ۾ شامل مظلوم قومن کي برابر جا حق ڏنا وڃن.
6. 1940ع واري قرارداد پاڪستان تي فوري عملدرآمد ڪري، ملڪ جي آئين کي ان قرارداد جي روح مطابق ٺاهيو وڃي.
