اسلام آباد(بيورو رپورٽ) سپريم ڪورٽ ۾ آرٽيڪل 62 ون ايف تحت سياستدانن جي تاحيات نااهلي بابت ڪيس جي ٻڌڻي ٿي.چيف جسٽس آف پاڪستان جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي سربراهي ۾ 7 رڪني بينچ ٻڌڻي ڪري رهي آهي، جنهن ۾ جسٽس منصور علي شاهه، جسٽس يحيٰ آفريدي، جسٽس امين الدين خان، جسٽس جمال مندو خيل، جسٽس محمد علي مظهر ۽ جسٽس مسرت هلالي شامل آهن.ٻڌڻي جي شروعات تي چيف جسٽس پڇاڻو ڪيو ته اٽارني جنرل توهان جو ڇا موقف آهي؟ اليڪشن ايڪٽ تي عمل ٿيڻ گهرجي يا سپريم ڪورٽ جي فيصلي تي؟ ان تي اٽارني جنرل چيو ته عدالت کي گذارش آهي ته اليڪشن ايڪٽ جي حمايت ڪندي تاحيات نااهلي واري فيصلي جو ٻيهر جائزو وٺي ڇو ته اهو وفاقي قانون آهي.اٽارني جنرل چيو ته آرٽيڪل 62 ون ايف تحت تاحيات نااهلي جي فيصلي جي ٻيهر جاچ ٿيڻ گهرجي.هوڏانهن ميربادشاهه قيصراڻي خلاف درخواستگذار جي وڪيل ثاقب جيلاني به تاحيات نااهلي جي مخالفت ڪندي چيو ته مون درخواست 2018ع ۾ داخل ڪئي هئي جڏهن 621 ون ايف تحت تاحيات نااهلي جو فيصلو آيو هو، هاڻي اليڪشن ايڪٽ ۾ قلم 232 جو اضافو ڪيو ويو آهي. اليڪشن ايڪٽ سيڪشن 232 تحت تاحيات نااهلي جي درخواست تي عمل نه پيو ڪريان.چيف جسٽس پڇاڻو ڪيو ته ڇا ڪنهن اليڪشن ايڪٽ ۾ ترميم کي چئلينج ڪيو؟ ڇا سڀئي ايڊووڪيٽ جنرل اٽارني جنرل جي موقف جي حمايت ڪن ٿا يا مخالفت؟ چيف جسٽس جي درخواست تي سمورن ايڊووڪيٽ جنرلز اليڪشن ايڪٽ ۾ ترميم جي اٽارني جنرل جي موقف جي حمايت ڪئي.چيف جسٽس پڇاڻو ڪيو ته آرٽيڪل 62 ۽ 63 ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ ان تي اٽارني جنرل چيو ته آرٽيڪل 62 ميمبرن جي اهليت بابت آهي جڏهن ته 63 جو تعلق نااهلي سان آهي، آرٽيڪل 62 ۾ نااهلي جي مدت جو ذڪر ناهي پر اهو عدالت ڏنو هو.اٽارني جنرل چيو ته جيستائين عدالتي فيصلا آهن، تيستائين تاحيات نااهلي جو اعلان برقرار آهي، جنهن تي جسٽس قاضي فائز چيو ته اليڪشن ايڪٽ تي عمل ٿي چڪو آهي، ان کي چئلينج ناهي ڪيو ويو. ان دوران جسٽس منصور هادي پڇاڻو ڪيو ته سوال اهو آهي ته ڇا آئين ۾ ترميم جي ذيلي آئيني قانون سازي سان ممڪن آهي؟ ڇا سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي رد ڪرڻ لاءِ آئين ۾ ترميم ڪرڻي پوندي؟ ڇا آئين ۾ جيڪو لکيل آهي ان کي قانون سازي ذريعي تبديل ڪري سگهجي ٿو؟ قتل ۽ غداري جهڙن سنگين ڏوهن ۾ ڪجهه وقت کان پوءِ چونڊون وڙهجن، پر ننڍين سببن جي بنياد تي تاحيات نااهل قرار ڏيڻ غير مناسب نه ٿو لڳي؟
