اسلام آباد)بيورو رپورٽ) قومي احتساب بيورو (نيب) پاڪستان پوسٽ آفيس ۾ مبينا غيرقانوني ڀرتين ۽ مالي بي ضابطگين واري معاملي تي اڳوڻي وفاقي وزير مواصلات اسعد محمود کي طلب ڪري ورتو آهي.اسعد محمود کي شهباز شريف جي سربراهيءَ ۾ قائم اتحادي حڪومت دوران 19 اپريل 2022ع تي وفاقي وزير مواصلات مقرر ڪيو ويو هو. ساڳئي ڏينهن هن وفاقي ڪابينا جي ٻين ميمبرن سان گڏ حلف پڻ کنيو هو. هو 10 آگسٽ 2023ع تائين وفاقي وزير جي عهدي تي رهيو. مواصلات واري وزارت جي ماتحت پاڪستان پوسٽ آفيس پڻ سندس انتظامي دائري ۾ شامل هئي.نيب راولپنڊي اسعد محمود کي 10 نومبر 2026ع تي صبح 11 وڳي جاچ ٽيم آڏو پيش ٿي پنهنجو موقف ڏيڻ جي هدايت ڪئي آهي.نيب طرفان جاري ڪيل نوٽيس موجب اڳوڻي وفاقي وزير جي دورِ وزارت 2022ع ۽ 2023ع دوران پاڪستان پوسٽ آفيس ۾ ٿيل ڀرتين ۽ مبينا بي ضابطگين بابت جاچ جاري آهي.نوٽيس ۾ انڪشاف ڪيو ويو آهي ته اسٽيبلشمينٽ ڊويزن پاڪستان پوسٽ آفيس ۾ مجموعي طور 3 هزار 938 خالي جاين تي ڀرتين جي اجازت ڏني هئي، پر مبينا طور 4 هزار 252 ڄڻن کي ڀرتي ڪيو ويو.نيب نوٽيس ۾ 2 هزار 646 ختم ڪيل خالي جاين تي پڻ ڀرتين جو انڪشاف ڪيو ويو آهي. انهن مقررين کي ڪابينا ڪميٽيءَ جي هدايتن جي ڀڃڪڙي قرار ڏنو ويو آهي.نيب موجب ڀرتين لاءِ ٺيڪيداري بنيادن تي ٽيسٽنگ ايجنسيءَ ذريعي اميدوارن جي چونڊ جي سفارش ڪئي وئي هئي، پر ان جي ابتڙ وڏي انگ ۾ مستقل مقرريون ڪيون ويون. مستقل ڀرتين سبب پاڪستان پوسٽ آفيس تي پوندڙ اضافي مالي بار بابت معاملو پڻ جاچ جو حصو آهي.نوٽيس ۾ ڪجهه اميدوارن جي مبينا سياسي وابستگين، جعلي ۽ بوگس دستاويزن جي بنياد تي مقررين، عمر جي مقرر حد کان وڌيڪ اميدوارن کي ڀرتي ڪرڻ ۽ ڊوميسائل ڪوٽا جي ڀڃڪڙين بابت الزام پڻ شامل آهن.نيب واضح ڪيو آهي ته طلب ڪيل نوٽيس تي عمل نه ڪرڻ جي صورت ۾ قومي احتساب آرڊيننس 1999ع جي قلم 31 تحت قانوني ڪارروائي ڪري سگهجي ٿي.ٻئي طرف وفاقي جاچ اداري (ايف آءِ اي) جي اينٽي ڪرپشن سرڪل اسلام آباد پڻ ساڳئي معاملي تي اسعد محمود کي 2 نومبر تي بيان رڪارڊ ڪرائڻ لاءِ طلب ڪيو هو.ايف آءِ اي انڪوائري نمبر 197/2026 تحت پاڪستان پوسٽ آفيس ۾ ڀرتين دوران مبينا بدعنواني ۽ سنگين بي ضابطگين جي جاچ شروع ڪري رکي آهي.هڪ ئي معاملي تي نيب ۽ ايف آءِ اي جي الڳ الڳ جاچ سبب اڳوڻي وفاقي وزير لاءِ قانوني ڏکيائيون وڌڻ جو امڪان آهي. جاچ دوران بنيادي سوال اهو آهي ته منظور ٿيل جاين کان وڌيڪ ڀرتيون ڪنهن جي حڪم تي ڪيون ويون؟ ختم ڪيل جاين تي مقررين جي منظوري ڪنهن ڏني؟ ۽ ڀرتين جي طئي ٿيل طريقيڪار جي مبينا ڀڃڪڙيءَ جا ذميوار ڪير آهن؟
