اسلام آباد(بيورو رپورٽ) اسلام آباد هاءِ ڪورٽ طرفان اسلام آباد لاءِ صوبائي حڪومت جا اختيار چيف ڪمشنر کي ڏيڻ وارا سمورا صدارتي حڪم ۽ نوٽيفڪيشن ڪالعدم قرار ڏئي ڇڏيا. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ شهريار آفريدي ۽ ٻين جي ايم پي او تحت نظربندي خلاف داخل درخواستن تي حڪم جاري ڪندي وفاقي حڪومت کي اسلام آباد جي حدن اندر صوبائي اختيارن لاءِ 3 مهينن اندر قانون سازي ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو آهي. جسٽس بابر ستار 82 صفحن تي ٻڌل آرڊر جاري ڪندي چيو ته ايم پي او جي سيڪشن 2 ۽ 3 آئين جي آرٽيڪل 4 ۽ 10 جي صريح خلاف ورزي آهي. فرمان ۾ چيو ويو آهي ته اسلام آباد جي چيف ڪمشنر کي صوبائي حڪومت جا اختيار ڏيڻ وارا سمورا صدارتي حڪم ۽ نوٽيفڪيشن ڪالعدم آهن. فرمان ۾ چيو ويو آهي ته آئين تحت اسلام آباد ۾ لاڳو وفاقي ۽ صوبائي قانونن بابت وفاقي حڪومت کي انفرادي اختيار حاصل آهن. اسلام آباد لاءِ وفاقي حڪومت وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جو ڪردار ادا ڪندي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ چيو آهي ته اسلام آباد ۾ قانون تحت ڪو به فيصلو يا اختيار وفاقي ڪابينا جي سهڪار سان ئي ٿي سگهي ٿو. آئين جي آرٽيڪل ون، 2، بي تحت اسلام آباد وفاقي گاديءَ جو هنڌ آهي ۽ ڪنهن صوبي جو حصو ناهي، 1980 جو صدارتي آرڊر 18 ضياءُ الحق جاري ڪيو هو. فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته ضياءُ الحق 1977ع ۾ آئين جي ڀڃڪڙي ڪندي مارشل لا لاڳو ڪيو ۽ رياست جا اختيار کسيا. 1980 جو صدارتي آرڊر 18، 1987 جو صدارتي آرڊر 2 ۽ 1990 جو صدارتي آرڊر 2، 20 هين اسڪيل جي چيف ڪمشنر کي هڪ شخص واري صوبائي حڪومت بڻائي ٿو. فرمان ۾ چيو ويو آهي ته وفاقي راڄڌاني جي چيف ڪمشنر کي صوبائي حڪومت جا اختيار ڏيڻ وارا سمورا صدارتي حڪم ۽ نوٽيفڪيشن غير آئيني آهن. آئين جي آرٽيڪل 99 تحت وفاقي حڪومت کي اسلام آباد ۾ صوبائي حڪومتن جي اختيارن جي استعمال لاءِ ضابطا ۽ ضابطا ٺاهڻ گهرجن. وفاقي حڪومت 3 مهينن ۾ اسلام آباد جي حدن اندر صوبائي حڪومت جا اختيار استعمال ڪرڻ بابت ضابطا ٺاهي. سپريم ڪورٽ چيو آهي ته رولز آف بزنس ٺاهڻ دوران اسلام آباد ۾ صوبائي حڪومت جا اختيار صرف وفاقي ڪابينا استعمال ڪري سگهندي. عدالتي اختيار نه هجڻ سبب نظربندي جا سمورا حڪم رد ڪيا ويا آهن، چيف ڪمشنر پاران 10 مئي 1992ع تي جاري ڪيل نوٽيفڪيشن کي 3 ايم پي اوز جا اختيار ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ کي ڏيڻ جي حوالي سان پڻ رد ڪيا ويا آهن. فيصلي ۾ چيو ويو ته ڪمشنر اسلام آباد مئي ۾ پي ٽي آءِ خلاف ٽي درجن جي ايم پي او آرڊر جاري ڪيا. اسلام آباد ۾ صوبائي حڪومت جا اختيار صرف وفاقي حڪومت ڏئي سگهي ٿي. نظربندي جي حڪم جي درخواست کي قبول يا رد ڪرڻ جو فيصلو صوبائي حڪومت جي اطمينان تي ٻڌل آهي. نظربندي لاءِ ڪنهن شخص جي درخواست کي قبول يا رد ڪرڻ جو اختيار ڪنهن هڪ شخص کي نه ٿو ڏئي سگهجي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ فيصلي ۾ چيو ته ايم پي او جي سيڪشن 3، 2 ۾ امن امان کي نقصان پهچائڻ جي خدشي جي بنياد تي ڪنهن به شخص جي گرفتاري جو ذڪر آهي. آئين جي آرٽيڪل 10، 4 ۾ چيو ويو آهي ته ڪو به قانون ان وقت تائين نافذ نه ٿو ٿي سگهي جيستائين قانون ۽ حڪم جي خلاف ڪو عمل نه هجي. ڪنهن شخص کي رڳو ان شڪ ۾ گرفتار ڪرڻ غير آئيني آهي ته هو مستقبل ۾ امن لاءِ خطرو بڻجندو. آرڊر ۾ اهو به چيو ويو آهي ته ناکافي مواد جي موجودگي ۾ ڪنهن شخص جي گرفتاري جا حڪم جاري ڪرڻ اختيارن جو غلط استعمال آهي. ڊپٽي ڪمشنر پاران جاري ڪيل نظربندي آرڊر خلاف 5 درخواستون منظور ڪيون ويون جڏهن ته هڪ درخواست اڪلائي وئي. حڪمن تي عملدرآمد لاءِ فيصلي جي ڪاپي سيڪريٽري ڪيبينيٽ ڊويزن کي موڪلي وڃي.
