18 آگسٽ 2018ع تي وزيراعظم عمران خان حڪومت ملڻ ۽ وزيراعظم جو حلف کڻڻ کانپوءِ نئين پاڪستان جي خوشخبري ٻُڌائي پر بدقسمتي سان ماضي جي قدمن جي ڪري ۽ موجوده حڪومت جي ناتجربيڪاري جي ڪري ڪو اهڙو قدم سامهون نه اچي سگهيو، جنهن سان معاملا صحيح طرف وڌي سگهن. تقريبن 17 مهينن کانپوءِ وزيراعظم عمران خان 27 ڊسمبر 2019ع تي احتساب بيورو ترميمي آرڊيننس جاري ڪري هڪ اهڙو قدم کنيو آهي، جنهن سان نه صرف بي لگام قانون جو زهر ختم ٿي ويندو پر ملڪي معيشت ۾ اهم رول ادا ڪرڻ وارن کي به سڪون ملندو. ڪاروباري ماڻهو بي ڌڙڪ ڪاروبار ڪري سگهندا. سرڪاري ملازم بي خوف فائلن تي صحيح ڪري سگهندا، جنرل پرويز مشرف 1999ع ۾ احتساب جي نالي تي نيب جو قانون ٺاهيو هو، جنهن جو مقصد صرف ۽ صرف مخالفن کي انتقام جو نشانو ٺاهڻ ۽ پنهنجي اقتدار کي ڊيگهه ڏيڻ هو. مسلم ليگ (ن) ۽ پيپلز پارٽي جا اڳواڻ ان جو شڪار رهيا.
پيپلز پارٽي 2008ع کان 2013ع تائين ۽ مسلم (ن) 2013ع تائين اقتدار ۾ رهيون، جڏهن 2008 ۾ ٻنهي پارٽين ملي حڪومت ڪئي پر ڪابه پارٽي احتساب بيورو جي تڪراري قانون کي صحيح نه ڪري سگهي ۽ پوءِ اهو قانون 2018ع ۽ 2019ع ۾ ٻنهي پارٽين سان گڏوگڏ هر طبقي تي استعمال ٿيو. پيپلز پارٽي 2008ع ۾ اقتدار ۾ اچي مسلم ليگ (ن) جي خلاف ڪارروايون شروع ڪيون ته مسلم ليگ (ن) نيب ۾ انهي لاءِ تريميم نه ڪئي ته اقتدار ۾ پيپلز پارٽي کان بدلو وٺندي، جڏهن ته ٻنهي پارٽين گڏجي 18هين آئيني ترميم ڪئي هئي. صرف بدلو وٺڻ جي خاطر تڪراري قانون کي برقرار رکيو ويو، جنهن جو نتيجو اڄ ٻئي پارٽيون ڀوڳي رهيون آهن.
1960ع جي ڏهاڪي ۾ چوڌري ظهور الاهي (مرحوم) چيو هو ته سياستدان کي کپي ته جڏهن به اقتدار ۾ اچن ته هر ان ڪاري قانون کي ختم ڪن جيڪو انهن جي خلاف به استعمال ٿي سگهي ٿو. گذريل ڪجهه عرصي کان احتساب بيورو هڪ متوازن حڪومت جي طرح ڪم ڪيو، جڏهن احتساب بيورو جي آفيسرن کي ڪير پڇڻ وارو نه هو. هاڻي تحريڪ انصاف ڪاري قانون ۾ ترميم ڪري نيب جا پَر ڪٽي عدليا، قومي ادارن، بيوروڪريسي ۽ واپارين تي اعتماد جو اظهار ڪيو آهي.
مون کي خوشي آهي ته وزيراعظم وڏي واڪي ۽ وڏي دل سان گڏ اعلان ڪيو ته نيب آرڊيننس ترميم جي ذريعي بزنس ڪميونٽي کي نيب کان محفوظ ٺاهيو آهي. هن چيو ته نيب بزنس ڪميونٽي جي رستي ۾ وڏي رڪاوٽ بڻجي ويو هو. نيب آرڊيننس ترميم جي مطابق: رمانڊ جو مدو 90 ڏينهن مان گهٽ ڪري 14 ڏينهن ڪيو ويو آهي. ثبوت جي ذميواري ملزم جي بجاءِ پراسيڪيوشن تي وڌي وئي آهي. انڪوائري ۽ تحقيق هڪ دفعو ختم ڪئي وئي ته ٻيهر شروع نه ٿي سگهندي. بيورو ڪريسي جي پروٽيڪشن جي لاءِ 6 رڪني ڪميٽي ٺاهي وئي آهي، جنهن ۾ چيئرمين نيب کان علاوه سيڪريٽري اسٽبلشمينٽ ۽ ڪابينا، چيئرمين ايف بي آر ۽ SECP ۽ وزارت قانون جو نمائندو شامل هوندو. اسڪرونٽي ڪميٽي جي منظوري کان کانسواءِ ڪا پراپرٽي سيل نه ٿيندي. پروسيجر جي گهٽتائي تي ڪا ڪارروائي نه ٿيندي، سواءِ ان طريقيڪار سان مالي فائدو ٿيو هجي. ٽيڪس جا معاملا نيب بجاءِ ذميوار ادارا ۽ عدالتون ڏسنديون. نيب جو ڪو آفيسر ڪنهن به هلندڙ انڪوائري يا انويسٽيگيشن جي باري ۾ ڪو بيان نه ڏيندو، جيستائين ريفرنس دائر نه ڪيو وڃي.
آئون 1999ع کان احتساب بيورو جي ڪارڪردگي ڏسي رهيو آهيان. جنرل پرويز مشرف ۽ جنرل امجد خوف ڦهلائڻ جي لاءِ سڀ کان پهرين وڏن نالن کي گرفتار ڪيو. مون ڏٺو ته اهي وڏا نالا جن ۾ خاص طور تي سيد فيصل صالح حيات، جهانگير بدر، ميان منظور وٽو، احمد مختار، خالد کرل، مرتضيٰ کر، نواب يوسف ٽالپر، حاجي نواز کوکر ۽ گهڻا ئي ٻيا ماڻهو عدالتن مان باعزت بري ٿيا پر نيب قانون ۾ ڪا تبديلي نه ڪئي وئي ۽ نه ئي ان قانون کي انصاف جي پلڙي ۾ پرکيو ويو. ان قاون کي هر دور جي حڪمرانن پنهنجي مرضي سان استعمال ڪيو. گذريل ٻن سالن ۾ نيب جي ڪارروائين سان ملڪي معيشت سُستي جو شڪار ٿي، الزام پوءِ لڳندو هو، ٽي وي تي پهرين ئي بدنامي شروع ٿي ويندي هئي. سياستدانن، بيورو ڪريٽس ۽ ڪاروباري ماڻهن کي معاشري ۾ منهن ڏيکارڻ مشڪل ٿي ويندو هو. 90 ڏينهن جو رمانڊ ورتو ويندو هو ۽ ڇهن ڇهن مهينا سواءِ ريفرنس فائل ٿيڻ جي، جيل ۾ بند رکيو ويندو هو. گهڻي عرصي کانپوءِ الزام غلط ثابت ٿيندو هو. ان لاءِ ته عدالتن ضمانت ان بنياد تي ڏيڻ شروع ڪئي ته جڏهن الزام غلط ثابت ٿيندو ته ايترو عرصو بي گناهه جيل ۾ رهڻ جو ڪير جواب ڏيندو؟
مخالف پارٽيون نيب ترميمي آرڊيننس تي تنقيد ڪري رهيون آهن، جنهن جو سبب اهو آهي ته هو سمجهن ٿا ته هاڻي تحريڪ انصاف کي ڀوڳڻ جو وارو آهي، ڇوته اسان ڀوڳي ورتو آهي. ٻيو سبب اهو آهي ته مخالف ڌر کي حڪومت جي هر ڪم تي تنقيد ڪرڻي هوندي آهي. حقيقت اها آهي ته جمهوري دور کانپوءِ نيب قانون ۾ ترميم ٿيڻ گهرجي ها، جيئن ڪو حڪمران انتقامي ڪارروائي جو سوچي نه سگهي، صرف وزيراعظم جي ان ڳالهه چوڻ تي ته هن دوستن جي لاءِ نيب کي بي اثر ڪري ڇڏيو آهي. تنقيد ڪرڻ جو ڪو سبب ناهي، ڏسڻ کپي ته بزنس مين ته هر حڪومت جو دوست هوندو آهي ۽ صرف چوڻ سان دوستن کي نوازڻ جو الزام نٿو لڳائي سگهجي.
جيستائين تحريڪ انصاف جي ليڊرشپ جي خلاف انڪوائري ختم ٿيڻ جو تعلق آهي ته ٿي سگهي ٿو ته انهن کي فائدو ٿئي پر قانون سڀني جي لاءِ هڪجهڙو هوندو آهي. ترميم جو فائدو سڀني سياسي پارٽين جي ليڊرن ۽ هر مڪتب فڪر جي ماڻهن کي ٿيندو. مون کي ته فواد چوڌري جي ان تجويز سان به اتفاق آهي ته نيب کي ايف آءِ اي ۾ ضم ڪيو وڃي. ڇوته سٺي قانون جي مخالفت نه ڪرڻ گهرجي. اسٽيٽ بينڪ، ايف آءِ اي، پوليس، اينٽي ڪرپشن، نيب ۽ ايس اي سي پي جهڙن ادارن کي آزاد ۽ خودمختيار هئڻ گهرجي، جيئن ڪو حڪمران به ادارن کي انتقامي ڪارروائي جي لاءِ استعمال نه ڪري سگهي ۽ ڪرپشن کانسواءِ ڪنهن انتقامي ڪارروائي جي الزام کي منهن ڏئي سگهجي.
