شجاعت حسين

هڪ طويل عرصي کان دهشتگرديءَ واري ماحول کي ڀوڳڻ کان پوءِ مُلڪ جي اڪثريت تعجب ۽ حيرت واري احساس کان جهڙوڪر محروم ٿي چُڪي آهي. اُنهن لاءِ وڏي کان وڏو حادثو ڪنهن معمول جي خبر کان وڌ ڪا حيثيت نه ٿو رکي، اِن لاءِ جو اهڙيون خبرون ٿوري گهڻي ساهيءَ کان پوءِ سڀني جي سماعتن تائين پهچنديون رهنديون آهن. سرحدي ڀڃڪڙين جون خبرون هُجن، ڀارتي فوج جي آبادين مٿان فائرنگ هُجي، هلندي ريل کي باهه لڳي وڃي، حادثي کان پوءِ آئل ٽئنڪر مان وهندڙ تيل کڻڻ جي ڪوششن ۾ ڪيترائي ماڻهو ڀڙڪي سان سڙي خاڪ ٿي وڃن، ڪا بس اوچتو موڙ مڙندي کاهيءَ ۾ ڪري پئي ۽ اُن ۾ ويٺل مسافر موت جي واديءَ ۾ پهچي وڃن، ڪنهن اسڪول جي عمارت ۾ دهشتگرد داخل ٿي معصوم ٻارڙن کي گولين جو بک بڻائين، مسجدن اندر عبادت ۾ مشغول نمازين کي بم ڌماڪي سان لوٿڙن ۾ تبديل ڪيو وڃي يا ڪنهن درگاهه تي زائرين جا دُعائن لاءِ کنيل هٿ رت ۽ گوشت جي ٽُڪرن سان ڀرجي وڃن، اِن قسم جون خبرون پڙهڻ ۽ ٻُڌڻ کان پوءِ ڀلا حيرتن لاءِ باقي ڇا ٿو بچي!؟

مطلب ته اسين وڏي کان وڏي حادثي جا عادي ٿي چُڪا آهيون، اسان لاءِ ڪا به خبر هاڻ نئين ناهي رهي. باوجود اهڙي ڪٺورپڻي جي، ٻن ڏينهن کان اڪثريت جون نگاهون ميڊيائي رپورٽن تي ڄميل آهن، اُهي ٽي وي چئنلز تي ايندڙ خبرن کي وڏي دلچسپيءَ سان ٻُڌي رهيا آهن ۽ اِنهيءَ اوسيئڙي ۾ سندن ڏينهن گذري وڃي ٿو ته نه ڄاڻ الائي ڪهڙا نوان فيصلا سامهون ايندا. حيرت جو اِهو احساس مُلڪ جي اعليٰ عدالت ۾ آرمي چيف جي ملازمت ۾ واڌ جي خلاف ڪيس جي ٻُڌڻي سبب پيدا ٿيو آهي. جيتوڻيڪ ٻُڌڻيءَ دوران پل پل جي خبر اليڪٽرانڪ ميڊيا تي ايندي رهي آهي، پر هتي اُنهن پڙهندڙن لاءِ اسين ٻيهر ڪجهه ڳالهيون ڏيڻ ضروري سمجهون ٿا، جيڪي ان تجسس کان محروم رهجي ويا آهن.

چيف جسٽس پاڪستان آصف سعيد کوسا جي سربراهيءَ ۾ جسٽس مظهر عالم ۽ جسٽس منصور علي شاهه تي مشتمل سپريم ڪورٽ جي ٽي رُڪني بئنچ آرمي چيف جنرل قمر جاويد باجوه جي مدتِ ملازمت ۾ واڌ جي خلاف ڪيس جي ٻُڌڻي ڪئي. درخواست گذار رياض حنيف راهي عدالت ۾ پيش ٿيو ۽ هُن ڪالهه ٻه ڀيرا عدالت کان پنهنجي درخواست واپس وٺڻ جي استدعا ڪئي، جنهن کي عدالت ٻئي ڀيرا مسترد ڪري ڇڏيو. هُو گذريل اڱاري ڏينهن ٻُڌڻي ۾ پيش نه ٿيو هو ۽ هُن پنهنجي درخواست واپس وٺڻ جي استدعا ڪئي هُئي، جيڪا مسترد ڪئي وئي هُئي. ڪالهه اربعا ڏينهن جڏهن ٻُڌڻي شروع ٿي ته چيف جسٽس هُن کان پُڇيو ته رياض حنيف راهي صاحب اوهان ڪٿي رهجي ويا هُئا؟ ڪالهه اوهان نه آيا، پر اسان اوهان جي درخواست زنده رکي. رياض حنيف راهي چيو ته حالتون مختلف ٿي ويون آهن، تنهنڪري پنهنجي درخواست واپس وٺڻ چاهيان ٿو. چيف جسٽس چيو ته اسان انهن حالتن ۾ اڳيان وڌي رهيا آهيون، اوهان تشريف رکو. چيف جسٽس اِهو پڻ چيو ته ميڊيا تي غلط خبرون هليون آهن ته اسان ازخود نوٽس ورتو آهي، ميڊيا کي سمجهه ۾ نه آيو هو ته اسان رياض حنيف راهيءَ جي درخواست تي ئي ٻُڌڻي ڪري رهيا آهيون.

ٻُڌڻيءَ دوران عدالت پاران جيڪي سوال ڪيا ويا ۽ جيڪي ريمارڪس آيا، اُهي انتهائي اهميت وارا آهن. چيف جسٽس پاڪستان رمارڪس ڏيندي چيو ته اسان جي سامهون ٽي مامرا آهن، پهريون تقرري جي قانوني حيثيت جو آهي، ٻيو تقرريءَ جي طريقه ڪار جو آهي ۽ ٽيون تقرريءَ جي ڪارڻن جو آهي. وزيراعظم ڪنهن کي ٿو آرمي چيف بڻائي، اِهو اسان جو مسئلو ناهي، حڪومت سڀاڻي تائين اِن مسئلي جو حل ڪڍي. سڀاڻي کان پوءِ وقت نه بچندو ۽ فيصلو ڪرڻو پوندو.

ياد رهي ته آرمي چيف جي ملازمت جو مُدو 29 نومبر تي مڪمل ٿي رهيو آهي ۽ اُن جي ملازمت جي مُدي ۾ وزيراعظم عمران خان واڌ ڪئي هُئي، پر عدالت اُن نوٽيفڪيشن کي معطل ڪندي حڪومت ۽ دفاع واري وزارت کي نوٽيس جاري ڪيو هو. حڪومت پاران اٽارني جنرل انور منصور خان ۽ آرمي چيف جي طرف کان اڳوڻو قانون وارو وزير فروغ نسيم عدالت ۾ پيش ٿيا. تنهن هوندي آرمي چيف جي حق ۾ وڌيڪ دليل ۽ ڪيس جي تقريبن پيروي اٽارني جنرل ئي ڪئي. ڇو ته ٻُڌڻي شروع ٿيڻ کان اڳ ئي وائس چيئرمين پاڪستان بار ڪونسل امجد شاهه چيو هو ته فروغ نسيم جي وڪالت جو لائسنس معطل آهي، جيڪڏهن هو معطل ٿيل لائسنس سان گڏ پيش ٿيو ته اهو ڏوهه برابر هوندو، جنهن تي اعتراض اُٿارينداسين. امجد شاهه ٻُڌڻي دوران به فروغ نسيم تي اعتراض اُٿاريو، جنهن تي چيف جسٽس چيو ته اُن معاملي کي ڏسنداسين.

ٻُڌڻيءَ دوران چيف جسٽس، اٽارني جنرل انور منصور خان کان پڇيو ته اها ڳالهه طئي آهي ته ڪالهه جن خامين جي نشاندهي ڪئي وئي هُئي، اُنهن کي تسليم ڪيو ويو. خاميون تسليم ڪرڻ کان پوءِ اُنهن جي درستي ڪئي وئي آهي؟ اُن تي اٽارني جنرل چيو ته اُنهن کي خاميءَ طور تسليم ناهي ڪيو ويو. جنهن تي چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته جيڪڏهن خاميون تسليم ناهن ڪيون ويون ته پوءِ درستيون ڇو ڪيون ويون؟ اُن تي اٽارني جنرل چيو ته مان اُن جي وضاحت ڪريان ٿو. توسيع جي حوالي سان قانون نه هُجڻ جو تاثر غلط آهي، اهو تاثر به غلط آهي ته ڪابينا جي صرف 11 ميمبرن ها ۾ جواب ڏنو هو. جنهن تي چيف جسٽس استفسار ڪيو ته جيڪڏهن ٻين ميمبرن ها ۾ جواب ڏنو هو ته ڪيتري وقت ۾ ڏنو هو؟ ڪالهه جيڪي اوهان ڪاغذ ڏنا هُئا، اُنهن ۾ 11 ميمبرن ’ها‘ لکيو هو، نوان ڪاغذ اوهان وٽ آهن ته ڏيکاريو. جنهن تي اٽارني جنرل چيو ته ڪالهوڪن عدالتي حڪمن ۾ ڪجهه غلطيون آهن، مون ڪالهه آرمي رولز جو حوالو ڏنو هو، عدالت حڪم نامي ۾ قانون لکيو ۽ عدالت چيو ته صرف 11 ميمبرن ڪابينا ۾ توسيع جي منظوري ڏني. اُن تي چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته هاڻ ته حڪومت اُن ڪارروائيءَ کان اڳيان وڌي چُڪي آهي. جنهن تي اٽارني جنرل جواب ڏنو ته ڪابينا متعلق نقطو اهم آهي، تنهن ڪري اُن تي ڳالهائيندس. انور منصور جي ڳالهه تي چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته اسان ته اُهوئي لکيو، جيڪو اوهان ڪاغذن ۾ ڏنو. اُن تي اٽارني جنرل چيو ته جن ميمبرن جي جواب جو انتظار آهي، اُنهن جو جواب ها ۾ تصور ڪيو وڃڻ گهرجي. اُن تي چيف جسٽس استفسار ڪيو ته ڪهڙي قانون ۾ آهي ته جن جي جوابن جو انتظار هُجي، اُهو ’ها‘ ۾ تصور ٿيندو؟ عدالتي ريمارڪس تي اٽارني جنرل جواب ڏنو ته رول 19 ۾ لکيل آهي ته جن جي جواب جو انتظار هُجي، اُهو ’ها‘ تسليم ٿيندو. جنهن تي چيف جسٽس استفسار ڪيو ته اُن رول ۾ اهو به واضح آهي ته جواب جي انتظار ۾ وقت جو تعين هوندو. اوهان اسان کي ڪاغذن ۾ تعين ڪيل وقت ڏيکاريو؟

اٽارني جنرل عدالت کي ٻُڌايو ته آرٽيڪل 243 مطابق صدر مملڪت، پاڪستاني فوج جو سپريم ڪمانڊر آهي. آرٽيڪل 243 تحت ئي صدر، وزيراعظم جي مشوري تي فوج جو سربراهه مقرر ڪندو آهي. اُن تي جسٽس منصور علي شاهه چيو ته آرٽيڪل 243 مراعتن ۽ ٻين معاملن متعلق آهي، ڇا مقرريءَ جي مدت جي ڳالهه ڪئي وئي آهي؟ آرمي چيف ڪيتري عرصي جي لاءِ مقرر ٿيندو آهي؟ ڇا آرمي چيف حاضر سروس آفيسر بڻجي سگهي ٿو يا ريٽائر جنرل به؟ اُن معاملي ۾ قاعدن کي ڏسڻ ضروري آهي. جسٽس منصور جي ڳالهه تي اٽارني جنرل چيو ته مون وٽ ترميمي مسودو هينئر آيو آهي. جنهن تي جسٽس مظهر عالم ميان خيل ريمارڪس ڏنا ته اسان وٽ اُهو به ناهي آيو. گڏوگڏ چيف جسٽس پُڇيو ته آئين ۽ قانون جي ڪهڙي شق تحت قاعدا تبديل ڪيا ويا؟ آرٽيڪل 255 انهن ماڻهن جي لاءِ آهي، جيڪي سروس مان ڪڍيا ويا هُجن يا ريٽائر ٿي چُڪا هجن.

ٻُڌڻيءَ دوران چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته آرمي چيف جي ملازمت جو مُدو انتهائي اهم معاملو آهي، اُن ۾ سڀني جي ڳالهه ٻُڌنداسين. اهو سوال اڄ تائين ڪنهن ناهي اُٿاريو. جيڪڏهن سوال اُٿيو آهي ته اُن کي ڏسنداسين. گڏوگڏ هُن اهي به ريمارڪس ڏنا ته ماضيءَ ۾ 5 يا 6 جنرل پاڻ کي توسيع ڏيندا رهيا آهن. مستقبل ۾ اهڙا مسئلا پيدا نه ٿين، تنهن ڪري اُن معاملي کي تسليءَ سان ڏسنداسين. ڇو ته اهو معاملو هاڻي واضح ٿيڻ گهرجي.

ان کان علاوه ٻيا به ڪيترائي اهم ريمارڪس ڏنا ويا، جيڪي يقينن مُلڪ جي عوام لاءِ حيرتن جا ڪيترائي احساس کڻي آيا آهن. اڄ ٻيهر انهيءَ ڪيس جي ٻُڌڻي ٿيڻي آهي، ڏسجي ته ڇا ٿو ٿئي؟ پر هِن سڄي معاملي ۾ حڪومت جنهن وائڙائپ جو مظاهرو ڪيو آهي، تنهن جو ماضيءَ ۾ ڪو مثال نه ٿو ملي. ڪالهه جنهن وقت هي سٽون لکجي رهيون هيون، اُن وقت حڪومت جو اهم اجلاس جاري هو ۽ اِن مامري کي اُڪلائڻ لاءِ پارٽيءَ جي سينئر اڳواڻن کان صلاحون ورتيون پئي ويون. اڄ اٽارني جنرل ڪهڙي تياريءَ سان عدالت ۾ اچي ٿو، فروغ نسيم کي دليل ڏيڻ جو موقعو ملي ٿو يا نه، اِهو سڀ هي سٽون پڙهڻ وقت ماڻهن کي معلوم ٿي ويندو. ڏسجي ته حيرتن جي کُليل اِن دريءَ مان هوا جو ڪهڙو جهوٽو اچي ٿو؟

پهنجو تبصرو موڪليو