’گمشدگين جي معاملي ۾ انٽيلي جنس ادارن کي جوابده بنائڻو پوندو‘

لاهور (ويب ڊيسڪ) اڳوڻي سينيٽر فرحت الله بابر چيو آهي ته جبري گمشدگيون ۽ عدالت کان مٿانهان قتل ڏهاڪن کان ٿي رهيا آهن پر جنرل پرويز مشرف جي دور ۾ انهن کي مستقل ادارتي ٻڻايو ويو، جنهن پنهنجي ڪتاب ”ان دي لائن آف فائر: اي ميموئر“ ۾ اعتراف ڪيو آهي ته سي آءِ اي پاران ڏنل ڪروڙين دالرن جي عيوض پاڪستان جي عوام کي ان جو شڪار بنايو ويو پر سندس اعتراف باوجود هن خلاف ڪا به ڪاروائي نه ڪئي وئي ڇو ته ان ۾ رياستي ادارا به ملوث هئا. هن چيو ته 2018ع ۾ اسان جبري گمشدگين بابت ڪميشن جي چيئرمين کي سينيٽ ۾ گهرايو ۽ ان کان ڪيترائي سوال پڇيا ويا. جڏهن کانئس پراسيڪيوشن ۽ جاچ بابت پڇيو ويو ته هن چيو ته گم ٿيل ماڻهن جي واپسي کانپوءِ اهي پنهنجا ڪيس هلائڻ نٿا چاهين، ”مسٽر بابر عاصمه جهانگير ڪانفرنس جي ٻئي ڏينهن ”حراست ۾ ورتلن جا حق“ جي عنوان بابت سيشن ۾ هن ٻڌايو ته153 فوجي اهلڪارن جي نشاندهي ڪئي وئي آهي ۽ چيو ويو آهي ته انهن خلاف ڪارروائي ڪئي پئي وڃي پر عملي طور ڪجهه به ناهي ڪيو ويو. هن وڌيڪ چيو ته آءِ ايس پي آر جي هڪ بيان ۾ چيو ويو آهي ته سمورا گم ٿيل ماڻهو فورسز جي تحويل ۾ ناهن، ٻين لفظن ۾ اعتراف ڪيو ته گهٽ ۾ گهٽ ڪجهه گم ٿيل ماڻهو سندن تحويل ۾ آهن. اختر مينگل ڌمڪي ڏني هئي ته جيستائين بلوچستان مان گم ٿيل ماڻهن کي آزاد نه ڪيو وڃي تيستائين بجيٽ کي ووٽ نه ڏيندا ۽ سندس مطالبي تي 48 گم ٿيل ماڻهن کي آزاد ڪيو ويو. سوال اهو آهي ته انهن کي ڪنهن آزاد ڪيو؟ جواب آهي رياستي ادارا. مسٽر بابر افسوس جو اظهار ڪندي چيو ته جبري گمشدگي بابت ڪميشن ناڪام ٿي چڪي آهي ڇاڪاڻ ته اهو گم ٿيل ماڻهن جي ڪيسن ۾ ملوث هڪ فرد جي به جاچ نه ڪري سگهي آهي، رڳو انهن تي ڪيس هلائڻو آهي. هن دعويٰ ڪئي ته 3,800 ماڻهن کي آزاد ڪيو ويو پر هڪ ڪيس ۾ به ڪنهن ذميوار خلاف جاچ ۽ ڪارروائي ٿي. سينيٽر بابر وڌيڪ چيوته  سينيٽ جي ڪميٽي بلوچستان حڪومت کان پڇاڻو ڪيو ته گذريل ٻن سالن دوران مليل مسخ ٿيل لاشن جي لسٽ ڏني وڃي. ان جو انگ 53 ٻڌايو ويو پر ڪا به ايف آءِ آر داخل نه ڪئي وئي ڇاڪاڻ ته مائٽن اهو نه چاهيو، عوام جو حڪومت تي بي اعتمادي ڏيکاري وئي. مسٽر بابر چيو ته جبري گمشدگي جا 7000 کان وڌيڪ ڪيس داخل ڪيا ويا پر هڪ به ڪيس جي جاچ نه ڪئي وئي ڇاڪاڻ ته ڪمري ۾ هاٿي هوندو هو جنهن جي اجازت نه هئي. هن تجويز ڏني ته جبري گمشدگين جي حل لاءِ انٽيليجنس ايجنسين کي قانون سازي هيٺ آڻڻ گهرجي.  پشاور سان تعلق رکندڙ ايڊووڪيٽ شبير حسين گيگياڻي جو چوڻ هو ته 2006 کان جڏهن طالبانائيزيشن شروع ٿي ته قبائلي علائقن جا ماڻهو پنهنجن جائز حقن کان محروم هئا. علائقن ۾ ايڪسٽرا جڊيشل قتل ۽ جبري گمشدگيون 2008ع ۾ شروع ٿيون جڏهن فوجي آپريشن شروع ڪيو ويو ۽ ان تي ڪا به قانون سازي نه ڪئي وئي. هن وڌيڪ چيو ته 2011ع ۾ پارليامينٽ هٿياربند فوج جي هدايت تي آپريشن کي قانوني تحفظ ڏنو هو. مسٽر گيگياڻي چيو ته قانون ٺاهڻ ڪا وڏي ڳالهه ناهي پر قانون جو نفاذ وڌيڪ اهم آهي، جيڪو هڪ مسئلو آهي. هن چيو ته گوانتانامو بي جيل خلاف آمريڪي عوام سراپا احتجاج آهي پر پاڪستان ۾ ان کان به بدتر حراستي مرڪز لڪي مروت، ڪوهاٽ، پشاور ۽ خيبر ضلعي جي علائقن ۾ آهن جتي رياست جي رپورٽ موجب 8 هزار ماڻهن کي رکيو پيو وڃي. انساني حقن جي سرگرم ڪارڪن آمنه جنجوعه 2005ع ۾ پنهنجي مڙس جي گم ٿيڻ کان پوءِ جي مصيبت کي بيان ڪيو. هوءَ ۽ سندس ڪٽنب اڃا تائين سندس واپسيءَ جو انتظار ڪري رهيا آهن، جڏهن ته سندن سوالن جا جواب نه مليا آهن. اجلاس جي صدارت سروپ اعجاز ڪئي. سينيٽر وليد اقبال جو چوڻ آهي ته جڏهن کان هن سينيٽ جي انساني حقن بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي جي چيئرمين جو عهدو سنڀاليو آهي، ڪيترائي قانون جوڙيا ويا آهن، جن ۾ بزرگ شهرين جي تحفظ، گهريلو تشدد، گهريلو ملازمن ۽ جسماني سزا روڪڻ جا قانون شامل آهن. هن چيو ته قانون سازي کانسواءِ ڪميٽي نور مقدم ڪيس ۽ مينار پاڪستان هراسان ڪرڻ واري واقعي کي به کنيو آهي. مون انهن ڪيسن مان جيڪو ڪجهه سکيو آهي ۽ تجرباتي ثبوت اهو آهي ته اها سزا جي شدت نه آهي جيڪا اصل ۾ ڏوهن کي روڪيندي آهي، خاص طور تي عورتن تي تشدد جي، اها سزا جي يقيني آهي جيڪا ان کي روڪيندي آهي جڏهن هڪ مجرم کي خبر آهي ته قانون ان جي پٺيان نه لڳندو. کين سزا نه ملندي ته مسئلو حل نه ٿيندو. مسٽر اقبال عاصمه جهانگير ڪانفرنس ۾ ”اينٽي ريپ قانون سازي – عملدرآمد ۾ رڪاوٽون“ تي هڪ سيشن دوران چيو ته مينار پاڪستان جهڙن واقعن کي منهن ڏيڻ لاءِ پي پي سي جي سيڪشن 354-A موجود آهي ۽ ان ۾ مجرم کي موت جي سزا ۽ عمر قيد جي سزا ٻڌائي وئي آهي. ”اهو سيڪشن 1984ع کان جنرل ضيالحق جي دور کان موجود آهي پر ان نوعيت جي ڏوهن کي نه روڪيو ويو ڇاڪاڻ ته سزا جو ڪو به يقين نه هو. مسٽر اقبال چيو ته اهو سڀ ڪجهه برصغير ​​۾ هڪ خاص ثقافتي ذهنيت جي ڪري آهي، خاص طور تي عورتن کي تشدد جو نشانو بڻايو ويندو آهي، جنهن کي صرف تربيت ۽ تعليم ذريعي ئي بدلائي سگهجي ٿو. “خاندان ۾ مرد ٻارن کي عورتن جي عزت ۽ قانون جي حڪمراني جي تربيت ڏني وڃي.” نئين اينٽي ريپ قانون کي به ساڳئي قسمت کي منهن ڏيڻو پوندو جيئن اڳئين قانون سازي جي صورت ۾ سزا ۽ ذهنيت ۾ تبديلي جو يقين نه هوندو. AGHS ليگل ايڊ سيل جي ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽر ندا علي چيو ته پاڪستان ۾ قانونن جي ڪا به کوٽ ناهي پر انهن تي عملدرآمد مسئلو آهي. هن چيو ته 2016 ۾ ريپ تي قانون سازي ڪئي وئي هئي ۽ هاڻي نئون قانون آندو پيو وڃي پر سوال اهو آهي ته ڇا اڳ واري قانون تي عمل ڪيو ويو؟ هن چيو ته وسيلن جي کوٽ قانونن تي عملدرآمد ۾ رڪاوٽ آهي. هن چيو ته 34000 ريپ جا ڪيس داخل ٿيا پر انهن مان هڪ به اينٽي ريپ قانون موجب نه هليو. جڏهن سي سي پي او کان پڇيو ويو ته اينٽي ريپ قانون تي عمل ڇو نه ڪيو ويو، هن جواب ڏنو ته ان لاءِ ڪي به وسيلا مختص نه ڪيا ويا آهن، هن چيو ته انهن کي تحقيقاتي مرڪزن لاءِ انفراسٽرڪچر ٺاهڻ لاءِ 4.5 بلين رپيا ۽ انهن کي هلائڻ لاءِ 1.5 بلين رپيا گهرجن“. اسسٽنٽ انسپيڪٽر جنرل پوليس ماريا محمود ۽ پنجاب ڪميشن آن اسٽيٽس آف وومين جي اڳوڻي چيئرپرسن فوزيه وقار پڻ خطاب ڪيو.

پهنجو تبصرو موڪليو