پاڪستان جي جمهوري نظام جا تختا ڪڍندڙ، غلام محمد

ليکڪ عقيل عباس جعفري، ڪراچي

پاڪستاني اڳوڻو بيوروڪريٽ ۽ ليکڪ M.B. خالد پنهنجي ڪتاب ’ايوان صدر ۾ سورنھن سال‘ ۾ لکي ٿو ته، ”قيام پاڪستان کان اڳ ريلوي کاتي ۾ خاص ٽڪيٽ چيڪنگ اسٽاف لاءِ ڀرتي هلي رهي هئي. انٽرويو لاءِ ايندڙ اميدوارن جو تعداد خالي جاين جي تعداد کان تمام گهڻو هو. اڪائونٽ آفيسر ڪمري مان ٻاهر آيو، پهرين سڀني اميدوارن کي قطار ۾ بيهاري چيوته مسلمان اميدوار هڪ طرف بيهو جو حڪم ڏنو. جڏهن مسلمان ڌار ٿي بيٺا ته اعلان ڪيائين غير مسلم وڃي سگهن ٿا، ڀرتي مڪمل ٿي چڪي آهي. انگريزن جي حڪومت هئي. هندستاني رياست يوپي ۾ جتي هي ڊرامو ڪيو ويو،هندو پريس سخت ايڊيٽوريل لکيا ۽ تحقيق جو مطالبو ڪيو، پر ڪو به فائدو نه ٿيو. اڪائونٽس آفيسر مسلمان اميدوارن جي گھٽ ڀرتي کي جواز ڏيندي چيو ته هن ڊپارٽمينٽ ۾ مسلمانن جو انگ تمام گهٽ آهي ۽ هاڻي هن ڀرتي ٿيڻ سان سندن ڪوٽا مڪمل ٿي چڪي آهي، اهو اڪائونٽ آفيسر غلام محمد هو. م.ب خالد وڌيڪ لکيو آهي ته غلام محمد ٻئي عالمي جنگ دوران هندستان جي حڪومت جي جنگي سامان واري کاتي ۾ جوائنٽ سيڪريٽري هو. ماتحتن جي منهن تي فائلون هڻڻ ۽ کين ڪمري مان ٻاهر ڪڍي ڇڏڻ سندن لاءِ هڪ معمولي ڳالهه هئي، ان سلسلي ۾ هندو، مسلمان، سک ۽ عيسائي جو ڪو به فرق نه ڪيو ويندو هو. انگريز آفيسرن جو به لحاظ نه. ”ڪڏهن حالتون خطرناڪ هونديون هيون، پر جنگي سامان جو کاتو ايترو ته اهم هوندو هو جو غلام محمد جهڙو محنتي ۽ تيز رفتار سرڪاري ملازم نه رڳو گهربل پر انتهائي گھربل هو. ٻئي عالمي جنگ جي پڄاڻيءَ کان پوءِ سندس شهرت کيس حيدرآباد (دکن) وٺي وئي، جتي هو رياست جو ناڻي وارو وزير ٿيو ۽ نه رڳو رياست جي مالياتي معاملن ۾ پر سياست ۾ پڻ اهم ڪردار ادا ڪندو رهيو.

1946ع ۾ جڏهن مسلم ليگ عبوري حڪومت ۾ شامل ٿي ته هن محمد علي جناح کي ناڻي واري وزارت برقرار رکڻ جو مشورو ڏنو، پوءِ ماڻهن ڏٺو ته اها صلاح ڪيتري ڪارائتي هئي. جڏهن هندستان جو ورهاڱو ٿيو ته غلام محمد ٽاٽا انڊسٽريز سان وابسته هو، جتي سندس پگهار 10 هزار رپيا ماهوار هئي. غلام محمد، محمد علي جناح جي دعوت تي پاڪستان جي ناڻي واري وزارت جو قلمدان 3000 رپيا مهيني جي بدلي ۾ سنڀاليو. ٽاٽا کيس 20،000 رپيا مهيني جي آڇ ڪئي، ٻين ڪيترن ئي ماڻهن هن کي سمجھايو پر غلام محمد پاڪستان سان محبت خاطر ٽاٽا واري آڇ کي رد ڪري ڇڏيو. پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ پاڪستان جي پهرين بجيٽ پيش ڪرڻ جو اعزاز کيس حاصل آهي. هن جي پهرين بجيٽ پاڪستان جي معاشي صورتحال کي بهتر بڻائي ڇڏيو ۽ محمد علي جناح هن جي چونڊ تي فخر محسوس ڪيو.

16 آڪٽوبر 1951ع تي وزير اعظم لياقت علي خان کي راولپنڊي ۾ فائرنگ ڪري قتل ڪيو ويو. گورنر جنرل خواجه ناظم الدين وزيراعظم جو عهدو سنڀاليو ۽ ان جي جاءِ تي غلام محمد کي گورنر جنرل آف پاڪستان مقرر ڪيو ويو. اها پاڪستان ۾ بيوروڪريسي جي پهرين فتح هئي. اڪبر ملڪ پنهنجي ڪتاب ’دي اسٽوري آف اي نيشن‘ ۾ لکيو آهي ته جڏهن خواجه ناظم الدين ۽ سندس ٻين ساٿين غلام محمد کي گورنر جنرل طور حلف کڻايو ته غلام محمد جي صحت تمام خراب هئي. هو اڪثر بيمار، فالج جي حملي هن کي ڪمزور  ۽ ڪاوڙيل ڪري ڇڏيو هو. سندس ڳالهائڻ ۽ ڪردار ۾ به ڪاوڙ جا نشان ظاهر ٿيندا هئا. هن پنهنجو گهڻو وقت پنهنجي هڪ پرڏيهي سيڪريٽري مس روٿ بوريل سان گڏ گذاريو، تڏهن به هو اقتدار لاءِ تمام گهڻو بکيو ۽ اڃايل هو. قدرت الله شهاب پنهنجي ڪتاب ’شهاب نامه‘ ۾ به گهٽ ۾ گهٽ اها ئي ڳالهه لکي آهي ته، ”غلام محمد جا مقصد هي هئا ته ترجيحي امتياز ۽ اقتدار جي لالچ جي چاهت کي حاصل ڪرڻ هو. ٻئي پاسي هو عورتن جو به پياسو هو.

”هو پنهنجا مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ هر قسم جي حڪمت عملي استعمال ڪندو هو. جنهن ۾ خود غرضي، تعصب، بدمعاشي، فراڊ شامل آهن. وزير اعظم لياقت علي خان جي ڪابينا ۾ جن ساڻس گڏ ڪم ڪيو، تن تي غلام محمد جي ڪردار جا اهي سڀ رخ روشن هئا. اهو سڀ ڪجهه ڄاڻڻ جي باوجود جڏهن کيس بستري مان ڪڍي گورنر جنرل جي ڪرسيءَ تي ويهاريو ويو ته اها هڪ اهڙي غلطي هئي جنهن جو صلو پاڪستان اڄ به ڀوڳي رهيو آهي.اڪبر ملڪ لکي ٿو ته، ”ناظم الدين جو خيال هو ته هو (غلام محمد) بيماريءَ سبب گهڻو وقت جيئرو نه رهندو ۽ صرف نالي جو ئي گورنر جنرل رهندو، پر خواجه ناظم الدين جو اهو خيال غلط ثابت ٿيو ۽ غلام محمد گهڻو سخت جان ثابت ٿيو. گورنر جنرل صاحب اهڙا ته قدم کنيا جو پاڪستان جو بنياد ئي لڏي ويو.”پاڪستان جا عام شهري ان ڳالهه کان بلڪل بي خبر رهيا ته پاڪستان انتهائي خطرناڪ ۽ سياسي بحران کي منهن ڏئي رهيو آهي. اهو بحران گورنر جنرل غلام محمد ۽ وزير اعظم خواجه ناظم الدين جي اختلافن جي انتها هو. ناظم الدين جو خيال هو ته غلام محمد جلد ئي موتمار بيماريءَ ۾ مبتلا ٿي ويندو پر هن سخت دل ماڻهوءَ مرڻ کان انڪار ڪيو. لياقت علي خان جڏهن پاڪستان جو وزيراعظم هو ته برطانوي پارلياماني روايت موجب رياست جو سربراهه خواجه ناظم الدين رڳو هڪ نمائشي اڳواڻ هو ۽ سموري طاقت جو سرچشمو وزير اعظم هو، پر جڏهن غلام محمد گورنر جنرل ٿيو ته  ڪاروباري حڪومت ۾ وزير اعظم جي اختيارن ۾ مداخلت ڪرڻ شروع ڪري ڏنائين.خواجه ناظم الدين پاڻ به عجيب طبيعت جو مالڪ هو. 1952ع ۾ ملڪ ۾ ڏڪار پئجي ويو، جنهن کانپوءِ عوام کيس ليڊر آف شارٽيج (کوٽ) جو لقب ڏنو. ڪي ماڻهو کيس خواجه هضم الدين چوڻ لڳا. جنوري 1953ع ۾ ڪراچيءَ ۾ شاگردن سان جهيڙو ٿيو ۽ پوليس جي فائرنگ ۾ ڪيترائي شاگرد شهيد ٿيا. ايندڙ مهيني، لاهور ۾ ختم نبوت جي تحريڪ زور ورتو ۽ خوني فسادن سبب شهر ۾ مارشل لا لاڳو ٿي وئي، جنهن کي ڊفينس سيڪريٽري ميجر جنرل اسڪندر مرزا هلائي رهيو هو. اوڀر پاڪستان ۾ اردو ۽ بنگالي کي قومي ٻولي جو درجو ڏيڻ تي لساني تڪرار جنم ورتو. هي اهو دور هو جڏهن غلام محمد، مشتاق احمد گورماڻي، چوڌري محمد علي ۽ ميجر جنرل اسڪندر مرزا ايتري طاقت حاصل ڪري چڪا هئا جو وزير اعظم کي اطلاع ڏيڻ کان سواءِ اهم فيصلا ڪيا ويندا هئا. اڪبر ملڪ موجب اها صورتحال خواجه ناظم الدين لاءِ ڏاڍي پريشان ڪندڙ هئي. اپريل 1953ع جي وچ ڌاري، هن پنهنجي ڪابينا جي ڪجهه ميمبرن سان صلاح مشورا ڪيا، جن تي هن کي وڏو اعتماد هو. خواجه ناظم الدين کيس ٻڌايو ته ڪيبينيٽ جا ڪجهه وزير کيس وزيراعظم جي عهدي تان هٽائڻ جي سازش ڪري رهيا آهن ۽ ان سازش ۾ سڀ کان اڳيان گورنر جنرل غلام محمد آهي. اجلاس ۾ فيصلو ڪيو ويو ته راڻي کي فوري طور غلام محمد کي گورنر جنرل جي عهدي تان هٽائڻ جي درخواست ڪئي وڃي. پاڪستان ۾ ان وقت گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ عبوري آئين جي طور تي رائج هو ۽ ان مطابق گورنر جنرل کي هٽائڻ جو اختيار فقط برطانيا جي راڻي کي هو. ڪابينا جي جن ميمبرن سان خواجه ناظم الدين صلاح مشورو ڪيو، انهن ۾ ناڻي وارو وزير چوڌري محمد علي به هو، جنهن تي وزيراعظم جا ذاتي احسان هئا، پر هن انهن احسان جو ڀرم نه رکندي  اهو راز غلام محمد کي ٻڌائي ڇڏيو.

Governo Genral Ghulam Mohd on visit to India

اها خبر پوڻ کان پوءِ غلام محمد پنهنجي آپي مان نڪري ويو، 17 اپريل 1953ع جي شام جو، هن خواجه ناظم الدين ۽ سندس ڪابينا کي گورنر جنرل هائوس ۾ سڏايو ۽ پهريون ڀيرو انهن کان استعيفيٰ جو مطالبو ڪيو، پر جڏهن ظفر الله خان استعيفيٰ ڏني، تڏهن هو صرف ان تي راضي نه ٿيو. هن پنهنجا اختيار استعمال ڪري خواجه ناظم الدين ۽ سندس ڪابينا کي برطرف ڪري چڏيو. اهو هڪ اونداهو ڏينهن هو جڏهن پهريون ڀيرو بيوروڪريسي جي هڪ نمائندي هڪ سياستدان جو تختو اونڌو ڪيو. ساڳئي رات آمريڪا ۾ پاڪستان جي سفير محمد علي بوگرا، جيڪو تازو پاڪستان آيو هو، پاڪستان جي ٽئين وزيراعظم طور حلف کنيو. هتي ڪنهن وڏي سانحي جو ذڪر نه ڪرڻ تاريخ سان ناانصافي ٿيندي. جڏهن خواجه ناظم الدين کي سندس عهدي تان هٽايو ويو ته پاڪستان جي خالق جماعت المسلمين جي اڪثر اڳواڻن غلام محمد جي آمرانه عمل کي انتهائي مناسب قدم قرار ڏنو. ڪيترائي مسلم ليگي اڳواڻ نه رڳو غلام محمد ۽ سندس گروهه ۾ شامل ٿيا پر سندس قيادت ۾ حڪومت ۾ به شامل ٿيا. پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ مسلم ليگي اڳواڻن جي سڀ کان وڏي ڦٽ اها هئي ته انهن پنهنجي اڳواڻ ناظم الدين جي برطرفي کان پوءِ به باضابطا احتجاج نه ڪيو. قدرت الله شهاب لکي ٿو ته: ”جيڪڏهن مسلم ليگ ڪجهه وقت تائين پارلياماني پارٽي ۾ ڪجهه دم هجي ها ته اها گورنر جنرل جي ان قدم جي مذمت ڪندي خواجه ناظم الدين تي اعتماد جو اظهار ڪرڻ گهرجي ها، پر مسلم ليگ جو زوال شروع ٿي ويو هو. اهو ئي سبب آهي جو هن ان کي منهن تي گلي ٻلي وانگر قبول ڪيو ۽ وڏي فرمانبرداري سان نامزد وزيراعظم محمد علي بوگرا کي پنهنجو اڳواڻ چونڊيو. اڪبر ملڪ لکيو ته محمد علي بوگرا شايد پرڏيهي معاملن جو ماهر هجي پر هو ڪنهن به حوالي سان وزيراعظم بڻجڻ جي لائق نه هو. شروع ۾ غلام محمد جو تمام گهڻو فرمانبردار ۽ وفادار هو. جڏهن به هو آزادانه حڪومت طور فيصلا ڪرڻ جي جرئت ڪندو هو ته غلام محمد ناراض ٿي کيس ملامت ڪندو هو. شروعات ۾، بوگرا ذلت برداشت ڪئي، پر پوء هن پنهنجا پَرَ ڪڍڻ شروع ڪيا. هو ڪٺ پتلي ۽ غلام ٿيڻ نه پيو چاهي، هو اڪثر پنهنجن دوستن ۽ مداحن کي چوندو هو ته هاڻي وقت اچي ويو آهي ته مان غلام محمد جي آمراڻي روش مان جان ڇڏائيان ۽ هن غلامي واري حيثيت کي ختم ڪري ڇڏيان پر هن کي ڊپ هو ته جيڪڏهن هن پنهنجا اختيار استعمال ڪيا ته شايد کيس خواجه ناظم الدين وانگر رستي تان هٽايو ويندو.ان صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ محمد علي بوگرا، آئين ساز اسيمبليءَ جي صدر مولوي تميز الدين ۽ اسيمبليءَ جي ڪجهه ميمبرن جي مدد سان، محمد هاشم گذدر جي اڳواڻيءَ ۾، اهڙي وقت ۾ جڏهن گورنر جنرل ايبٽ آباد ۾ آرام ڪري رهيو هو، وفاق جي گاديءَ واري هند کان پري. رات جي پهر ۾ اسيمبلي مان هڪ اهڙو بل پاس ڪرايو، جنهن ۾ گورنر جنرل جا وفاقي حڪومت کي هٽائڻ وارا اختيار ختم ڪيا ويا. شهاب صاحب جي بقول، ”اهو قدم بلڪل مناسب ۽ درست هو پر جنهن انداز ۾ اهو قدم کنيو ويو اهو کل جوڳو هو. اسيمبليءَ جا ميمبر مفلوج غلام محمد کان ايترو ته ڊڄي ويا جو چورن وانگر ڳجهي طرح آپريشن ڪرڻ لڳا. بظاهر گورنر جنرل غلام محمد، محمد علي بوگرا جي ان قدم تي تمام گھڻي ڪاوڙ ڪئي. ٻئي طرف محمد علي بوگرا جي اعتماد جي نشاني اها هئي ته هو غلام محمد جي ڪاوڙ جي پرواهه ڪرڻ کانسواءِ آمريڪا روانو ٿي ويو. غلام محمد، بوگرا جي غير موجودگيءَ جو پورو پورو فائدو ورتو ۽ جلد ئي پاڻ سان ڏاڍا چالاڪ ماڻھن کي آڻڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو. انهن ۾ چوڌري محمد علي، مشتاق احمد گورماڻي ۽ اسڪندر مرزا شامل هئا. ان دوران محمد علي بوگرا کي فوري طور وطن واپس اچڻ جو نياپو موڪليو ويو. 24 آڪٽوبر 1954ع تي محمد علي بوگرا، اسڪندر مرزا، جنرل ايوب خان ۽ ابوالحسن اصفهاني سان گڏ وطن واپس آيو. هوائي اڏي تي فوج کيس حراست ۾ وٺي غلام محمد وٽ پيش ڪيو، جتي هن آئين ساز اسيمبلي ٽوڙڻ ۽ ٻيهر وزيراعظم بڻجڻ جو حڪم جاري ڪيو.نئين ڪابينا ۾ شامل ٿيندڙن ۾ چيف آف آرمي اسٽاف جنرل ايوب خان به شامل هو ۽ هو دفاع جو وزير بڻيو. ٻين نون وزيرن ۾ اسڪندر مرزا، مرزا ابوالحسن اصفهاني ۽ مير غلام علي ٽالپر شامل ڪيا ويا، جڏهن ته پراڻا وزير چوڌري محمد علي، ڊاڪٽر اي ايم ملڪ، غياث الدين پٺاڻ، مرتضيٰ رضا چوڌري ۽ سردار امير اعظم کي ڪابينا ۾ برقرار رکيو ويو. ڪجهه ٻين وزيرن کي بعد ۾ ڪابينا ۾ شامل ڪيو ويو. 24 آڪٽوبر 1954ع تي گورنر جنرل غلام محمد آئين ساز اسيمبلي کي ٽوڙڻ ۽ ملڪ ۾ ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ جو اعلان ڪيو، جنهن جو ڪيترن ئي سياستدانن استقبال ڪيو. سياستدانن ۾ ممتاز دولتانه، سردار عبدالرشيد، عبدالستار پيرزادو، محمود علي قصوري، مير رسول بخش ٽالپر، غلام حسين سومرو ۽ مخدوم زاده حسن محمود شامل هئا، پر اسيمبلي جي اسپيڪر مولوي تميز الدين فيصلي کي سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ چئلينج ڪرڻ جو فيصلو ڪيو.

ٽوڙيل اسيمبليءَ جون ٻه حيثيتون هيون، آئين ساز اسيمبلي ۽ قانون ساز اسيمبلي. پهرين پوزيشن تي مولوي تميز الدين ان جو صدر ۽ ٻئي نمبر تي ان جو اسپيڪر هو. مولوي تميزالدين لاءِ اسيمبلي ٽوڙڻ واري فيصلي کي عدالت ۾ چيلينج ڪرڻ انتهائي جرئتمندانه قدم هو، ڇاڪاڻ ته ان جو مقصد گورنر جنرل ۽ ملڪ جي حڪمران حلقن جي ناراضگيءَ کي ڀڙڪائڻ ۽ انتقام کي دعوت ڏيڻ هو ۽ حقيقت ۾ ائين ئي ٿيو. 11 نومبر 1954ع تي چيف ڪورٽ گورنر جنرل جي فرمان خلاف ٻڌڻي لاءِ درخواست منظور ڪري ورتي، پر مولوي تميز الدين کي پنهنجي ارادي تي عمل ڪرڻ ۾ وڏي ڏکيائي پيش آئي. عدالت تائين پهچڻ به سندس لاءِ ڏاڍو ڏکيو ثابت ٿيو ڇو ته انٽيليجنس ايجنسيون سندس حرڪتن تي نظر رکي رهيون هيون.هن کي مجبور ڪيو ويو ته هو پنهنجي رهائشگاهه جي پوئين دروازي کان برقع پائڻ ۽ رڪشا ذريعي ڪورٽ تائين پهچي. عدالت جي در تي سندس وڪيل منظر عالم کي حراست ۾ ورتو ويو. جيڪڏهن سنڌ جي چيف ڪورٽ جو ان وقت جو ڊپٽي رجسٽرار روشن علي شاهه (جنهن جو پٽ سجاد علي شاهه بعد ۾ سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس ٿيو) جرئت نه ڏيکاري ها ته مولوي تميز الدين لاءِ عدالت ۾ درخواست داخل ڪرڻ مشڪل ٿي وڃي ها. روشن علي شاهه نه رڳو درخواست داخل ڪرائڻ جي اجازت ڏني پر چيف جسٽس ڪانسٽنٽائن کي به مولوي تميز الدين جي وڪيل (مسٽر منظر عالم) جي گرفتاري کان آگاهه ڪيو، جنهن جي هدايتن تي آءِ جي پوليس کيس آزاد ڪيو. مولوي تميزالدين وٽ مقدمي لاءِ پئسا نه هئا، پر سندس وڪيلن فيس نه ورتي. مولوي تميزالدين جي قانوني ٽيم ڪيس لاءِ برطانوي وڪيل ڊي اين پرٽ جون خدمتون پڻ حاصل ڪيون ۽ سندس فيس ۽ هوٽل ۾ رهڻ جي رقم جيڪا هڪ هزار پائونڊ هئي، جيڪا هڪ مشهور انشورنس ڪمپني جي مالڪ روشن علي ڀيمجي ادا ڪئي.  27 مارچ 1955ع تي پاڪستان جي گورنر جنرل، مسٽر غلام محمد، ملڪ ۾ ايمرجنسي جو اعلان ڪري، آئين ساز اسيمبليءَ پاران پاس ڪيل 35 مسودن قانونن کي قانوني حيثيت ڏئي، وسيع اختيار حاصل ڪري ورتا. گورنر جنرل گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935ع ۾ پڻ ڪجهه ترميمون ڪيون، جنهن هيٺ کيس اهو اختيار ڏنو ويو ته هو پاڪستان جي ايندڙ سال جي بجيٽ منظور ڪري، اولهه پاڪستان جي سمورن صوبن کي متحد ڪري هڪ صوبي ۾ آڻي ۽ اوڀر بنگال جو نالو بدلائي اوڀر پاڪستان رکي. ان کان علاوه ملڪ جي نئين آئين جي مسودي ۽ ان سان لاڳاپيل ٻين مسئلن کي حل ڪرڻ جو اختيار به گورنر جنرل کي ڏنو ويو.10 مئي 1955ع تي فيڊرل ڪورٽ جي چيف جسٽس محمد منير جي سربراهي ۾ فيڊرل ڪورٽ جي فل بينچ اڪثريت راءِ سان آئين ساز اسيمبلي جي بحالي بابت چيف ڪورٽ جي فيصلي کي ڪالعدم قرار ڏنو. وفاقي عدالت جي چيف جسٽس، جسٽس محمد منير، جسٽس ابو صالح محمد اڪرم، جسٽس محمد شريف ۽ جسٽس ايس اي رحمان ڄاڻي واڻي يا اڻڄاڻائيءَ ۾ ڪجهه قانوني مونجهارن کي منهن ڏيندي گورنر جنرل جي اسيمبلي ٽوڙڻ واري حڪم کي برقرار رکيو، جنهن تي جسٽس اي آر ڪارنيلئس پنهنجي ساٿي ججن سان اختلاف ڪيو. پنهنجي ساٿي ججن سان گڏ ۽ پنهنجي ڊگهي اختلافي نوٽ ۾ لکيو ته گورنر جنرل کي اسيمبلي ٽوڙڻ جو اختيار نه هو. سپريم ڪورٽ جو مٿيون فيصلو پاڪستان ۾ جمهوريت کي مضبوط ڪرڻ ۽ پارليامينٽ جي بالادستي جي بلند مقصدن لاءِ زهر قاتل جي حيثيت رکي ٿو. اهو سوال ڪيترن سالن کان بحث هيٺ رهيو آهي ته ڇا سپريم ڪورٽ جو فيصلو قانوني هو يا ان جي پويان سياسي مقصد هئا. جيئن جيئن حقيقتون سامهون اچي رهيون آهن، تيئن تيئن ان فيصلي جي سياسي نوعيت بي معنيٰ ۽ ناقابل اعتبار ثابت ٿي رهي آهي.ان فيصلي جي سياسي اهميت جو سڀ کان اهم ثبوت ڪنهن ٻئي نه پر خود چيف جسٽس، جسٽس محمد منير مهيا ڪيو. 22 اپريل 1960ع تي لاهور بار ايسوسي ايشن کي خطاب ڪندي هن اعتراف ڪيو هو ته وفاقي ڪورٽ جو فيصلو حالتن جي دٻاءُ جو نتيجو هو ۽ حڪومت سنڌ اسيمبليءَ جي بحاليءَ لاءِ چيف ڪورٽ جي حڪم جي تعميل خونريزي کانپوءِ ئي ٿي سگهي پئي. جسٽس منير جا لفظ به عدليه جي لاچاريءَ جي وڌيڪ نشاندهي ڪري رهيا هئا: ”هن ڪيس ۾ ججن کي جيڪا ذهني اذيت ڏني وئي، اها ڳالهه لفظن ۾ بيان نه ٿي ڪري سگھجي ۽ دنيا ۾ ججن کي ڪڏهن به اهڙي عمل مان گذرڻو ناهي پوندو جنهن کي عدالتي ايذاءُ چئي سگھجي ٿو. 1955ع تي مڪاني ادارن ۽ انجمنن جي نمائندن جو هڪ وفد گورنر جنرل غلام محمد جي خدمت ۾ ڪراچي آيو. وفد جي طرفان پاڪستان اينٽي ڪميونسٽ فرنٽ جي سربراهه مظفر حسين ۽ پاڪستان اخوان المسلمين جي صدر ايم ڪيو ايم قريشي گورنر جنرل جي خدمت ۾ شڪر گذاري جا ٻه اکر پيش ڪيا جن ۾ ملڪ ۽ اسلام سميت پاڪستان لاقانونيت، علحدگيءَ ۽ انتشار کان بار بار محفوظ رهيو، بي ايمان، نااهل ۽ خود ساخته اسيمبليءَ کان بچاءَ ۽ بچاءَ لاءِ محترم جي خدمتن کي ساراهيو ويو. وفد گورنر جنرل کي گذارش ڪئي ته هو ’قوم جي محافظ‘ جو لقب قبول ڪري. ان جي جواب ۾ گورنر جنرل غلام محمد چيو ته مان اهڙين تقريرن جي موڊ ۾ ڪڏهن به نه رهيو آهيان پر جڏهن کان هي خطاب منهنجي عوام مون کي ڏنو آهي ان ڪري مان پنهنجو سر انهن لاءِ جهڪايان ٿو. مون پنهنجي زندگي اسلام ۽ پاڪستان جي خدمت لاءِ وقف ڪري ڇڏي آهي ۽ مونکي خوشي آهي ته توهان کي منهنجي خدمت پسند اچي ٿي.28 مئي 1955ع تي هڪ غير معمولي سرڪاري گزيٽ ۾ گورنر جنرل غلام محمد آئيني ڪنوينشن جو حڪم رد ڪري نئين آئين ساز اسيمبلي جي قيام جو اعلان ڪيو. آئين ساز اسيمبلي 80 ميمبرن تي مشتمل هوندي، انهن 80 ميمبرن مان 72 ميمبر صوبائي اسيمبليون، ڪراچي ڪارپوريشن، شاهي جرڳا ۽ ڪوئيٽا ميونسپل ڪميٽي مان چونڊيا ويندا جڏهن ته باقي اٺ ميمبر بهاولپور، خيرپور، بلوچ اسٽيٽ يونين ۽ سرحدي رياستون ۽ قبائلي علائقا ڪندا.غلام محمد جي جسماني قوت ڏينهون ڏينهن گهٽجي رهي هئي، هاڻي هن پنهنجي وڃايل جسماني قوت کي بحال ڪرڻ جو فيصلو ڪيو.قدرت الله شهاب لکيو آهي ته ان مقصد لاءِ لکنؤ مان هڪ حڪيم صاحب کي گهرايو ويو، جيڪو انڌو هو. سندس عمر 105 سالن کان مٿي ٻڌائي وڃي ٿي، کيس هڪ پٽ پڻ گڏ هو، جنهن جي عمر 10 سال هئي. هن جو پٽ حڪيم صاحب جي حڪمت جو ثبوت هو. حڪيم صاحب جي پهچندي ئي گورنر جنرل هائوس جو هڪ حصو ميڊيڪل ڊسپينسري ۾ تبديل ٿي ويو، جتي غلام محمد جي خدمت ۾ پکين جا دماغ ۽ هڪ نئين ڄاول ٻڪري جي يکني پيش ڪئي ويندي هئي. ان سڄي حڪمت جو ڪو به وڌيڪ نتيجو نه نڪتو، پر هن جو بلڊ پريشر وڌيڪ وڌي ويو ۽ هڪ ڏينهن هو اوچتو بي هوش ٿي ويو ۽ ڪوما ۾ هليو ويو. حڪيم صاحب پنهنجو بسترو ويڙهي غائب ٿي ويو ۽ گورنر جنرل کي آڪسيجن ڏني وئي.”ان کان پوءِ، نيون نيون بيماريون ان تي هڪ ٻئي پٺيان حملو ڪرڻ لڳيون. ڪڏهن تيز بخار، ڪڏهن نمونيا، ڪڏهن بلڊ پريشر. ان کان پوءِ کيس علاج لاءِ سوئٽزرلينڊ وٺي وڃڻ جو فيصلو ڪيو ويو. سوئٽزرلينڊ ۾ علاج ڪرائڻ بعد هو صحتياب ٿي وطن واپس آيو پر هاڻي سندس ذهني حالت اڃا به وڌيڪ پيچيده ٿي وئي. ان کان اڳ ڪير به سندن گفتگو سمجهي ڪونه سگهندو هو، هاڻي هو فيصلي سازي جي طاقت به وڃائي ويٺو هو.

Ayub Khan

اهڙي صورتحال ۾ اسڪندر مرزا ۽ جنرل ايوب خان هڪ پلان تيار ڪيو ته گورنر جنرل کي پهرين موڪل تي موڪليو ۽ پوءِ استعيفيٰ جو مطالبو ڪريو. ڪجهه ئي هفتن جي اندر مسئلو حل ڪيو ويو.19 سيپٽمبر 1955ع تي ڪابينا سيڪريٽريٽ اعلان ڪيو ته گورنر جنرل ملڪ غلام محمد 6 آڪٽوبر 1955ع تي پنهنجي عهدي تان استعيفيٰ ڏيڻ جو فيصلو ڪيو آهي،ان ڏينهن تي سندس موڪل به ختم ٿي ويندي. ملڪه ايلزبيٿ سندس استعيفيٰ منظور ڪري ورتي آهي ۽ حڪومت پاڪستان جي سفارش تي قائم مقام گورنر جنرل اسڪندر مرزا کي ساڳئي تاريخ کان گورنر جنرل مقرر ڪرڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي.ساڳئي شام، گورنر جنرل ملڪ غلام محمد ريڊيو پاڪستان تي نشر ٿيندڙ هڪ بيان ۾ اعلان ڪيو ته ”سندس صحت کيس گورنر جنرل جي عهدي تي رهڻ جي اجازت نه ٿي ڏي ان ڪري هو هن عهدي تان استعيفيٰ ڏئي رهيو آهي. ملڪ غلام محمد پنهنجي نشر ڪيل پيغام ۾ وڌيڪ چيو ته مان اڪثر چوندو آهيان ته جيڪڏهن پاڪستان ختم ٿي ويو ته ڪير به نه بچندو ۽ جيڪڏهن پاڪستان زندهه رهيو ته ڪير مري نه سگهندو. مان اڄ ان ڳالهه کي ورجايا ٿو ۽ توهان کي گذارش ٿو ڪريان ته پاڻ کي اتحاد ذريعي مضبوط ڪريو، وفاداري ذريعي همت پيدا ڪريو ۽ قرباني ذريعي خدمت ڪريو. اسان کي پنهنجي ملڪ کي ماضي جي روايتن جو هڪ روشن مثال بڻائڻو آهي ۽ ايندڙ نسلن لاءِ مستقبل جي اميدن جو هڪ شاندار نمونو ٺاهڻو آهي. پنهنجي بيان جي آخر ۾ گورنر جنرل چيو ته ”توهان کان جدا ٿي، مون کي يقين آهي ته جڏهن مان قيامت جي ڏينهن رب العالمين جي حضور ۾ حاضر ٿيندس ته عاجزي سان عرض ڪندس ته مون پنهنجي پوري ڪوشش ڪئي. ايمانداري سان پنهنجي ملڪ جي خدمت ڪئي.قدرت الله شهاب لکي ٿو ته، ”جڏهن مان اهو پيغام ريڊيو تي نشر ڪرڻ کان پوءِ ٻاهر نڪتس ته مس روٿ بوريل ۽ سندس ماءُ ريڊيو تي اهو پيغام ٻڌي روئي رهيون هيون. ان ڏينهن جڏهن غلام محمد هليو ويو ته شايد اهي چار اکيون هيون، جيڪي ايتريون روئي رهيو هيون ۽ اهي اکيون پاڪستاني به نه هيون. ان ئي رات قائم مقام گورنر جنرل اسڪندر مرزا غلام محمد جي اعزاز ۾ الوداعي دعوت ڏني، جنهن ۾ وزيراعظم، آئين ساز اسيمبلي جي اسپيڪر، سنڌ ۽ پنجاب جي گورنرن، ڪراچي جي چيف ڪمشنر ۽ ٻين اعليٰ عملدارن شرڪت ڪئي. سرڪاري آفيسرن، غلام محمد جي دوستن ۽ مائٽن شرڪت ڪئي.تقريب کان پوءِ، مسٽر غلام محمد پنهنجي ڌيءَ بيگم حسين ملڪ جي نيشمن ۾ رهائش اختيار ڪئي، اهڙيءَ طرح غلام محمد جي زبردست حڪومت جو خاتمو ٿيو.ٻئي ڏينهن يعني 20 سيپٽمبر 1955ع تي حڪومت پاڪستان هڪ غير معمولي گزيٽ نوٽيفڪيشن جاري ڪيو جنهن ۾ گورنر جنرل مسٽر غلام محمد جي خدمتن کي خراج تحسين پيش ڪيو ويو، جنهن ۾ چيو ويو ته ”مسٽر غلام محمد گورنر جنرل جي عهدي تان استعيفيٰ ڏئي ڇڏي آهي. پاڪستان حڪومت ان عرصي دوران ملڪ لاءِ ڪيل خدمتن کي ساراهيو آهي.

Iskandar Mirza

مسٽر غلام محمد کي 18 آڪٽوبر 1951ع تي عهدو قبول ڪرڻ جي درخواست ڪئي وئي. هي اصطلاح پاڪستان جي تاريخ جو هڪ اهم باب آهي. پنهنجي آفيس جي قيمتي فرضن ۽ ذميدارين کي نڀائڻ ۾، مسٽر غلام محمد اعليٰ سطحي انتظامي صلاحيتن، دور انديشي ۽ فيصلا ڪرڻ جي قوت جي پختگي جو مظاهرو ڪيو. سندس عمل هميشه اعليٰ قومي مفاد تي ٻڌل رهيو. هن پنهنجي ملڪ جي خدمت لاءِ تمام گھڻي محنت ڪئي ۽ انتھائي محنت ڪئي، پوري سمجهه ۽ همت سان هڪ مستحڪم ۽ ترقي پذير نظام حڪومت قائم ڪرڻ لاءِ، جنهن کيس پنهنجي وطن ۽ دنيا جي عوام جي حمايت حاصل ڪئي، ان تي کيس صحيح خراج تحسين پيش ڪيو ويو. هن اهو فرض نڀائڻ ۾ ڪا به ڪسر نه ڇڏي، جيتوڻيڪ هن کي خبر هئي ته هن طريقي سان هن جي صحت کي خطرو آهي. مسٽر غلام محمد جي خدمتن کي ملڪ ۾ تمام گهڻو ياد ڪيو ويندو. حڪومت کي پوري اميد آهي ته هو جلد ۽ مڪمل صحتيابي حاصل ڪندا. قدرت الله شهاب لکيو آهي ته، ” وفات کان ڪجهه ڏينهن اڳ، مٿس هڪ عجيب ڪيفيت هئي. هن پنهنجي ڊاڪٽر ڪرنل سرور کي ٻڌايو ته هو چارٽر جهاز ڪري ديوا شريف وڃڻ چاهي ٿو. ديوا شريف لکنوءَ جي ڀرسان هڪ هنڌ آهي، جتي حاجي وارث علي شاهه دفن ٿيل آهي. اهو بزرگ غالباً ويهين صديءَ جي اوائل ۾ وفات ڪري ويو هو ۽ غلام محمد کي ان سان بيحد محبت هئي. هو هميشه هن جي تصوير پنهنجي بستري جي ڀرسان رکندو هو. هن ان بزرگ جي سوانح عمري جي اشاعت ۾ تمام گهڻو ڪردار ادا ڪيو ۽ ورهاڱي کان اڳ به ڪيترائي ڀيرا ديوا شريف ۾ سندس مزار تي حاضري ڀري هئي. حاجي وارث علي شاهه جي سوانح حيات کي پڙهندي معلوم ٿئي ٿو ته هو درويش ۽ قلندر انداز جو بزرگ هو، پر سندس فڪر مسٽر غلام محمد تي ڪو به اثر نه ڪيو. اها 29 آگسٽ 1956ع جي تاريخ هئي، جنهن سال هو اڄ کان 61 سال اڳ ڄائو هو. ٻئي ڏينهن، کيس گورا قبرستان، ڪراچي جي قبرستان ۾ مڪمل سرڪاري اعزاز سان دفن ڪيو ويو. ( هي مضمون بي بي سي اردو تي شايع ٿيو جيڪو جاويد سولنگي سنڌيار لاءِ ترجمو ڪيو)

پهنجو تبصرو موڪليو