ڇا تحريڪ انصاف پابندي مڙهيل فنڊنگ ۾ ملوث آهي.؟؟

غلام مصطفي جمالي
مان سمجهان ٿو ته اليڪشن ڪميشن جو فيصلو ان لحاظ کان معقول، منطقي ۽ مناسب آهي ته هن اهو فيصلو ڪيو آهي ۽ ان وقت ڪيو آهي جيڪو سئو فيصد قانون جي گهرج هو ۽ اليڪشن ڪميشن وٽ اهي اختيار موجود هئا جن تحت اهو فيصلو ٻڌايو ويو آهي ۽ کيس اهي اختيار هرگز ناهن ته هو ڪنهن پارٽي جي پابندي لڳائي سگهي ان ڪري تنهن ڪري اهو.فيصلو سپريم ڪورٽ حوالي ڪيو ويوَ آهي عمران خان مخالف سياستدانن، خاص ڪري پي ڊي ايم حڪومت پاران مٿس جيڪي اميدون رکيون ويون، سي سڀ غير منطقي ۽ قانون جي خلاف هنيون. اليڪشن ڪميشن وٽ قانون تحت اهي اختيار هئا، جن کي هن استعمال ڪيو. هو ڪنهن به سياسي پارٽيءَ تي سڌي ريت پابندي نٿو لڳائي سگهي. ان لاءِ الڳ طريقيڪار آهي، وفاقي حڪومت ريفرنس موڪليندي ۽ پوءِ سپريم ڪورٽ فيصلو ڪندي. آئين جي جوڙجڪ ڪندڙن شايد اهو بندوبست ان ڪري ڪيو آهي ته جيئن حڪومت يا ان جي اثر هيٺ ڪو اليڪشن ڪميشن سياسي رقابت ۾ مخالف ڌر جي پارٽين کي ٽوڙڻ جو مذاق نه بڻائي.ٻئي پاسي پي ڊي ايم پنهنجي ڄاڻ ۾ عمران خان جي سياسي ۽ قانوني موت جو بندوبست ڪيو هو، پر شايد هن کي پنهنجي ئي سوچن ۾ دفن ڪري سمهي پيا ۽ صبح جو اٿڻ مهل کيس جيئرو ۽ مسڪرائيندي ڏٺو.پي ڊي ايم فيصلي بابت مايوسي جو شڪار هئي. خير، اليڪشن ڪميشن پنهنجي فيصلي ۾ انهن جي خوشامد لاءِ ڪجهه انتظام ڪيا آهن. هڪ ڳالهه واضح ٿي چڪي آهي ته هي پرڏيهي فنڊنگ ڪيس نه پر منع ٿيل فنڊنگ ڪيس آهي. ممنوع فنڊنگ مان مراد آهي ڪنهن به فنڊنگ جيڪا پاڪستاني قانونن جي خلاف هجي (آئين جي ڪا به شق، اليڪشن ڪميشن ايڪٽ، وغيره). ممڪن آهي ته پاڪستان ۾ ڪنهن به قسم جي فنڊنگ تي پابندي هوندي آهي. جڏهن ته لفظ پرڏيهي فنڊنگ جي معنيٰ واضح آهي. لفظن جو هڪ خاص تاثر ۽ عڪس هوندو آهي، اسان عام طور تي پرڏيهي فنڊنگ جو مطلب اهو سمجهون ٿا ته ڪنهن پرڏيهي طاقت ڪنهن خاص مقصد لاءِ فنڊ فراهم ڪيو آهي. تحريڪ انصاف جو ڪيس منع ٿيل فنڊنگ ڪيس آهي. جيتوڻيڪ بنيادي الزام اهو آهي ته انهن ڪجهه غير ملڪي ماڻهن يا ڪمپنين کان فنڊنگ ورتي آهي جيڪي پاڪستاني قانونن تحت غير قانوني يا ممنوع آهن.اهو ڪيس اٺن سالن تائين هلندو رهيو. ايمانداري جو تقاضا آهي ته اسين اعتراف ڪريون ته ان التوا جي سڀ کان وڌيڪ ذميواري تحريڪ انصاف تي آهي، هنن ڪيس کي لٽڪائڻ ۽ ڊگھو ڪرڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪئي، ان کي درجنين ڀيرا ملتوي ڪرايو، ڪڏهن اليڪشن ڪميشن جي ٻڌڻ جي حق کي چيلينج ڪيو. ، ڪڏهن ڪڏهن ٻيو ڪجهه. سمجهو ته هاڻي فيصلو صرف ان ڪري ڪيو ويو آهي جو تحريڪ انصاف لاءِ فرار جا سمورا قانوني رستا بند ڪيا وڃن. عام طور تي، هڪ ڪيس ايترو ڊگهو ڪيو ويندو آهي ته اهو توهان جي خلاف فيصلو ڪيو ويندو. اها توقع ٻن صورتن ۾ پيدا ٿئي ٿي، ڇا فيصلو ڪندڙ جي غير جانبداري تي شڪ آهي يا قانوني ثبوت ۽ مواد ۾ ڪا اهڙي ڳالهه آهي جيڪا ان جي خلاف هجي. گذريل 8 سالن ۾ اليڪشن ڪميشن جا هڪ کان وڌيڪ ماڻهن عهدا سنڀاليندا آيا، ظاهر آهي اهي سڀ عمران مخالف يا تعصب پرست نٿا ٿي سگهن. ان ڪري منهنجو ذاتي تاثر اهو هو ته تحريڪ انصاف ڄاڻي واڻي/ اڻڄاڻائي ۾ ڪي ٽيڪنيڪل غلطيون ڪيون آهن، جن جي ڪري اهو هاڻي مشڪل ۾ پئجي وئي آهي. اليڪشن ڪميشن ستر صفحن تي ٻڌل پنهنجي تفصيلي فيصلي ۾ ڪيترن ئي نقطن کي اجاگر ڪيو آهي. هينئر تائين توهان دوست اهو ضرور ٻڌو هوندو نيوز چينلز وغيره ذريعي. انهن ۾ اهم انڪشاف آهي ته تحريڪ انصاف پابندي مڙهيل فنڊنگ ۾ ملوث آهي، اليڪشن ڪميشن موجب پارٽي فنڊ عارف نقوي ۽ 34 پرڏيهين کان ورتو. هڪ وڏو الزام اهو آهي ته 8 اڪائونٽ ظاهر ڪيا ويا ۽ 13 اڪائونٽس ڳجها رکيا ويا. سڀ کان سنگين ۽ شايد قانوني طور تي خطرناڪ الزام اهو آهي ته عمران خان پنهنجي حلف نامي ۾ ڪوڙو بيان ڏنو. اليڪشن ڪميشن موجب عمران خان پاران پنجن سالن (2008-2013) لاءِ جمع ڪرايل فارم ون اسٽيٽ بئنڪ ۽ ٻين ذريعن کان اليڪشن ڪميشن جي گڏ ڪيل ثبوتن سان مطابقت نٿو رکي. ان ڪري اليڪشن ڪميشن تحريڪ انصاف کي شوڪاز نوٽيس جاري ڪندي ان معاملي تي وضاحت طلب ڪري ورتي آهي. ڪيس ۾ سڀ کان وڌيڪ الزام ٽي آهن، پهريون، عارف نقوي ۽ 34 پرڏيهين غير قانوني طور تي مختلف فنڊنگ حاصل ڪئي، واضح رهي ته عارف نقوي پاڪستاني آهي، جڏهن ته اليڪشن ڪميشن جي فيصلي ۾ انهن جا نالا ۽ تفصيل شامل آهن. ٻيا ماڻهو ۽ ڪمپنيون آهن، جن کان پي ٽي آءِ کي چندو ملي ٿو. تحريڪ انصاف کي ان حوالي سان معقول قانوني جواب ڏيڻ جي ضرورت آهي. اليڪشن ڪميشن کان به ڪجهه اهڙيون غلطيون ڪيون ويون آهن، جيڪي غير منطقي آهن. مثال طور پاڪستاني نژاد آمريڪي ناصر عزيز 27 هزار ڊالر تحريڪ انصاف کي موڪليا. هن کي ٻٽي شهريت آهي (پاڪستاني ۽ آمريڪي). هن جي زال هندستاني آهي ۽ هڪ آمريڪي شهري آهي، مس روميتا شيٽي.اهي ٻئي هن وقت سنگاپور ۾ رهن ٿا. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته جڏهن ناصر عزيز پنهنجي بيگم سان گڏ گڏيل اڪائونٽ مان رقم موڪلي هئي، ان کان پوءِ اليڪشن ڪميشن ان نتيجي تي پهتو ته اڌ رقم سندس گهرواري موڪلي هئي. ڪير گهٽ خوش قسمت آهي جيڪو پنهنجي بيگم سان گڏيل اڪائونٽ کولڻ کان انڪار ڪري سگهي؟ جيڪڏهن مان پنهنجي گڏيل اڪائونٽ مان ڪنهن کي ڪا شيءِ موڪليان ته ان مان ڪيئن اندازو لڳايو وڃي ته اڌ رقم منهنجي زال موڪلي آهي؟ هاڻي پاڪستاني قانون موجب غير پاڪستاني ڪنهن پاڪستاني سياسي پارٽي کي فنڊ نه ٿو موڪلي سگهي. اهو ئي سبب آهي ته اليڪشن ڪميشن مس روميتا شيٽي جي رقم کي غير قانوني ۽ ممنوع فنڊنگ ۾ ڇڪايو آهي. يعني ناصر عزيز 27 هزار ڊالر موڪليا، ان مان اڌ جائز آهي، پر اڌ رقم سندس زال جي اڪائونٽ ۾ وجهي ان کي ممنوع فنڊنگ چيو ويو. اهي نقطا آهن جيڪي تحريڪ انصاف جا وڪيل ان فيصلي خلاف اپيل ۾ ضرور استعمال ڪندا. اهڙا ڪيترائي نقطا آهن.
فيصلي کانپوءِ پريس ڪانفرنس ڪندي تحريڪ انصاف جي اڳواڻن چيو ته هو بي نامي اڪائونٽس کي قانوني ثابت ڪندا. انهن کي اهو ثابت ڪرڻ گهرجي ها. اليڪشن ڪميشن پاران جن اڪائونٽس جو ذڪر ڪيو ويو آهي انهن جو ذڪر اڳ ۾ ڪرڻ گهرجي ها. ان حوالي سان به تحريڪ انصاف جي قانوني ٽيم ۽ اڪائونٽنٽ کي سخت محنت ڪرڻي پوندي. سڀ کان سنگين الزام عمران خان جو ڪوڙو حلف نامو آهي. هيءَ اهڙي شيءِ آهي، جنهن تي کين ڪنهن به قسم جي سزا، نااهلي وغيره کي منهن ڏئي سگهجي ٿو. جيتوڻيڪ ڪي ڌريون چون ٿيون ته هن حلف نامي ۽ اليڪشن جي موقعي تي ڏنل حلف نامي جي سطح ۾ فرق آهي. ممڪن آهي، پر مان سمجهان ٿو ته تحريڪ انصاف کي ان معاملي تي قانوني جنگ وڙهڻي پوندي. اهو مسئلو صرف سياسي جنگ ۽ پرجوش سياسي بيان بازي سان حل نه ٿيندو. جيڪڏهن تحريڪ انصاف پنهنجي ليڊر کي مستقبل ۾ ڪنهن وڏي قانوني مصيبت کان بچائڻ چاهي ٿي ته ان کي اليڪشن ڪميشن جي فيصلي خلاف اپيل ڪرڻ لاءِ بهترين وڪيلن ۽ ڪارپوريٽ قانونن جي ماهرن جو سهارو وٺڻ گهرجي ۽ مفت وڪيل ڳولڻ بدران ان تي پئسا خرچ ڪرڻ گهرجن. جيڪڏهن هي ڪيس سٺي نموني نه وڙيو ويو ته مون کي ڊپ آهي ته پاناما ڪيس به ائين ئي ختم ٿي ويندو. PDM وارا ماڻهو پنهنجي پنهنجي حساب سان پروپيگنڊا ۾ مصروف آهن. مسلم ليگ ن جا شعلا اڳواڻ مريم نواز شريف، مريم اورنگزيب ۽ ٻيا لڳاتار باهه وسائي رهيا آهن. انهن مان اڪثر الزام بي بنياد ۽ بي بنياد آهن. اهو چوڻ غلط آهي ته تحريڪ انصاف کي پرڏيهي قوتن جي فنڊنگ هئي. ڇا پرڏيهي قوتون يا تنظيمون پنهنجون ڳجهيون پئسو بئنڪ ذريعي موڪلين ٿيون؟ اهڙي قانوني طريقي سان هر پاڪستاني اداري تائين پهچ آهي ۽ موڪليندڙ جو نالو به ڄاڻايل آهي. ڇا غير ملڪي قوتون يا تنظيمون جارحيت پسند ۽ محافظ آهن؟ ظاهر آهي نه. اهو صرف ن ليگ جي پوائنٽ اسڪورنگ آهي جنهن جو فائدو شايد نه پهچندو. في الحال اهو چوڻ مشڪل آهي ته اليڪشن ڪميشن جي ان فيصلي مان عمران خان يا تحريڪ انصاف کي سياسي داغ مليو آهي. هي اهڙو فيصلو ناهي جهڙو ميان نواز شريف جي خلاف پاناما ڪيس ۾، پوءِ اهو سپريم ڪورٽ جي پنج رڪني بينچ جو فيصلو هو، جنهن ۾ اپيل جو ڪو به موقعو نه هو، تازو فيصلو اليڪشن ڪميشن جو آهي، جنهن خلاف سپريم ڪورٽ جي عدالتن ۾ اپيلون ڪري سگهجن ٿيون. ميان نواز شريف جي اقامت جو مسئلو سندس وزارت عظميٰ دوران هو. تحريڪ انصاف جو اهو ڪيس ان وقت جو آهي، جڏهن عمران خان سياسي طور تي ڪجهه به نه هو ۽ نه ئي هن وٽ ڪا عوامي عهدو آهي. اهو ٿورڙي رعايت ڏئي ٿو، پر ٿورڙو. پر غلط بياني به ٿي آهي، ڪيترن ئي اڪائونٽن جا تفصيل فراهم نه ڪيا ويا آهن، ڪيس کي غير ضروري طور تي ڇڪايو ويو آهي، ٻاهران فنڊ وٺڻ وقت دانشمندي ۽ ڏاهپ جو مظاهرو نه ڪيو ويو آهي، غلطيون تحريڪ انصاف کان ٿي رهيون آهن. ان جا نتيجا به ڀوڳڻا پوندا. انهن کي نقصان تي ڪنٽرول ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻي پوندي ۽ هن ڀيري سياسي کان وڌيڪ قانوني طريقي سان ڪيو ويندو..

پهنجو تبصرو موڪليو