واشنگٽن(ويب ڊيسڪ)هيومن رائيٽس واچ پنهنجي رپورٽ ۾ چيو آهي ته پاڪستان ۾ حڪومت اختلاف راءِ کي دٻائڻ لاءِ قانون وسيع ڪري رهي آهي ۽ هندستان ۾ حڪومت مذهبي اقليتن، خاص طور تي مسلمانن جي خلاف تشدد کي هٿي وٺرائي رهي آهي. ايڇ آر ڊبليو جي گلوبل رپورٽ 2022، ۾ گذريل سالن ۾ خودمختاري جي عروج تي افسوس جو اظهار ڪندي چيو آهي ته جمهوريت نواز قوتون سڄي دنيا ۾ ان رجحان کي چيلينج ڪري رهيون آهن. رپورٽ ۾ پاڪستان بابت هڪ الڳ باب آهي. جنهن ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستاني اختياريون اختلاف راءِ کي دٻائڻ لاءِ سخت غداري ۽ دهشتگردي وارن قانونن جو استعمال وڌائي ڇڏيو آهي. هي رپورٽ 2021 ۾ پيش آيل وقعن کي نظر ۾ رکي مرتب ڪئي وئي آهي. رپورٽ ۾ اهو به چيو ويو آهي ته 2021 ۾ پاڪستاني اختيارين ميڊيا جي ميمبرن ۽ مخالف سياسي پارٽين جي حمايت ڪندڙن خلاف ڪريڪ ڊائون ڪيو. رپورٽ جي هڪ ٻئي باب ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته هندستان ۾، ”حڪومت اهڙا قانون ۽ پاليسيون اختيار ڪيون آهن، جيڪي مذهبي اقليتن، خاص ڪري مسلمانن سان امتيازي سلوڪ ڪرڻ جي برابر آهن“. ان جي نتيجي ۾ پوليس بي جي پي جي حمايت ڪندڙن جي خلاف ڪارروائي ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي وئي جيڪي بي جي پي جي اڳواڻن پاران مسلمانن جي توهين ۽ تشدد ڪندا هئا، هندو قومپرست گروپن کي مسلمانن ۽ حڪومتي نقادن تي وحشي طور تي حملو ڪرڻ جي جرئت ملي. پنهنجي تعارفي نوٽ ۾، HRW جي ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽر ڪينيٿ روٿ نوٽ ڪيو ته 2021 ۾، ”آمريت عروج تي آهي ۽ جمهوريت زوال پذير آهي،“ پر ان سڄي دنيا ۾ جمهوري قوتن کي به متحرڪ ڪيو آهي. رپورٽ ۾ نشاندهي ڪئي وئي آهي ته چين، روس، بيلاروس، ميانمار، ترڪي، ٿائلينڊ، مصر، يوگنڊا، سري لنڪا، بنگلاديش، وينزويلا ۽ نيڪاراگوا ۾ مخالف ڌر جي آوازن کي ان نظريي ذريعي رد ڪيو ويو آهي، جيڪي خودمختاري عروج تي پهتل آهن، ان ڪري ڪريڪ ڊائون تيز ٿئي ٿو. ميانمار، سوڊان، مالي ۽ گني تي فوجي قبضو ۽ تيونس ۽ چاڊ ۾ اقتدار جي غير جمهوري منتقلي به ان نظرئي جي حمايت ڪن ٿا. رپورٽ موجب 2021ع ۾ پاڪستان حڪومت ميڊيا کي ڪنٽرول ڪرڻ ۽ اختلاف راءِ رکندڙن کي دٻائڻ جي ڪوششون تيز ڪري ڇڏيون، حڪومت تي تنقيد ڪندڙ صحافين ۽ سول سوسائٽي جي ميمبرن کي حرسان ڪرڻ، گرفتار ڪرڻ ۽ تشدد ڪرڻ جا واقعا به پيش آيا ۽ مٿن حملا به جاري آهن. اختيارين سڀني موجود پوليس فورسز، خاص خدمتن ۽ فوج سان گڏ احتجاج جي مخالفت ڪئي. هندستان ۾ تشدد ۽ ماورائے عدالت قتل جا الزام جاري آهن، HRW سان 143 موتين جو رجسٽرڊ ڪيو ويو ۽ 104 مبينا طور تي 2021 جي پهرين نو مهينن ۾ پوليس حراست ۾ ماورائي عدالت قتل. ڪشميري اڳواڻ جي موت کان پوء، ڀارتي اختيارين “هڪ ڀيرو ٻيهر حرڪت تي پابنديون لاڳو ڪيون آهن ۽ تقريبن مڪمل مواصلاتي بليڪ آئوٽ”. سيپٽمبر ۾ گيلاني جي خاندان کي سيد علي گيلاني جي آخري رسمن ادا ڪرڻ جي حق کان انڪار ڪيو ويو.
