شهرين کي کنڀي حراست ۾ تشدد ڪرڻ خلاف بل منظور

اسلام آباد (رپورٽ اياز مهر) پارليمان جي ايوان بالا سينيٽ سومر تي ڪنهن به شهري کي کنڀي گم ڪرڻ ۽ حراست دوران مٿس تشدد ڪرڻ کي سنگين ڏوهه قرار ڏيڻ ۽ ڏوهه ۾ ملوث سرڪاري ملازم توڙي نجي شخص يا گروپ کي 10 سال قيد ۽ 20 لک ڏنڊ جي سزا ڏيڻ بابت بل منظور ڪري ورتو آهي. بل پيپلز پارٽي جي سينيٽر شيري رحمان پيش ڪيو هو جنهن جي حمايت انسان حقن واري وفاقي وزير شيري مزاري به ڪئي. ’ دي ٽارچر اينڊ ڪسٽوڊيل ڊيٿ (پريوينشن اينڊ پنشمينٽ) بل 2021 ج نالي سان منظور ڪيل بل ۾ چيو ويو آهي ته سرڪاري ملازم جنهن جي ڊيوٽي تشدد روڪڻ آهي، جيڪڏهن ڄاڻي واڻي يا لاپرواهي سبب ان ڏوه جو ڏوهاري ثابت ٿيو ته کيس 5 سال قيد ۽ 10 لک روپيا ڏنڊ جي سزا ملندي. پبلڪ سرونٽ يعني سرڪاري ملازم جي تشريح اڳ ۾ ئي موجود آهي ته جيڪو شخص قومي خزاني مان پگهار وٺي ٿو اهو پبلڪ سرونٽ آهي. شيري رحمان بل جي منظوري تي حڪومت ۽ خاص ڪري شيري مزاري جي ڪردار جي تعريف ڪندي سندن ٿورا مڃيا. انساي حقن جي ڪارڪنن جو چوڻ آهي ته پاڪستان ڳجهين ايجنسين پاران کنڀي گم ڪرڻ جا واقعا روڪڻ ۾ هي قانون ڪارگر ثابت ٿيندو. سينيٽ مان منظور ڪيل بل ۾ چيو ويو آهي ته کنڀي گم ڪرڻ بعد تشدد ڪري ورتل بيان جي ڪنهن به عدالت ۾ قانوني حيثيت نه هوندي، متاثر شهري ڪنهن به مئجسٽريٽ وٽ درخواست ڏيندو ۽ هو ان جي طبي معائني جو حڪم ڏيندي 24 ڪلاڪن ۾ رپورٽ طلب ڪندو، رپورٽ جي آڏار تي معاملو سيشن ڪورٽ ۾ ويندو ۽ ڊسٽرڪٽ اينڊ سيشن جج انڪوائري جو حڪم جاري ڪندو ۽ 15 ڏينهن اندر رپورٽ پيش ڪرڻ لازم هوندو. جنهن بعد سيشن ڪورٽ ڪيس جي ٻڌڻي روزاني بنياد تي ڪري ٻن مهينن ۾ فيصلو ڏيڻ جي عدالت پابند هوندي. بل ۾ چيو ويو آهي ته حراست دوران جنسي تشدد به جرم هوندو ۽ ان جي سزا به جسماني تشدد جي ڏوهه جي برابر هوندي. ڏنڊ واري رقم متاثر سخص کي ملندي ۽ ڏنڊ نه ڀرڻ جي صورت ۾ 3 سال اضافي قيد ڪاٽڻو پوندو. شيري رحمان چيو ته اسين انساني حقن بابت جيڪا قانونسازي تجويز ڪريون ٿا اهي بل بليڪ هول يعني انڌي کوهه ۾ گم ٿي وڃن ٿا. هن چيو ته هي اهم قانون سازي آهي جيڪا وقت جي ضرورت آهي. هن انساني حقن واري ڪميٽي جي چيئرمين مصطفيٰ نواز کوکر جي بل تي ڪيل محنت جي به واکاڻ ڪئي. هي بل منظوري لاءِ هاڻي قومي اسمبلي ۾ ويندو. سينيٽ ۾ سومر تي پرائيويٽ ميمبرز ڊي هوندو آهي ۽ اڪثر اپوزيشن جي بلن تي ڪاروائي ٿيند آهي. هڪ ٻيو اهم بل جيڪو رضا رباني سيپيڪ ترميمي بل 201 پيش ڪيو اهو ڪميٽي کي موڪليو ويو. هن بل جو مقصد سيپيڪ جي قانون ۾ ترميم ڪري اختيار چيئرمين کان بورڊ آف ڊائريڪٽرز کي ڏيڻجي تجويز آهي. هن بل جي حڪومت مخالفت ڪئي ۽ پارليماني معاملن واري وزير علي محمد خان چيو ته ترميمون غير ضروري آهن.

پهنجو تبصرو موڪليو