جج خلاف مواد گڏ ڪرڻ ۾ ”قانوني حدون“ اورانگهيون ويون؛ رباني

اسلام آباد (بيورو رپورٽ) سينيٽر رضا رباني سپريم ڪورٽ ۾ ٻاهرين ملڪن ۾ اثاثا واپس ڪرائيندڙ يونٽ (اي آر يو) جي قيام ٿيڻ جو نوٽيفڪيشن ۽ ٽرمز آف ريفرنس (ٽي او آر) پڙهي ٻڌايو ۽ موقف اختيار ڪيو ته ادارو قانوني حيثيت کان بغير ڪم ڪري رهيو آهي. رضا رباني اي آر يو طرفان ڪيل ڪارروائي کي وچ هنٽ قرار ڏيندي چيو ته ڇا اهو نوٽيفڪيشن ۽ ٽي او آر آئين جي آرٽيڪل 209 جي خلاف ورزي ناهي. واضحي رهي ته رضا رباني جسٽس قاضي فائز عيسيٰ بابت صدارتي ريفرنس داخل ٿيڻ خلاف سپريم ڪورٽ جي 10 رڪني فل ڪورٽ بينچ اڳيان سنڌ بار ڪائونسل جي نمائندگي ڪري رهيو آهي. 6 نومبر 2018 جو نوٽيفڪيشن پڙهندي هن موقف اختيار ڪيو ته غير قانوني آف شور اثاثا واپس ڪرڻ لاءِ اثاثن وارو يونٽ قائم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو هو ۽ ان جو مقصد مواد گڏ ڪرڻ نه پر انڪوائري ڪرڻ هئي. هن جو چوڻ هو ته ٽي او آر مطابق اي آر يو پاڪستاني شهرين جي نيب، ايف آءِ اي، ايف بي آر ۽ ٻيا قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي مدد سان معلومات يا شاهديون گڏ ڪري سگهجن ٿيون. رضا رباني جو چوڻ هو ته ٽي او آر جي سيڪشن 7 مطابق اي آر يو وفاقي حڪومت جي نگراني هيٺ ڪنهن به خفيا ايجنسي کان مواد گڏ ڪرڻ ۾ معاونت جي درخواست ڏئي سگهي ٿو. هن چيو ته ان سان ڪنهن به شخص جي ذاتي زندگي ۾ مداخلت ڪرڻ لاءِ خفيا ادارن کي آزادي ملي ويندي آهي ۽ ايگزيڪٽو جي ججن خلاف هٿ مضبوط هوندا آهن. هڪ سوال جي جواب ۾ رضا رباني جو چوڻ هو ته هن کي اها خبر ناهي ته دنيا ۾ ڪو اهڙو ادارو به آهي جيڪا ايترا اختيار رکندو هجي. 10 مئي 2019 تي يونٽ طرفان وزارت قانون کي لکيل خط ۾ هن چيو ته شڪايت گذار عبدالحميد ڊوگر ناڪافي شاهديون ڏنيون جنهن جي هنن پاڻ تحقيقات ڪئي ۽ ان جي نتيجا وزارت قانون کي موڪلي رهيا آهيون جو حوالو ڏيندي رضا رباني چيو ته اي آر يو جي چيئرمين پاڻ کي تحقيقات جي شروعات ڪئي. جسٽس مقبول باقر ريمارڪس ڏنا ته اها حيرت انگيز ڳالهه آهي ته هڪ قانون سان ذيلي ايجنسي کي ايترا اختيار ملي چڪا آهن. سينيٽر رضا رباني حڪومت جي ڪم ڪرڻ واري طرقيڪار جو حوالو ڏيندي چيو ته قانون خود اي آر يو کي ايترا اختيار ناهن ڏنا اصل وزارتي اختيار صرف وزيراعظم وٽ ئي آهن. جسٽس باقر سوال ڪيو ته ڇا وزارتي اختيار اي آر يو کي ڏنا ويا آهن جنهن تي سينيٽر رضا رباني جواب ڏنو ته اهو غير واضح آهي ڇاڪاڻ ته اي آر يو جون خدمتون هن مهل تائين واضح ناهن ڪيون ويون. جسٽس منصور علي شاهه سوال ڪيو ته اي آر يو عام شهرين جي خدمت ڪري رهيو آهي جنهن جي رضا رباني چيو ته ان جو انحصار شهري جي ڪلاس تي آهي يونٽ جسٽس فائز عيسيٰ جي جائيداد جي بغير قانو جي حيثيت ۾ آندي ۽ آئين جي آرٽيڪل 209 جي خلاف ورزي ڪندي وڏي پئماني تي تلاشي ورتي. جنهن کان پوءِ اي آر يو جي خط جو حوالو ڏنو جنهن ۾ اعتراف ڪيو يوو ته يونٽ پاڻ مڪمل انڪوائري ڪئي ۽ برطانيه ۾ لينڊ رجسٽري کان جائيداد جي دستاويزن جي ڪاپي حاصل ڪئي. هن جو چوڻ هو ته اهو پورو عمل مواد گڏ ڪرڻ جي قاعدن کان پري آهي پر اها سڄي جامع تحقيقات آهي.  جسٽس عمر عطا بنديال رمارڪس ڏنا ته اي آر يو جي اسٽيبلشمينٽ جو نوٽيفڪيشن جاري ڪرڻ وارو نقطو نهايت ئي اهميت وارو  آهي. رضا رباني چيو ته صدر کي ريفرنس داخل ڪرڻ جي تجويز ڏيڻ وارو عمل به غير آئيني آهي. هن عدالت کي ريفرنس ختم ڪرڻ جي استدعا ڪئي ۽ چيو ته جيڪڏهن بنياد ئي غير آئيني آهي ته پوءِ ان تي بيٺل عمارت ڪري پوندي آهي. هن عدالت ۾ 6 فيبروري 2019 تي ٻڌايل فيض آباد ڌرڻي ڪيس جي فيصلي جو حوالو ڏيندي چيو ته ان فيصلي سان پاڪستان تحريڪ انصاف ۽ متحده قومي موومينٽ جي موجوده اتحادي حڪومت کي نقصان پهتو ۽ اهو فيصلو جسٽس قاضي فائز عيسيٰ لکيو هو. هن سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جسٽس ڪي ڪي آغا خلاف ريفرنس کي 12 مئي 2007 واري سانحي جي ڪيس ۾ ان جي 11 سيپٽمبر 2018 تي ٻڌايل فيصلي سان جوڙيندي چيو ته ان خلاف به ڪارروائي ان فيصلي سبب سامهون آئي هئي. جسٽس عمر عطا بنديال رمارڪس ڏنا ته اهو نتيجو توهان جو پنهنجو خيال آهي ڇا جسٽس ڪي ڪي آغا ڪڏهن ان قسم جا الزام لڳايا. رضا رباني جواب ڏنو ته واقعي جي ڪڙِ ۽ شاهدين کان اهو نتيجو حاصل ڪيو ويو آهي جسٽس قاضي فائز عيسيٰ به ان ڪيس ۾ معاون طور هڪ ڀيرو پيش ٿيو هو. جسٽس عمر عطا بنديال جو چوڻ هو ته وڪيل بغير ڪنهن مواد جي سياسي جماعت جو نالو کنيو آهي ڇا 12 مئي سانحي جي فيصلي خلاف ڪا اپيل يا نظرثاني درخواست داخل ڪئي وئي. جسٽس يحيٰ آفريدي سنڌ هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن ۽ پاڪستان فيڊرل يونين آف جرنلسٽس جي نمائندگي ڪندڙ رشيد اي رضوي کان سوال ڪيو ته ملڪ جو صدر هڪ جج جي غير ظاهر ٿيل جائيداد جي غير مجازي اٿارٽي طرفان غير قانوني انڪوائري کان ملندڙ معلومات کي رد ڪرڻ گهرجي يا نه. رشيد اي رضوي جواب ڏنو ته تحقيقات ملڪ جي صدر جي احڪامن تحت هجڻ گهرجي. واضح رهي ته ملڪ جي صدر ڊاڪٽر عارف علوي سپريم ڪورٽ جي جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ۽ سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جج جسٽس ڪي ڪي آغا خلاف سپريم ڪورٽ جوڊيشل ڪائونسل ۾ ريفرينس داخل ڪيو هو. ريفرنس ۾ ٻنهي ججن تي اثاثن جي حوالي سان مبينا الزام لڳائيندي سپريم جوڊيشل ڪائونسل کان آرٽيڪل 209 تحت ڪارروائي جي استدعا ڪئي هئي.

پهنجو تبصرو موڪليو