’اي آر واءِ ڪيس، سپريم ڪورٽ پاران هاءِ ڪورٽ جو فيصلو معطل’

اسلام آباد (بيورو رپورٽ) سپريم ڪورٽ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي اي آر وائي نيٽ ورڪ جي چيف ايگزيڪيوٽو خلاف توهين عدالت جو ڪيس واپس ٽرائل ڪورٽ ڏانهن موڪلڻ جو فيصلو معطل ڪري ڇڏيو. 20 مارچ 2018 تي ٽرائل ڪورٽ جيو ٽي وي جي مالڪ ۽ آزاد ميڊيا ڪارپوريشن جي چيف ايگزيڪيوٽو مير شڪيل الرحمان پاران اي آر وائي جي سلمان اقبال خلاف داخل ڪيل نجي شڪايت رد ڪري ڇڏي هئي. مير شڪيل الرحمان 19 فيبروري 2014 تي اي آر وائي ڊجيٽل نيٽ ورڪ جي خلاف درخواست داخل ڪئي هئي ته اي آر واءِ وارن سندس خلاف پروگرام ”کرا سچ“ ذريعي بدنامي واري مهم هلائي هئي جنهن تي سندن خلاف مناسب ڪارروائي ڪئي وڃي. اسلام آباد جي ايڊيشنل ڊسٽرڪٽ جج (9) جي عدالت اعليٰ سطحي ثبوت رڪارڊ ڪرڻ کانپوءِ درخواست ۾ نامزد ٻين جوابدارن سميت اي آر وائي جي سي اي او کي طلب ڪيو هو. جنهن کانپوءِ اي آر وِي جي سلمان اقبال درخواست خارج ڪرڻ جي درخواست داخل ڪئي هئي جنهن کي جج 11 جنوري 2016 تي منظور ڪري ورتو هو. ٽرائل ڪورٽ هڪ ٻي درخواست داخل ٿيڻ کان پوءِ 20 مارچ 2018ع جي حڪم نامي ذريعي اها شڪايت پاڪستان اليڪٽرانڪ ميڊيا اٿارٽي (پيمرا) ڏانهن موڪليندي چيو ته خانگي طور داخل ڪيل شڪايت ۾ لڳايل الزام پاڪستان جي بدناموسي واري قانون مطابق نه آهن. جڏهن ته مير شڪيل الرحمان جي سربراهي ۾ آزاد ميڊيا ڪارپوريشن (آئي ايم سي) ان فيصلي کي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو هو. هاءِ ڪورٽ ڪيس واپس ٽرائل ڪورٽ ڏانهن اماڻيندي قانوني سوال جا ثبوت رڪارڊ ڪرڻ جي هدايت ڪئي ته ڇا ان ڪيس تي پاڪستان پينل ڪوڊ يا پيمرا آرڊيننس لاڳو ٿئي ٿو. ان فيصلي خلاف مير شڪيل سپريم ڪورٽ ۾ اپيل ڪئي هئي. جسٽس اعجاز الاحسن جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي 2 رڪني بينچ اي آر وائي جي سلمان اقبال ۽ ٻين کي نوٽيس جاري ڪندي آءِ ايم سي ۽ آزاد نيوز پيپر ڪارپوريشن جي مالڪ جنگ گروپ کي نوٽيس جاري ڪري ڇڏيا. سلمان اقبال پنهنجي وڪيل چوڌري فيصل حسين ذريعي سپريم ڪورٽ ۾ درخواست داخل ڪئي هئي ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي فيصلي کي ڪالعدم قرار ڏيندي ڪيس واپس ٽرائل ڪورٽ ڏانهن موڪلڻ ۽ 20 مارچ 2018 جو حڪم بحال ڪرڻ جي استدعا ڪئي هئي. مير شڪيل الرحمان جو درخواست ۾ موقف هيو ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ان حقيقت کي نظر ۾ نه رکيو ته ٽرائل ڪورٽ هڪ خانگي درخواست ڏيندڙ کي پيمرا آڏو پيش ٿيڻ لاءِ ڇو موڪليو. درخواست ۾ چيو ويو ته ٽرائل ڪورٽ پنهنجي حڪم ۾ واضح ڪيو هو ته شڪايت واپس پيمرا ڏانهن اماڻي رهي آهي ۽ سيڪشن 201 ۽ 265 جي شقن مان ظاهر ٿئي ٿو ته عدالتي حڪم ڪيس تي لاڳو قانون موجب هو. درخواست ۾ سپريم ڪورٽ جي 2017 واري فيصلي جو حوالو پڻ ڏنو ويو آهي جنهن ۾ چيو ويو آهي ته بينڪنگ ڪورٽس جي اسپيشل آرڊيننس جو اثر تمام گهڻو آهي ۽ جڏهن به آرڊيننس تحت ڪو به مالي ڏوهه ٿئي ٿو ته ان جي ٻڌڻي رڳو بينڪنگ ڪورٽس ڪري سگهي ٿي، ٻيو ڪو به فورم ناهي.

پهنجو تبصرو موڪليو